"الصحة": إعدام الأدوية منتهية الصلاحية في محارق تابعة للوزارة لمنع تداولها

02:22 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2015

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عملية إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية تتم في محارق تابعة لوزارة الصحة، ولا تتم مطلقا بالصيدلية أو المخزن، حيث يتم مراعاة كل القواعد المتبعة في إعدام الأدوية حسب طبيعة ونوع المستحضر طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصحة ووزارة البيئة.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إن هناك متابعة دورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور والإتجار فيها لضمان منع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصري والتي قد تهدد حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تتخذ عدد من الإجراءات لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصري، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية في مكان غير مخصص للبيع، إضافة إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلي لإعدام المستحضرات المنتهية الصلاحية، والتي يتم إخطار الادارة المركزية للشؤون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة ويندرج تحت هذه المستحضرات الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية غير المطابقة لمواصفات التحليل ومستحضرات يستوجب عدم تداولها لصدور قرار من اللجنة المختصة بإلغائها.

كما يتم إخطار الشركة المنتجة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية من خلال إرسال كشوف موضح بها أسماء الأدوية المراد إعدامها والكميات، وأرقام التشغيلات سبب الإعدام، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة على طريقة ومكان الإعدام.