بالصور| "الإداري" تحكم بإعادة انتخابات الفردي في "بندر المنصورة" بعد 60 يوما

12:54 م | الاثنين 30 نوفمبر 2015

قضت محكمة القضاء الإداري في المنصورة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، وعضوية المستشارين محمود فوزي ووسام الدين البربري، اليوم، بقبول الطعن ضد نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ببندر المنصورة، وإعادة الانتخابات على مقاعد "الفردي" ووقف جولة الإعادة فيها، التي كان مقررا أن تجرى بين 6 مرشحين، غدا، على أن تعاد الانتخابات في الدائرة خلال 60 يوما.

ورفضت هيئة المحكمة 40 طعنا على انتخابات الجولة الأولى في 7 دوائر أخرى بالدقهلية، وألزمت المدعين المصروفات، بينما قبلت 5 دعاوى أخرى شكلا، وإرسالها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

كان المرشح عن "مستقبل وطن" في الدائرة الأولى بالدقهلية، نعمان سمير، تقدم بطعن يحمل رقم 2706 لسنة 38 ق على انتخابات المرحلة الأولى، قدمه السيد إبراهيم المرسي المحامي، طالب فيه بإعادة الانتخابات على المقعد الفردي، مؤكدا أن استمارة التصويت للفردي تضمنت كلمة "مستبعد" بدلا من المرشح رقم 30، ما أضر بباقي المرشحين الموجودة أسمائهم أسفل هذا الرقم، لأن الكلمة أوحت للناخبين بأن جميع المرشحين التاليين لهذا الرقم مستبعدين.

وجاء في الطعن أنه فوجئ في أول أيام التصويت، بأن ورقة الاقتراع تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، حيث اكتشف الناخبون تظليل المربع المقابل لرقم 30 كاملا، مع كتابة كلمة "مستبعد"، بعد انسحاب مرشح حزب النور، جعل الناخبون يعتقدون خطأ بأن كل الأسماء التالية لهذا الرقم مستبعدة من الانتخابات.

وأوضح أن بعض المرشحين استغلوا الأمر، وأشاعوا بأن الأسماء التالية للرقم 30 مستبعدة، وطالب في الطعن باتخاذ كل ما يلزم قانونا لوقف العملية الانتخابية، وإعلان النتيجة، وما ترتب عليها من آثار، وإعادة إجرائها باستمارة تصويت جديدة، لا تتضمن كلمة "مستبعد"، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وقبلت المحكمة الطعن، بعد 16 ساعة متواصلة من المداولات، انتهت بإعلان سكرتير الجلسة للحكم، لدواع أمنية، فيما احتفل أنصار سمير بقرار إعادة الانتخابات في دائرة بندر المنصورة، خارج مبنى المحكمة، وسادت حالة من الحزن بين أنصار المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة.