5 محاور لـ«التكليف الرئاسى»: حقوق الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً فى مقدمة أولويات الحكومة

09:08 م | الاثنين 30 نوفمبر 2015

ترتكز محاور التكليف الرئاسى الذى سلمه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى اجتماعه مع أعضاء الحكومة يوم 19 سبتمبر الماضى على 5 محاور هى: استكمال البنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية، وإعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء، وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد على جميع المستويات، وهى المحاور الرئيسية التى تقوم عليها برامج كل الوزارات.

ويستهدف برنامج الحكومة إحداث تحسّن ملموس فى مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يؤدى إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وبما يؤدى إلى خفض فى معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 10% فى عام 2018، مقارنة بـ12.8% حالياً، وتطوير الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى تقديم هذه الخدمات.

ففى وزارة الصناعة والتجارة، يستهدف البرنامج خفض معدل البطالة من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات، مع مراقبة تفعيل المنتج المحلى، وزيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الأسمنت من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة. ووضع حل نهائى للمصانع المتعثّرة وفق إجراءات محدّدة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها، تُدار من خلال شركات التمويل. وأوضح الوزير أن المصانع المتعثّرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعاً، وهى المصانع التى تقدّمت فقط بعد 8 إعلانات من الوزارة فى الصحف، منها 27 متعثراً فعلياً مع البنوك، و80 مصنعاً لأسباب غير بنكية، مثل مشكلات مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثّرة، غير أنها تحتاج إلى تمويل. كما أن الأهداف العامة للوزارة بحلول عام 2020، تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعى، ليصل إلى 10%، ووصول نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 23%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنوياً.

أما وزارة الزراعة، فاستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة تسعى إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول عام 2030، قادرة على تحقيق النمو السريع المستدام، تعتمد على الابتكار وفق 13 برنامجاً منها الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، خاصة محصول القطن والمحاصيل السكرية والبستانية، إلى جانب الثروة الحيوانية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعى، واستخدام التقنية الحديثة فى التنمية الزراعية.

{long_qoute_1}

وأن الهدف الاستراتيجى للخطة يقضى بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة المستهدف من استصلاح الأراضى، بما يُسهم فى زيارة الرقعة الزراعية. كما أشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص بتطوير الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا يقضى بتطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات تشمل (كفر الشيخ - البحيرة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - الدقهلية - الشرقية).

وأن البرنامج القومى لتنمية المحاصيل الحقلية فى ما يتعلق بالقمح يقضى بضرورة تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التى وصلت إلى نحو 43%، عبر عدة آليات تشمل نشر زراعة الأصناف الجديدة، ليصل إنتاج الفدان إلى 19 إردباً بحلول 2018 وزيارة المساحة بحوالى نصف مليون فدان فى أراضى الاستصلاح الجديدة، مع تقليل الفاقد، مما يوفر نحو مليون طن من الإنتاج.

{long_qoute_2}

ويرتكز برنامج وزارة التخطيط على استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030، من خلال محور الشفافية وكفاءة المؤسسات ومحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، بحلول عام 2030، وأن مصر ستمتلك جهازاً إدارياً كفؤاً وفعالاً، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويُعلى من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له، من خلال الأهداف الاستراتيجية لجهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرات، وبناء جهاز إدارى يحسن إدارة موارد الدولة عن طريق تحديث الإطار التنظيمى، بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشرى، وأنظمة معلومات، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإدارى، وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة وتحقيق معايير جودة أفضل، والتوسّع فى استخدام الأساليب الحديثة فى الخدمات المقدّمة، وكذلك نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية وزيادة الشفافية فى صُنع السياسات، بالإضافة إلى تحسين إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد.