«السفارة السودانية»: شكوى «حلايب» فى مجلس الأمن إجراء «روتينى معتاد»

كتب: محمد أبوعمرة وأكرم سامى، والبحر الأحمر - صلاح عبدالله

10:51 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

نفى المسئول الإعلامى للسفارة السودانية محمد جبارة، تقدم السودان بأى شكوى لمجلس الأمن حول قضية حلايب وشلاتين بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية بها، وقال «جبارة» لـ«الوطن» إن ما جرى طرحه فى البرلمان السودانى حول قضية حلايب وشلاتين غير صحيح، وإن ما حدث أن السودان تتقدم بطلب روتينى لمجلس الأمن حول قضية حلايب وشلاتين بداية كل عام، وهو إجراء معتاد منذ فترة طويلة وليس بأمر جديد إطلاقاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إن مناقشة قضية «حلايب وشلاتين» فى البرلمان السودانى، جاء نتيجة تناول بعض وسائل الإعلام السودانية لأوضاع السودانيين فى مصر، التى أثارت حفيظة بعض الأشقاء، وأوضح فى تصريحات له، أمس، أن البيان الصادر عن الخارجية السودانية، أكد أن أزمة حلايب وشلاتين سيجرى حلها مع مصر بالتراضى والتوافق، وشدد «أبوزيد» على أن الشعبين المصرى والسودانى تربطهما علاقات قوية، وهناك حالات فردية لا تتعدى شخصاً أو 2 تعرضوا لمضايقات دون التعميم، والتناول الإعلامى فى السودان لهذه الصور، ضخّمها بصورة كبيرة وزاد الأزمة.

{long_qoute_1}

وأثارت تصريحات وزير الخارجية السودانى، حول أحقية بلاده فى مدينة حلايب المصرية، وتقدم الخرطوم بشكوى لمجلس الأمن بشأنها، حفيظة مشايخ قبائل حلايب وشلاتين، مؤكدين أن حلايب وشلاتين منطقة مصرية بلا شك.

وقال ممدوح عمارة، نائب حلايب وشلاتين، إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس جهاز شئون القبائل، طالب فيها باستخراج أوراق ثبوتية لعدد كبير من أهالى المنطقة من شهادات ميلاد، وبطاقة رقم قومى، وشهادات تأدية الخدمة العسكرية، وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من قاطنى الصحراء والأودية الجبلية يحملون شهادات ميلاد مدوّناً بها مكتب صحة القصير، وقال الشيخ محمد طاهر سدو، شيخ مشايخ القبائل بحلايب، إن حلايب مصرية ولا مجال لأى دعاوى مغرضة من أحد، فنحن لنا من يمثلنا فى البرلمان المصرى.

وكشفت مصادر مسئولة بملف سد النهضة الإثيوبى أسباب فشل عقد الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى الذى كان مقرراً عقده فى الخرطوم خلال الشهر الحالى، وأوضحت أن الجانب الإثيوبى شدد على رفضه التناول السياسى للأزمة، واعتبار الخلافات حول السد فنية فقط، وأشارت إلى أن مصر ستطلب رسمياً وقف إنشاء السد عند المرحلة الأولى، والتفاوض على سنوات الملء والتشغيل قبل بدء المرحلة الثانية.