أندية القضاة تتفق على رعاية أسر الشهداء.. وتعديل تشريعي لزيادة معاش القاضي

08:54 م | الخميس 26 نوفمبر 2015

اتفق مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية (القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية) على إنشاء مكاتب لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمقرات الأندية.

واتفق مجالس إدارات الاندية بحضور كل من أحمد نادر مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، وخالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، وعبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، وأحمد جلال ممثل نادي النيابة الإدارية، وعمرو عبدالرحيم ممثل نادي مجلس الدولة، وعلي ميدان رئيس المكتب الفني لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، وأحمد مسعود المتحدث الرسمي لنادي قضايا الدولة، وكل من سمير القماش وأمين عبدالرحيم وأحمد خلف وعاطف منصور، أعضاء مجلس نادي قضايا الدولة.{long_qoute_1}

واتفق المستشارون في الاجتماع الذي كان بمقر نادي هيئة قضايا الدولة، على زيادة الخدمات الذي يقدمها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشملت رعاية الوالدين صحيًا، وتغطية الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج بالخارج، وتكاليف العلاج والعمليات بالداخل، كما استحدثوا بندًا لمتابعة ورعاية أسر الشهداء.

وقال المستشار أحمد نادر، إن وزير العدل أصدر قرارًا وزاريًا بإعطاء المستشارين المتوفين بسن صغيرة، أعلى معاش إضافي من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والعمليات التي لا يغطيها الصندوق مثل زراعة الأعضاء، مضيفًا أنه سيتم تفعيل الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء مثل توفير فرص عمل لهم، والاهتمام بالموهوبين منهم والرعاية الصحية والاجتماعية للأولاد طوال حياتهم، مؤكدًا أنه سيكون هناك بنود أخرى ستضاف الفترة القادمة للصندوق.{long_qoute_2}

وطالب المستشار خالد زين رئيس نادي قضايا الدولة، بزيادة معاش القضاة الذي يبلغ 3437 جنيهًا لمبلغ يليق بالقضاة بعد خدمة في محارب العدالة تتعدى 35 عامًا، وفق قوله، واتفق جميع الحضور من جميع مجالس إدارات الهيئات القضائية على اقتراح زيادة معاش القضاة، وتعديل تشريعي لقانون التأمينات والمعاشات.

وطالب الستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة، بضرورة تفعيل بند رعاية أسر الشهداء، قائلًا: "جميع الهيئات القضائية أسرة مرابطة واحدة فاختلط دماء رجال القضاء العادي بأخوانهم من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة".

وأشار المستشار أحمد جلال ممثل نادي النيابة الإدارية، إلى أن هذا الصندوق نتيجة مطالبات لجميع أعضاء الهيئات القضائية، وهذا الصندوق سيوحد الأسرة القضائية.{long_qoute_3}

وأصدرت مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية بيانًا رسميًا أدانت فيه العمليات الإرهابية التي تستهدف القضاة، لافتين إلى أن مثل هذه الأحداث لن تثنيهم عن أداء مهمتهم وإجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهي الإشراف على العملية الانتخابية، وأن جميع المستشارين سيشرفون على الانتخابات بمرحلة الإعادة في جميع المحافظات.