رئيس «الرقابة الإشعاعية»: نتولى كل الأعمال التنظيمية المتعلقة بالأنشطة النووية

09:39 م | الجمعة 20 نوفمبر 2015

كشف الدكتور رضا عزالدين، رئيس هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن موقع الضبعة صالح تماماً لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى مصر، خاصة أنه بعيد عن حزام الزلازل والمجرى المائى ومستوى المياه الجوفية، كما أن طبيعة التربة صالحة للمشروع، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع الجانب الروسى ترسّخ الإطار التنظيمى للالتزام بمعايير الأمان النووى وتبادل الخبرات، والتخلص من النفايات المشعة، مؤكداً أن المحطة تُسطر تاريخاً جديداً للتعاون المصرى - الروسى، وترفع من شأن مصر دولياً وإقليمياً، وكذلك قدرة مصر على امتلاكها.

{long_qoute_1}

وأشار «عزالدين» فى أول حوار لـ«الوطن» بعد توقيع عقد إنشاء المحطة، إلى أن منح ترخيص المحطة النووية يمر بخمس مراحل تتعلق بقبول الموقع ودراسات الإنشاء، ثم إذن اختبارات ما قبل التشغيل، ثم منح إذن تحميل الوقود، وأخيراً منح ترخيص بالتشغيل، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء لم تخطرهم رسمياً بالموقع الآخر الذى تنوى استكمال المشروع النووى به، مؤكداً أن دور هيئة الرقابة النووية رقابى فى المقام الأول.

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_2}

■ ما أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين هيئة الرقابة النووية ونظيرتها الروسية؟

- تعد مذكرة التفاهم بين الهيئة المصرية والروسية للرقابة النووية خطوة أولى، وإطاراً قانونياً للسماح للهيئة بالتعاون فى مجال الأعمال التنظيمية الخاصة بالأمان النووى والإشعاعى، وتبادل الخبرات فى مجال منح تراخيص المحطات النووية والتفتيش عليها، وإعداد القواعد التنظيمية ذات الصلة للأمان النووى، والنظر فى عمليات التخلص من النفايات المشعة للوقود النووى المستنفد، سواء بالنقل أو التخزين الآمن، وتبادل الخبرات فى مجال الرقابة على عمليات الالتزام بمعايير الأمان، والاستعداد لحالات الطوارئ النووية، وتدريب العاملين بالجهات الرقابية النووية المصرية، وخلال العام الأول من استكمال الدراسات التمهيدية لموقع الضبعة، يمكن للهيئة العمل على اكتساب الخبرات اللازمة فى ما يتعلق بعمليات الرقابة النووية، بموجب مذكرة التفاهم، خصوصاً أن مصر لا تمتلك مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، ولم تمارس من قبل عمليات رقابة على هذا النوع، وتشمل المذكرة تبادل الخبرات من خلال الزيارات بين الدولتين، وورش العمل فى ما يتعلق بالجهاز الرقابى الروسى والمصرى، ويعقبها التعاقد على تقديم خدمات وخبرات فى إطار قانونى خلال المرحلة المقبلة.

{long_qoute_3}

■ أعلنت وزارة الكهرباء دراسة موقع آخر بخلاف الضبعة، لاستكمال المشروع النووى.. ما تعليقكم؟

- لم تخطرنا الوزارة رسمياً بالموقع الآخر الذى تنوى استكمال المشروع النووى به، بجانب موقع الضبعة، إلا أن مصر بها مواقع عدة تصلح، وتم منذ فترة طرح موقعى النجيلة (1 و2)، بجانب عدد آخر من المواقع التى تنطبق عليها معايير القبول.

■ وما دور هيئة الرقابة الإشعاعية فى تنفيذ المشروع النووى؟

- نص القانون رقم 7 لعام 2010 على الدور المنوط به هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، التى تعمل بمثابة جهة رقابية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتدخل قراراتها حيز التنفيذ، وتُرفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء الذى يحيلها بالتبعية إلى وزارة الكهرباء، خاصة أن القوانين الدولية تقضى بأن أى جهة رقابية تكون سلطتها أعلى من الجهة التى تراقب عليها، أى أن هيئة المحطات النووية، التى يقع تحت مسئوليتها تشغيل المحطات تابعة لوزارة الكهرباء، بينما تتبع هيئة الرقابة النووية، رئيس مجلس الوزراء، لتسهيل عمل الهيئة فى اتخاذ القرارات واستقلالها، بعيداً عن أى مصالح تخالف المصلحة العليا للوطن، وتعمل هيئة الرقابة الإشعاعية على عدة محاور فى المشروع النووى القادم، المحور الأول يتمثل فى إعطاء الترخيص والإنشاء والتشغيل للمحطات النووية، والثانى يتعلق بالتفتيش، والإلزام بضمان الالتزام بالنظم والمعايير والتطبيقات الفنية، طبقاً لأعلى معايير الأمان النووى الموجودة عالمياً. كما أنها تتولى كل الأعمال التنظيمية الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية فى مصر، وعلى رأسها المشروع النووى.

■ ماذا عن منح الهيئة ترخيص إنشاء موقع الضبعة بعد توقيع عقد المحطة النووية؟

- ترخيص المحطة النووية يمر بخمس مراحل، أولاها منح إذن قبول الموقع، وفقاً للائحة التنفيذية التى تنص على أن هيئة المحطات النووية تقدم طلباً للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة بعد استيفاء متطلباته، وتنص المادة 13 من اللائحة على تقديم الطلب، موضحاً به غرض إقامة المفاعل وبياناته، ووصف الحقوق القانونية لطالبه، وتقرير عن خصائصه وبيانات كاملة عن الجهة التى قامت بدراسته، وعن التقويم البيئى للمشروع، المعتمد من جهاز شئون البيئة، حسب القوانين والنظم والمعايير والقواعد الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، وبمجرد تقديمها تُدرس من قبَل هيئة الرقابة، وفى حال مطابقتها للمعايير يصدر الإذن، وتأتى «الثانية» بإعطاء إذن الإنشاء بعد استيفاء 12 شرطاً، أهمها تقديم تقارير تحاليل الأمان الابتدائية، ومراجعة التصميمات الإنشائية التى تحقق معايير الأمان المطلوبة، و«الثالثة» وهى منح إذن اختبارات ما قبل التشغيل، أو التشغيل على البارد، أى دون استخدام وقود نووى، وإجراء اختبارات الأجهزة ومكونات المحطة بتشغيلها دون اللجوء إلى استخدام الوقود النووى، و«الرابعة» وهى منح إذن تحميل الوقود لإجراء اختبارات التشغيل بعد إصدار 4 أذون للمحطة النووية، تنتهى بـ«الخامسة»، وهى منح ترخيص بالتشغيل بعد التأكد من استيفاء المحطة متطلبات التشغيل فى جميع المراحل واستيفائها معايير الأمان النووى الدولية.

■ ماذا عن الجدول الزمنى لتنفيذ المراحل الخمسة للترخيص؟

- لو بدأنا المشروع النووى فى يناير 2016، يمكن تشغيل المفاعلين الأول والثانى التابعين للمحطة الأولى فى 2024، يليهما المفاعل الثالث فى 2025، والرابع 2026، ويمكن لروسيا أن تبدأ حالياً فى الدراسات التمهيدية للمحطة، لحين الحصول على إذن الموقع، وبمجرد تقديم المتطلبات اللازمة تعمل هيئة الرقابة النووية لمدة عام لدراسة الأوراق المقدّمة لإصدار الإذن، وخلال هذه الفترة يمكن للشركة المنفّذة للمشروع النووى تنفيذ مهام المرحلة الثانية للمشروع، ولا يعيق إصدار أذون وتصاريح المحطات النووية العمل فى الموقع، وفقاً للقانون الذى سمح بإمكانية استكمال المرحلة الأولى والثانية من إنشاء المحطة النووية، لحين إصدار إذن، طالما الموقع لا تنطبق عليه شروط رفضه، مثل وقوعه فى حزام الزلازل، أو بُعده عن المجرى المائى، ومستوى المياه الجوفية، وطبيعة التربة الصالحة لبناء المحطات النووية. وبدأت مصر فى دراسات موقع الضبعة منذ عام 1984، بالاستعانة بشركة أمريكية، أعقبتها الاستعانة بشركة «بارسونز» الأسترالية عام 2009، كما استعانت هيئة المحطات النووية بعدد من الجهات الوطنية، مثل هيئة الأرصاد الجوية، ومعهد علوم البحار، إلا أن هذه الدراسات تحتاج إلى تحديث، ويعمل كلٌّ من هيئة المحطات النووية، والجانب الروسى حالياً على تحديث دراسات الموقع.