«عوض»: سأقاضى حى «السلام والنهضة» بسبب ارتفاع رسوم تعليق لافتات الدعاية

«عوض»: سأقاضى حى «السلام والنهضة» بسبب ارتفاع رسوم تعليق لافتات الدعاية
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية
قال محمد عوض، المرشح المستقل عن دائرة السلام والنهضة، إن أحد أسباب خوضه انتخابات النواب، هو المشاركة فى الدور الرقابى والتشريعى الذى سيمارسه البرلمان المقبل، من خلال إصدار حزمة من التشريعات تحول النصوص الدستورية إلى قوانين، إضافة إلى تقديم الخدمات للمناطق المحرومة فى الدائرة، وأضاف لـ«الوطن» أن البرلمان سيكون هدفه هو مساندة الرئيس فى أداء مهامه، ما دامت الحكومة تحقق الإنجازات على أرض الواقع، وأن الدولة تمر بمرحلة مهمة تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وأشار إلى أن أبرز القوانين التى سيطالب بها هى قانون الاستثمار الموحد والعمل على تنفيذ تأمين صحى واجتماعى يشمل كل المصريين بما فيهم العمالة المؤقتة، إضافة إلى مراجعة قانون الخدمة المدنية والاهتمام بقوانين العدالة الاجتماعية والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، وأكد «عوض» أن الجانب الخدمى للدائرة على رأس أولوياته فى البرلمان لتحقيق مزيد من الخدمات للدائرة، من خلال إنشاء مراكز طبية داخل المربعات السكنية، وتخصيص جزء للإسكان الاجتماعى من الأراضى الخاصة بالشركة المصرية للإنتاج الداجنى، وإنشاء شهر عقارى ومكتب للجوازات لخدمة أهالى منطقة السلام والنهضة، وأشار إلى أن الانتخابات فى الدائرة يحيطها استغلال المال السياسى من قبل فيما لا يقل عن 10 مرشحين من رجال الأعمال يتنافسون فى الدائرة، وأشار إلى أن الدائرة يتنافس بها 31 مرشحاً على 3 مقاعد. واتهم «عوض» الجهاز التنفيذى فى الدائرة بمساعدة رجال الأعمال فى استغلال المال السياسى، قائلاً «تبلغ رسوم تعليق لافتة الدعاية الانتخابية على البوابة الواحدة 250 جنيها، ما يعنى أن تصل تكلفة إعداد اللافتة إلى 600 جنيه بعد إعدادها وتصميمها، ما يعد إهداراً لتكافؤ الفرص، ما دفع بعض المرشحين لرفع قضايا على الحى لمخالفته قوانين اللجنة العليا للانتخابات، وقد ألجأ إلى رفع قضايا أيضاً».
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أرض الواقع
- الاحتياجات الخاصة
- الاستثمار الموحد
- البرلمان المقبل
- الجهاز التنفيذى
- الخدمة المدنية
- الدعاية الانتخابية
- السلطة التشريعية والتنفيذية