أحدث دراسة عن «البدو»: «القوات المسلحة» تعوض السيناوية عن 30 عاماً من التهميش

08:49 م | السبت 28 نوفمبر 2015

تنفرد «الوطن» بنشر ملامح دراسة ميدانية أجريت على أفقر تجمعات بدوية موجودة فى شبه جزيرة سيناء، من فريق بحثى متخصص فى علم الاجتماع السياسى، برئاسة الدكتور محمد سيد أحمد، وعضوية عدد من شباب الباحثين، وذلك ضمن مشروع تواصل مجتمعى تنفذه جمعية «سياحة مصر وتنمية البيئة» بالتنسيق مع وزارة السياحة، ممثلة فى «هيئة تنشيط السياحة»، التى تتولى تمويل مشروع التواصل، ووزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى فى جنوب سيناء، والأجهزة الأمنية المعنية، وذلك من أجل رفع الدراسة للقيادة السياسية للاستفادة منها فى إدماج البدو فى المشروعات التنموية المنتظرة، بما يدعم «الأمن القومى الاجتماعى» للدولة المصرية. {left_qoute_1}

تحمل الدراسة، التى هى فى مراحل صياغتها النهاية قبل رفعها للمسئولين بالدولة، عنوان: «الواقع الاجتماعى لبدو سيناء وأثره على الانتماء والأمن القومى.. دراسة ميدانية فى التهميش والاحتواء الاجتماعى على بدو نويبع».

وقال الدكتور محمد سيد أحمد، رئيس فريق الباحثين، إن هدف الدراسة هو رصد الواقع الاجتماعى للبدو الموجودين فى 18 وادياً بالمناطق الصحراوية فى محافظة جنوب سيناء، لافتاً إلى أن تلك المناطق يسكنها نحو 250 أسرة من قبيلتى الـ«مزينة»، والـ«ترابين»، اللتين تواصل فريق الباحثين مع 50 أسرة منهما، ورصد ملامح حياتهم ليخرج بالدراسة.

وأوضح رئيس فريق الباحثين، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الـ«50 أسرة» هى عينة من بدو نويبع التى يمكن التعميم عليها بشأن واقع بدو سيناء، لافتاً إلى أنهم استهدفوا فى دراستهم مناطق «تجمعات الوديان»، وهى متشابهة فى المجتمع السيناوى، وتعبر عن مشكلاته. {left_qoute_2}

وعن اختيار بدو نويبع للخضوع للدراسة، لفت «أحمد» إلى أنهم أفقر بدو موجودين فى منطقة جنوب سيناء، المعروفين بكونهم أغنى من بدو الشمال، وبالتالى يمكن اعتبارهم أفقر تجمعات بدوية، مردفاً: «من الأهمية بمكان دراسة واقع حياة البدو عقب ما حدث فى شمال سيناء، بعدما تدهورت أحوالهم ما استغلتها جماعات إرهابية فى التغلغل وسطهم، ومن ثم فإن دراسة واقعهم تهدف لدمجهم فى العملية التنموية التى تستهدفها الدولة». وأكد رئيس فريق البحث أن الدراسة سيتم تقديمها لـ«صانع القرار» عقب الانتهاء من صياغتها النهائية، لتكون جزءاً من حل المشكلات التى يعانى منها البدو، إذا رأت القيادة السياسية أوجه استفادة منها، موضحاً أن معاونة الدولة لفرق البحث العلمى فى إجراء مثل تلك الدراسات تعكس وجود رغبة فى حل مشكلات مجتمعنا بـ«رؤية علمية».

ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن سكان مدينة نويبع يبلغون 17 ألف نسمة، يعيشون فى 5 مناطق مختلفة، أولها المدينة، ثم قرى «المزينة، وواسط، والترابى»، إضافة إلى «تجمعات الوديان»، لافتةً إلى أن إهمال أحوال البدو الموجودين فى الوديان عقب تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى جعلهم متروكين كفريسة لاستغلالهم.

أما عن أماكن تمركز البدو الخاضعين للدراسة، فإن إجمالى عدد أبناء قبيلة المزينة، من يعيش بالصحراء منهم، يبلغ 151 أسرة يقطنون 11 وادياً، وهم «رأس الصاعدة، ومجرح 1، ومجرح 2، بئر زغير، وصمغى، والوهابية، ورأس غزالة، وحضرة، والنواميس، والسد، والسفه»، فيما يعيش نحو 99 أسرة من «الترابين» فى أودية: «عين أم أحمد، والعدوة (أم رمث)، وشبيحة، والشيخ عطية، والملحة، والسبيتى، وبئر صوير».

ورصدت الدراسة واقع الاحتياجات الأساسية لبدو تلك الأودية، من حيث التعليم، والصحة، والخدمة المجتمعية، والمرافق، والمؤسسات، والنقابات، فيما سمته «البنية المؤسسية»، وقيمتها على أنها فى وضع سيئ بعد إهمال البدو لسنوات، إلا أنها أردفت: «الدولة تقوم حالياً باحتواء المواطن، والجيش المصرى يقوم بهذا الدور ليعوض أبناء البدو عن غياب الدولة فى الـ30 عاماً الأخيرة عنهم».

وعن دور المؤسسة العسكرية المصرية فى تقديم الخدمات للمواطنين، قالت الدراسة: «يتضح ذلك فيما قاله أبناء البدو من وجود تواصل حقيقى لحل مشكلاتهم، والتواصل معهم»، مردفة: «الدولة تعود بقوة للعب دور على الساحة فى حياة البدو من خلال بوابة القوات المسلحة الوطنية المصرية».

ونقلت الدراسة عن بدو سيناء استياءهم من الصورة النمطية التى صدرتها وسائل الإعلام، وبعض الأعمال الفنية حول كون أهالى وبدو سيناء ممن يثيرون الريبة دائماً، موضحة أنه يترسب بداخلهم شعور بالظلم، وأنهم مواطنون درجة ثانية، حيث يُنظر إليهم بعين الريبة دائماً.

وتابعت: «كان ذلك بسبب غياب الدولة خلال الثلاثين عاماً الماضية، إلا أنه يوجد حالياً جسر من الثقة يمتد بين هؤلاء البدو والدولة بواسطة تحركات القوات المسلحة لدعمهم».

وأوضحت أن المؤسسة العسكرية تقدم دعماً «مادياً، ولوجستياً» لهم، سواء عبر إيصال مياه صالحة للشرب، وتوصيل الكهرباء لهم، عبر أجهزة تمدهم باحتياجاتهم لعدد من الساعات يومياً، والتواصل مع مشايخهم وعواقلهم لحل مشكلاتهم، مع مراعاة عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم البدوية، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى بتنفيذ بعض المشروعات لصالح الأهالى، مثل مشروعات المشغولات اليدوية والسجاد، ودعم زراعة النباتات التى تستخدم فى العلاج الطبى.

أما عن أبرز المشكلات التى تعانى منها التجمعات البدوية فى تلك المناطق، قالت إن الانتماء لا يأتى إلا بمصدر عمل، موضحة أن مصادر عمل البدو هى الرعى، والمنتجات اليدوية البدوية، وسياحة السفارى، بالإضافة إلى إنشاء «كامبات» عبارة عن عشش من الخوص على البحر ليأتى إليها السائحون، موضحة أن أغنى طبقة منهم فقط هم من يلجأون لذلك، بالإضافة إلى عدد قليل يلجأ للتجارة غير المشروعة لتكون مصدراً لكسب «قوت يومه»، وانتقدت الدراسة سلوك المستثمرين الذين بدأوا أعمالهم فى مدينة نويبع، وبعض المناطق الأخرى فى شبه جزيرة سيناء، حيث إنه عقب الانتهاء من تجهيزات أعمالهم استقدموا عاملين من الوادى والدلتا والصعيد، فيما حُرم منها أهالى سيناء، متابعة: «أخطأ رجال الأعمال والمستثمرون حين افتقدوا البعد الاجتماعى فى مشروعاتهم».

وطالبت الدراسة باستخراج بطاقات رقم قومى لأهالى البدو المصريين، واستكمال ترعة السلام للاستفادة منها فى إقامة مشروعات زراعية، وتوصيل الغاز الطبيعى، والكهرباء للبدو، وتابعت: «التهميش يترتب عليه ضعف الانتماء، وتهديد الأمن القومى الاجتماعى، وبالتالى لا بد من احتواء الأهالى كما يفعل الجيش المصرى حالياً»، ولفتت إلى أن التحدى الرئيسى أمام الدولة حالياً فيما يتعلق بهؤلاء البدو هو كيفية خلق وسيلة دائمة للرزق بالنسبة لهم، لافتة إلى أن ذلك يتحقق عبر دمج البدو فى مشروعات تنموية حقيقية ترعاها الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، واعتبرت الدراسة أنه على الرغم من إحساس البدو بـ«الظلم والتهميش»، فإن ما يُشاع عن ضعف انتمائهم للهوية المصرية ليس له أى أساس من الصحة، حتى ولو حاد بعضهم عن الطريق القويم، إلا أن الأغلبية العظمى منهم يحبون الوطن ويرغبون فى استقراره، وحللت الدراسة نشأة البدو فى «أرض الفيروز»، حيث وصفتهم بأنهم خليط من القبائل العربية التى نزحت معظمها مع الإسلام إلى مصر لتستوطن فى سيناء، لافتة إلى أن القبائل تشكل فيما بينها «حدود سياسية» لا تتجاوزها قبيلة على أخرى، مثل الحدود التى توجد بين الدول، وأضافت أن الأرض تمثل أهمية كبرى بالنسبة للمواطن البدوى، حيث إنها تمثل البيئة التى لا بد أن توجد لـ«الرعى»، وهى المهنة الأولى والأساسية التى يعيش عليها أغلبية البدو منذ قرون، وأوضحت أنه على الرغم من احترام الحدود بين القبائل وبعضها البعض، فقد حدثت نزاعات كثيرة بين القبائل بسبب المياه، ومناطق الرعى، لكن فى النهاية لم تتطور تلك النزاعات إلى ما يشبه «الحروب» بسبب احترام البدو لـ«القانون العرفى»، الذى يستخدمونه لينظم حياتهم بعيداً عن قانون الدولة، وهو ما يحظى بالقبول والاحترام لدى «البدو» حتى قبل ظهور الدولة بشكلها المعاصر.

وواصلت: «ولا يزال القضاء العرفى هو السائد بين أبناء البدو فى سيناء؛ فبرغم تطور الحياة والحضارة فى سيناء، ورغم وجود المحاكم التابعة للسلطة القضائية الحكومية فإن أبناء القبائل البدوية لا يلجأون إليها إلا نادرا، وفى حالات الضرورة القصوى أو إذا كان أحد أطراف الخصومة من غير قبائل البدو، ومجلس القضاء فى البادية له مهابة واحترام شديدين، وأحكامه نافذة وملزمة للطرفين وإجراءاته سريعة وحاسمة».

واستطردت: «وحتى الآن، لم يحدث أن صدر حكم عرفى على أى شخص أو قبيلة ولم يجد طريقه للتنفيذ؛ فهناك التزام من جميع الأطراف بتنفيذ حكم القضاء العرفى، وهذا الالتزام نابع من الصفات التى يتصف بها أهل البادية من رجولة، وشهامة، ووفاء بالعهود، والمواثيق، والذود عن الشرف بلا حدود، واعتزازهم بكبريائهم وشرفهم، إلا أنه فى الحالات النادرة التى قد يرفض فيها البدو تنفيذ حكم القضاء العرفى، يقوم كفيله برفع (الرايات السوداء) فى مجالس العرب، وهو أمر لا يتحمله أقل الناس رجولة وشهامة فى المناطق البدوية».

وتوسعت الدراسة فى رصد تفاصيل «القضاء العرفى»، حيث استعرضت معايير اختيار «القاضى العرفى»، حيث تحدد القبائل البدوية عدة معايير لاختياره؛ أولها الوراثة، حيث اشتهرت بعض القبائل والعائلات بالقضاء العادل متمتعة بسمعة حسنة، وعدم الميل والهوى، وتوارث الأبناء عن الآباء هذه المهنة، ومع ذلك لا يعتبر عامل الوراثة شرطاً أساسياً إن لم تكتمل جميع الشروط.

العنصر الثانى لاختيار القاضى العرفى هو «الوضع الاجتماعى»؛ فلا بد أن يكون له مكانة اجتماعية بين قبيلته أولاً وبين القبائل الأخرى الموجودة بالمنطقة ثانياً، ويكون مشهوداً له برجاحة العقل والحكمة والحلم، فضلاً عن «السيرة الذاتية»؛ فلا بد أن يكون القاضى صاحب سيرة طيبة وأخلاق وسمعة حسنة متدينا يراعى الله وضميره. وتابعت: «كذلك قوة القبيلة تدخل ضمن معايير اختيار القاضى العرفى بمعنى أن يكون من قبيلة كبيرة وعصبة قوية تمثل له الهيبة والاحترام»، فضلاً عن معيار «الخبرة» بأن يكون القاضى ملماً بقواعد العرف وهى غير مكتوبة فى الكتب وأن يكون حاضر الذهن، وأخيراً بأن يتصف بالعدالة حتى وإن كانت على عصبته أو قبيلته ولا يسير وراء العاطفة.

وشددت الدراسة على أن الاحتلال البريطانى أسس لـ«عزلة إجبارية» لبدو سيناء ما لعب دوراً مهماً فى وضعهم الحالى، حيث كانت «تحركات الإنجليز» أقوى من «إرادة البدو»، مردفةً: «العزلة كان لها أسباب كثيرة، وبتخطيط استعمارى متقن لدرجة أقنعت حكام مصر فى فترة ما بعد زوال الاستعمار على استمرار نفس النهج فى التعامل مع سيناء، وأصبح هذا النظام هو العادة أو التقليد الطبيعى فى مفهوم الحكومات المصرية المتعاقبة»، إلا أن الدولة المصرية تعود حالياً بقوة لتكسر تلك القاعدة التى طبقت لسنوات طوال.

وتابعت: «لقد كان هذا المخطط الاستعمارى الإنجليزى متماشياً بل ومنفذاً للمخطط الصهيونى الاستيطانى الذى كان يعمل على عزل سيناء عن بقية الوطن حتى يسهل عليهم بعد ذلك احتلالها وضمها إلى إسرائيل الكبرى؛ فهى من وجهة نظرهم الامتداد الطبيعى والتوسع المنطقى لدولتهم المزعومة».

واستطردت: «وظل الوضع كذلك حتى عام 1946 بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها، وخروج آخر محافظ إنجليزى وتعيين محافظ مصرى لسيناء، وليعتقد أهالى سيناء أن عزلتهم قد انتهت، وأن علاقتهم بإخوانهم فى الوادى قد أصبحت مفتوحة وليست بحاجة إلى تصريح، وأن الإدارة المصرية ستعوضهم عما فاتهم من ركب الحضارة والمدنية وما عانوه من فقر وتخلف وإهمال وتهميش واستبعاد، لكن للأسف لم تسر الأمور كما أرادوا». وأردفت: «ظلت سيناء على هذا الوضع البائس حتى قامت ثورة يوليو 1952؛ فأعطت اهتماماً بسيناء وأهلها، ولكن ظلت بعض المناطق ومنها منطقة نويبع بعيدة عن اهتمام الدولة وظلت العزلة كما هى حتى أصدر الرئيس جمال عبدالناصر عام 1960 قانون الإدارة المحلية، لكنه لم يطبق على المناطق الحدودية؛ سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وأسوان، وعندما ثار أهل هذه المناطق قامت الدولة بتطبيق القانون عليهم باستثناء سيناء».

وواصلت: «لقد عمد المستعمر تفريغ سيناء من أى مظهر من مظاهر الحياة والتوطين، ولو عملت الحكومات المصرية المتعاقبة على تنمية سيناء لتحولت إلى سلة غذاء لمصر فتربتها الخصبة صالحة لزراعة كافة المحاصيل».

وشددت الدراسة على أن البدو المعاصرين ما يزال لديهم هذا الشعور الوطنى، ويؤكدون أن انتماءهم الكامل لمصر أمر لا يضعف، ولا يلين.

وقالت: «المواطن البدوى تحت الضغوط الحياتية قد يضعف البعض منهم، وبالتالى لا يجوز الحديث عن حوادث فردية على أنها سلوك جمعى؛ فالعقل والضمير الجمعى البدوى يشعر دائماً بالانتماء والولاء رغم كل ما يعانيه هذا المجتمع من إهمال، وتهميش، واستبعاد طوال سنوات مضت.. والآن، وبعد ما يحدث فى شمال سيناء من حرب حقيقية ضد الإرهاب تسعى الدولة المصرية بكل مؤسساتها لمحاولة التدخل لحل مشكلات البدو من أجل تحقيق (حقوق المواطنة)». وواصلت: «البدو مثلهم مثل كل المواطنين على أرض مصر، حين لا تتوافر له احتياجاته الأساسية قد يشعر بالظلم، وقد يضعف البعض مثلما حدث فى الحضر حين احتضنت بعض جماعات الإسلام السياسى المواطنين فى المناطق الشعبية، والعشوائية، لكن القوام الرئيسى للمجتمع البدوى ما يزال متماسكاً، ويسعى للحفاظ على وحدة الوطن، والأرض، وعلاقات القبائل ببعضها عبر الحفاظ على العادات، والتقاليد، والأعراف البدوية». وتؤكد الدراسة أنه خلال حرب الاستنزاف سطر أهل سيناء بطولات كبرى وتم إنشاء منظمة سيناء العربية التى تعاونت مع القوات المسلحة المصرية وقدمت خدمات جليلة للوطن.

وتشير الدراسة إلى أن صقور البدو كانوا فى الصفوف الأمامية كقوات استطلاع أثناء حرب أكتوبر 1973 وتعاملت إسرائيل بعنف وإرهاب شديد مع المخلصين الوطنيين من بدو سيناء، خاصة المتعاونين مع القوات المسلحة، بينما تركت باقى السكان رغبة فى تحييدهم واحتوائهم.

وتشير الدراسة إلى أنه بعد انتصار أكتوبر 1973 قام الرئيس السادات بأكبر عملية تكريم وتقدير واعتراف بالدور الوطنى الذى لعبه بدو سيناء، وتم منح العديد من الأوسمة ونوط الامتياز لكثير من الشخصيات البدوية الوطنية فى سيناء.