بالفيديو| المفتي يوضح حكم العمل في شركات التأمين والشبهة في رواتبها

08:02 م | الأحد 29 نوفمبر 2015

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شركات التأمين على أنواع منها ما هو حلال باتفاق العلماء المحدثين والمجامع الفقهية وهو التأمين التعاوني التكافلي وهذا "جائز شرعا" بالاتفاق وهو ما نصت عليه المجامع الفقهية وهو ما يسير عليه العمل في دار الإفتاء المصرية وعلى هذا الأساس فإن العمل في هذا النوع من الشركات "جائز ولا حرج فيه".

وأوضح المفتي، في فتواه على الموقع الإلكتروني، أن النوع الآخر فإن العلماء اختلفوا في توصيفه وفي حكمه فمنهم من رأى الإباحة مطلقا في هذا النوع وهو "التأمين على الحياة وباقي أنواع التأمين الأخرى" التي لا تدخل تحت التأمين التعاوني أو التكافلي، وهناك بعض العلماء المحدثين منع ذلك النوع من التأمين.

وأضاف علام أن دار الإفتاء المصرية تدعو أن يقنن المصريين في شركاتهم وتعديل بنود العقد إلى ما يصح حتى يتوافق مع ما انتهى منه العلماء من حيث الإباحة حتى لا يكون المسلم غير واقع في شبهة من الحرام، موضحا أن على الرغم من الخلاف ومطالبة دار الإفتاء المصرية بتعديل هذا العقد فإن العمل في تلك الشركات لا حرج فيه مع وجود ذلك الخلاف لأن هناك قواعد تربطه من حيث تقاضيه الراتب من ذلك العمل وهو أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف لا يتعين في نقد بعينه من نقود الشركة وإنما هو ثابت في ذمة الشركة التي يعمل بها من أي نقد كان وهذا تطبيق لقاعدة أن النقود لا تتعين بالتعيين التي ذكرها كثيرا من العلماء وبنوا عليه فروع كثيرة في الفقه الذي ينتمون إليه.

جاء ذلك ردا على سؤال مضمونه "هل يجوز العمل في شركات التأمين أم لا؟".