"العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بتدخل المجتمع الدولي

11:22 ص | الأحد 29 نوفمبر 2015

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووثقت مصادر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية استشهاد 101 مدني فلسطيني على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع أكتوبر الماضي في كل من القدس العربية المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وبينهم 22 طفلا، حيث قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غالبية هؤلاء عبر جرائم قتل جرت خارج نطاق القانون والقضاء، وجاء أغلبها على أساس الاشتباه في نواياهم، كما لم يمثل من جرى قتله عقب قيامه بعمل من أعمال المقاومة سببا لخطر داهم يدعو لقتله، وكان ممكنا اتخاذ تدابير أخرى بحقه بدلا من تعمد تصفيته.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعب دور الضحية لتبرير قتل ضحاياها يشكل بذاته عملا من أعمال تكريس الاحتلال الذي يقع في نطاق جرائم العدوان.

وأكدت أن المواقف الدولية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي تشكل سببا أكثر من كافٍ لإطلاق جهود المقاومة الشعبية الفلسطينية المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما تؤيده المنظمة العربية لحقوق الإنسان دون تردد أو مواربة، مشددة على أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تبرير جرائمه بحماية ما تسميه بمدنيين إسرائيليين هو محض افتراء في سياق ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات استعمار استيطاني عدواني توسعي، جنبا إلى جنب مع سياسات فصل عنصري على جانبي الخط الأخضر.

وأوضحت أن أصل القضية يبقى الاحتلال الذي يجب إنهاؤه فورا ودون مساومة، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال وفق جدول زمني ملائم، وعلى نحو يتيح للشعب الفلسطيني تقرير مصيره وممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه بما فيها القدس العربية.

وطالبت المنظمة الحكومات العربية بالإسراع لحث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية في وقف جرائم الاحتلال، وبذل الجهود الضرورية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، داعية لحث الجهود لطرح الخطة العربية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على ضمان تبنيها بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلام" لضمان طبيعتها القانونية الإلزامية.