بعد "اعتداءات باريس" و"هجوم مالي".. مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد "داعش" الإرهابي

09:45 ص | السبت 21 نوفمبر 2015

تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا اقترحته فرنسا، يتيح حرية التحرك لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد "هجمات باريس" الدامية، وبعد هجوم جديد لإرهابيين على فندق في مالي.

وأغلقت السلطات البلجيكية، اليوم، "مترو بروكسل"، ورفعت مستوى "الإنذار الإرهابي" في العاصمة إلى الدرجة القصوى، محذرة من "تهديد جدي ووشيك".

وقالت هيئة التنسيق لتحليل التهديدات، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان منها اليوم: "في ضوء تقييمنا الأخير، تقرر رفع مستوى الإنذار الإرهابي في بروكسل إلى الدرجة الرابعة، ما يعني أن هناك تهديدًا جديًا جدًا، مضيفًا: "مستوى الإنذار في سائر أنحاء البلاد يبقى عند الدرجة الثالثة".

من جهتها، اعلنت الحكومة المالية حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام، وفرضت حالة الطوارئ لمدة 10 أيام، بعد الهجوم على فندق "راديسون بلو" في باماكو أمس، ما أسفر عن سقوط 27 قتيلا بينهم أمريكية وبلجيكي و3 صينيين.

وتبنت الهجوم، جماعة "المرابطون" التي يقودها مختار بلمختار والمرتبطة بتنظيم القاعدة، ويأتي الهجوم بعد أسبوع تمامًا على الاعتداءات التي أودت بحياة 130 شخصًا، وأدت إلى جرح أكثر من 350 آخرين، في 13 نوفمبر في العاصمة الفرنسية.

وفي أجواء من الحزن، كرم الفرنسيون الذين ما زالوا تحت وطأة الصدمة، أرواح الضحايا بالتوجه إلى المقاهي والمطاعم المجاورة، التي سقط فيها عشرات القتلى في 13 نوفمبر، وتجمعوا عند الساعة 21.20 (20.20 بتوقيت جرينتش) ساعة وقوع الهجمات، وأنشدوا النشيد الوطني الفرنسي، أو صفقوا طويلًا أمام المواقع التي استهدفتها الهجمات.

وليلًا، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع قرار فرنسي يجيز "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي وصفه النص "بالتهديد العالمي غير المسبوق للسلام والأمن الدوليين"، وطلب المجلس، من الدول التي لديها القدرة على ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، في الأراضي الخاضعة لسيطرة "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وأضاف القرار، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مدعوة إلى "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها، بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدًا تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ورحب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، بإقرار المجلس لهذا النص، الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء" على تنظيم "داعش" الإرهابي، ويتوجه أولاند الذي يريد إقامة تحالف "فريد" ضد الإرهابيين، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن التي تقود تحالفا دوليا ضد "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، وإلى موسكو التي تدعم النظام السوري عسكريًا، كما سيستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس.

وكان أولاند، أمر أمس، بتكثيف عمليات القصف في سوريا والعراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يسيطر على مساحات واسعة في البلدين.

وفي فرنسا، رجح التحقيق فرضية مشاركة مباشرة في الهجمات من قبل الإرهابي البلجيكي المغربي عبدالحميد أباعود، حيث تم تصويره مساء الاعتداءات في محطة لقطار الأنفاق في شرق باريس، حيث عثر على سيارة استخدمها المهاجمون الذين أطلقوا النار على شرفات مقاه ومطاعم، فيما كشفت تحليلات أنه حمل رشاشًا عثر عليه في السيارة.

ويكشف وجود عبدالحميد أباعود، الذي قتل الأربعاء الماضي في هجوم للشرطة على شقة في منطقة سان دوني بالقرب من باريس، مع أن مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه، عن ثغرات في مكافحة الإرهاب.

وقتلت في الهجوم قريبته حسناء آيت بولحسن (26 عاما)، التي ساعدته في العثور على مخبأ في سان دوني، فيما فجر رجل ثالث نفسه في الشقة، لكن لم يتم التعرف على جثته.

وبين نحو 10 أشخاص نفذوا الاعتداءات، تم التعرف على 4 انتحاريين بشكل مؤكد جميعهم فرنسيون، وهم إبراهيم عبدالسلام (31 عاما)، بلال حدفي (20 عاما)، سامي عميمور (28 عاما)، وعمر إسماعيل مصطفاوي (29 عاما)، وكثيرون من هؤلاء ذهبوا إلى سوريا للانضمام إلى الإرهابيين، وبقي مشتبه به واحد فار، هو صلاح عبدالسلام، وهو فرنسي يعيش في بلجيكا، ويشتبه بأنه شارك في الهجمات على المطاعم، وهو شقيق إبراهيم عبدالسلام الذي فجر نفسه في مطعم في 13 نوفمبر في باريس.

ويعتقد المحققون، أن شريكين مفترضين له موقوفين حاليا في بلجيكا، قاما في مرحلة أولى على الأقل بتهريبه، ووجه القضاء البلجيكي مساء أمس، تهمة الإرهاب إلى شخص تم توقيفه أول أمس، لارتباطه باعتداءات باريس، واتهم بالمشاركة في اعتداءات إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، كما قالت النيابة العامة.

من جهة أخرى، أعلنت نيابة باريس أمس، أن اثنين من الانتحاريين الثلاثة الذي فجروا أنفسهم في إستاد "دو فرانس" في باريس قبل أسبوع، مروا عبر اليونان بين صفوف اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا.

وتأكد أن أحد الرجال الثلاثة سجل اسمه في اليونان، التي تعتبر نقطة دخول رئيسية للمهاجرين، في 3 أكتوبر، كما أنه تم رسميا تحديد هوية رجل ثان تطابقت بصماته مع بصمات أخذت له في اليونان في اليوم نفسه، بحسب ما أفاد مدعي عام باريس فرانسوا مولانس.