انطلاق "اليوان" كعملة احتياط في العالم مرهون بإصلاحات بكين

10:24 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2015

يساهم إقرار صندوق النقد الدولي اعتماد "اليوان" كعملة احتياط في تشجيع التداول به خارج الصين ويعزز موقعه ضمن احتياطات المصارف المركزية، إلا أن انطلاقته ستستغرق وقتا طويلا مع انعدام إمكانية تحويله بحرية، وستبقى مرهونة بالإصلاحات المالية المنتظرة من بكين.

وأكد صندوق النقد الدولي في واشنطن، الإثنين، ضم اليوان إلى سلة العملات الرئيسية التي تحدد الوحدة الحسابية للمؤسسة المالية، معترفا به كعملة احتياط إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو.

وبذلك، تكون بكين حققت انتصارا رمزيا كبيرا، لا سيما أنها تواصل الجهود لتعزيز مكانة عملتها الوطنية في العالم لتوازي مستوى قوتها الاقتصادية.

إلا أن عددا من الخبراء يستبعدون أن تجني الصين على الفور فوائد قرار صندوق النقد الدولي، ولو أنه سيشجع حتما المصارف المركزية الكبرى على تسريع عملية تنويع احتياطاتها من العملات.

وقال الخبير الإستراتيجي لدى مصرف كريدي أجريكول، داريوش كوفالسكي، "المصارف المركزية غير ملزمة باعتماد تشكيلة حقوق السحب الخاصة، غير أنها عمليا تاخذها بالاعتبار، ومن المفترض أن ينطبق الأمر على اليوان، نظرا إلى وزن الصين الاقتصادي كثاني قوة في العالم".

ورأى أن حصة الرنمينبي (اليوان) في احتياطات هذه المصارف قد يرتفع خلال ست سنوات من 1.4% حاليا إلى ما بين 4.7% و10%"، ما يترجم إقبالا على شراء اليوان قد يصل لـ110 مليارات دولار في السنة.

غير أن الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "إيه إن زد" المصرفية، ريموند يونج، يحذر بأن هذا التطور لن يتم بين ليلة وضحاها، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على مستوى ثقة المؤسسات المالية.

ويقول أندرو كينينجهام، من مكتب "كابيتال ايكونوميكس"، "المصارف المركزية على غرار سائر الشركات التي تدير أموالا، تفضل التعاطي بالعملات القابلة للتحويل بشكل تام والتي لها أسواق صرف وأسواق سندات واسعة يمكن التداول بها بسهولة.. وهنا تحديدا تكمن المشكلة"، حد وصفه.

ويوضح الخبير أن جاذبية اليوان كعملة احتياط ستصطدم بانعدام قابليتها للصرف وبمحدودية السيولة، فضلا عن المخاوف الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني، ويحتم اندماج عملة في سلة صندوق النقد الدولي عليها أن تكون مستخدمة بشكل واسعة ومستخدمة بشكل حر.

ولم يطرح الشرط الأول أي مشكلة على صندوق النقد، إذ كان اليوان في سبتمبر خامس عملة للمدفوعات الدولية، وسجل 2.45% من التعاملات، ولو أن الفرق يبقى شاسعا مع الدولار الأمريكي (43.3%) واليورو (28.6%)، بحسب شركة "سويفت" المالية.

أما الشرط الثاني، فأثار جدلا إذ أن اليوان يفتقد إلى حرية التحويل وتبقى تقلبات سعره محدودة ضمن هامش يتراوح حول سعر محوري يحدد يوميا.

حرصا منها على تفادي هروب الرساميل، تواصل بكين فرض قيود شديدة على حركة الأموال خارج البلاد، وفي دليل على تشدد السلطات في هذا الصدد، فككت مؤخرا شبكات متهمة بتحويل مئات مليارات اليوان بصفة غير شرعية إلى الخارج.

ويقول أندرو كولكوهون، المحلل في شركة "فيتش ريتينجز"، "ضم (اليوان) إلى حقوق السحب الخاصة لم يعوض عن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي لا بد منها لفتح النظام المالي الصيني"، مشددا على أن الصين وعدت برفع الرقابة عن الرساميل بحلول 2020، ما يعني أننا ما زلنا بعيدين عن قابلية التحويل الحر للعملة الصينية.

فيما ضاعفت الصين إشارات حسن النية، فباشرت تحرير معدلات فائدتها الأساسية، وسمحت للعديد من المصارف المركزية والصناديق السيادية الأجنبية بالوصول إلى سوقها الداخلية لصرف العملات.

وأعلن البنك المركزي الصيني، أغسطس الماضي، تخفيض نحو 5% في سعر العملة الصينية، موضحا أنه عدل نظام احتساب السعر المرجعي لليوان ليكون أقرب إلى قيمته الفعلية، في خطوة لقيت ترحيبا من صندوق النقد الدولي.

كذلك أبرم البنك المركزي الصيني اتفاقات مع نحو 30 من المصارف المركزية الكبرى لتبادل عملات، ورحب البنك المركزي الصيني الثلاثاء، بإعلان صندوق النقد الدولي مع تأكيد رغبته في تسريع الإصلاحات المالية والانفتاح، غير أنه سيترتب على بكين تكثيف جهودها إن أرادت التغلب على تشكيك المستثمرين من مؤسسات وجهات خاصة.

وقال مارك وليامز، الخبير في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، إن سياسة بكين الاقتصادية التي لا يمكن التكهن بها، وتدخلها بشكل عشوائي في الأسواق لدى انهيار البوصة خلال الصيف، يشكلان عوامل قوية تدفع إ2لى الابتعاد عن اليوان.

ومن غير المتوقع أن يؤدي قرار صندوق النقد الدولي إلى الحد من حركة تدفق الرساميل خارج الصين، والتي تسارعت على الرغم من القيود المفروضة، يغذيها تراجع الظروف الاقتصادية والمخاوف من استمرار في تدني سعر العملة الصينية.

وفي هذا السياق، يتوقع أن يستمر البنك المركزي في التدخل بصورة مكثفة من أجل ضمان استقرار اليوان، إذ أن أي تليين سريع في سياسة ضبط العملة سينعكس تراجعا كبيرا في سعرها، في ظل تراجع أسس الاقتصاد الجوهرية، ما يعلق عليه خبراء مصرف باركليز بالقول إنها "مشكلة مستعصية".