"المصري الديمقراطي" يطالب الدولة بالتدخل لوقف آلة التعذيب داخل أقسام الشرطة

02:56 م | الأحد 29 نوفمبر 2015

ندد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بظاهرة وفاة وتعذيب المحتجزين في أقسام الشرطة، مطالبًا الدولة بالتدخل ووقف آلة التعذيب وإهانة المواطنين داخل أقسام الشرطة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقال الحزب المصري الديمقراطي، في بيان، إن "الساحة المصرية شهدت مجددًا خلال الأيام الأخيرة، ظاهرة وفاة المحتجزين في أقسام الشرطة تحت التعذيب، وفي خلال ساعات معدودة توفي مواطن في مدينة الأقصر بعد القبض عليه بساعة، وتوفي مواطن آخر في الإسماعيلية بعض القبض عليه من الصيدلية التي يمتلكها وإهانته أثناء عملية القبض عليه، ثم خرج من قسم الشرطة جثة هامدة".

وأضاف الحزب، أن "عمليات التعذيب لم تتوقف عند هذا الحد، لكنها حوادث تكررت في السنوات الأخيرة مرارًا حتى أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، بخلاف الوفيات التي تقع في أقسام الشرطة بسبب سوء أوضاع الاحتجاز، والتي قارب عددها في قسم واحد من أقسام الشرطة قرابة 100 حالة في عام واحد".

وتابع أن مسؤولية الحفاظ على حياة المحتجزين وسلامتهم، أيًا كان سبب الاحتجاز، هي مسؤولية مباشرة لوزارة الداخلية، ومسؤولية تضامنية للحكومة، لافتًا إلى أن هذه الجرائم تمر دون محاسبة تتناسب مع حجم الجريمة، أو دون محاسبة على الإطلاق.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن "احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان تشكل الضمان الأساسي للحفاظ على الدولة وهيبتها، ومواجهة الاٍرهاب لا تبرر خرق القانون، بل أن احترامهما شرط لازم للانتصار في حربنا عليه".

وطالب الحزب، بوقف هذه الجرائم فورًا بقرار من أعلى سلطة في الدولة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم دون تراخي، حتى تتوقف آلة التعذيب.{long_qoute_1}

ومن جانبه، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يدين بشدة بعض الممارسات المسيئة التي تعرض لها عدد من المواطنين بأقسام الشرطة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتواصل حتى الآن مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن.

وأضاف إسحاق لـ"الوطن"، أنه على الدولة سرعة التحرك تجاه هذه القضية، ومحاسبة كل من ارتكب مثل هذه الوقائع من ضباط، مطالبًا وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بإصدار بيان يوضح فيه للشعب مثل هذه الأمور، ويقف وقفة حاسمة في هذه الوقائع واحتواء الموقف.