«باسم» انتقد التوزيع الظالم لـ«فلوس الداخلية».. فصدر قرار بإحالته للاحتياط وتم منع راتبه 14 شهراً: «طلبت أقابل الوزير رفضوا»

10:48 ص | السبت 28 نوفمبر 2015

لم يكن يعلم أن انتقاده لإحدى المشكلات بمحل عمله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» سيجلب له قراراً بالإيقاف عن العمل لأكثر من سنة، إلا أن رائد الشرطة «باسم» اعتقد أن الأمر سيمر بشكل طبيعى، وأنه سيعود لعمله بعد توضيح الأمر لقياداته، وهو ما لم يحدث، وبقى محالاً للاحتياط لمدة تجاوزت سنة وشهرين، لم يحصل فيها على راتبه، وتزايد التعنت ضده بسبب بعض مواقفه ومشاركته فى المطالبة بحقوق زملائه وتأسيس نادى ضباط الشرطة، وحاول أكثر من مرة مقابلة وزير الداخلية أو أحد القيادات لشرح موقفه دون فائدة.

ضابط الشرطة «باسم الشماع»، أحد مؤسسى النادى قال لـ«الوطن»: «أنا فُهمت خطأً، وتعمد البعض ترسيخ تلك الصورة الخاطئة عنى حتى أظل مُبعداً عن عملى، رغم أنى لست محسوباً على أى تيار أو اتجاه إلا الوطن، وعملت بالشرطة 12 عاماً بكل تفانٍ وإخلاص، لكننى أريد العودة لمشاركة زملائى فى الحرب على الإرهاب فى أى موقع أرسل إليه، وعلى الرغم من ذلك، كان الفشل هو مصير كل محاولاتى لمقابلة وزير الداخلية أو مساعديه، ولم يتم التفاعل مع أى من الخطابات التى أرسلتها سواء لوزارة الداخلية أو لرئاسة الجمهورية وحتى اللواء أحمد جمال الدين، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية، ولم أرغب فى الحديث طيلة تلك الفترة حتى لا اتهم مجدداً بأننى أريد إحداث البلبلة، لكن الأمر تجاوز 14 شهراً، فقمت بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى».

يعود «باسم» بذاكرته للوراء، ويروى ما حدث له وتسبب له فى تلك الأزمة التى يمر بها على المستوى المهنى والشخصى: «كنت رئيس التحقيقات ومعاون الضبط بالإنابة فى قسم أول شبرا الخيمة، وفوجئت يوم 3 أكتوبر 2014 بصدور قرار بإحالتى للاحتياط، وتضمن القرار عبارة (للصالح العام)، دون تحقيق أو توجيه أى اتهامات لى، ودون حتى إحالتى لمحاكمة كما ينص القانون، وعندما سألت أحد الضباط بإدارة شئون الضباط بالوزارة قال لى إن السبب هو حديثى على حسابى على فيس بوك عن التوزيع العادل للأموال بوزارة الداخلية، وتذكرت أنى كتبت فى إحدى المرات عن توزيع حوافز امتحانات الثانوية العامة، وأضاف: «بالتقصى حول الأمر علمت أن مشاركتى فى تأسيس النادى والائتلاف كان أمراً غير مرحب به لدى بعض القيادات، فتم منع راتبى الأساسى حتى طيلة تلك الفترة، مما دفعنى لإقامة دعوى قضائية برقم 17622 لسنة 96 ق، طالبت فيها بوقف قرار إحالتى للاحتياط ورد الأقدمية وعودتى لعملى».