النرويج تقرر التشدد في سياسة اللجوء

07:41 م | الخميس 19 نوفمبر 2015

أعلنت الأحزاب السياسية في النرويج اليوم، الاتفاق على التشدد في سياسة اللجوء في الوقت الذي تستقبل فيه البلاد عددًا قياسيًا من الطلبات، مؤكدة شبه الإجماع في هذه المسألة.

ومنذ بداية العام، تقدم 29 ألف شخص بينهم 2500 الأسبوع الماضي وحده، بطلب للحصول على اللجوء في هذا البلد البالغ عدد سكانه 5.2 مليون نسمة.

وتوصلت الأحزاب الحاكمة التي تشكل أقلية في البرلمان، من المحافظين واليمين الشعبوي المناهض للهجرة، إلى اتفاق مع حلفائهم من الوسط ومع المعارضة العمالية في محاولة لردع الوافدين الجدد، ما يضمن غالبية كبيرة جدًا.

ويؤكد النص ضرورة أن تكون التقديمات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة لطالبي اللجوء مماثلة لتلك المعتمدة في الدول المجاورة بحيث لا تكون جذابة، وتسريع البت في بعض الملفات وإعادة الذين تم رفضهم، والحد من فرص الحصول على تراخيص الإقامة الدائمة، والتشدد في شروط لم شمل الأسر لمن لديهم إقامة.

والنرويج من دول منطقة شنجن، لكنها ليست في الاتحاد الأوروبي، وتسعى من خلال وسائل الإعلام، للحد من الوافدين الجدد لا سيما تزايد أعداد الذين يستخدمون "طريق القطب الشمالي" عبر روسيا.

وتتبع بلدان أخرى من الشمال الأوروبي الاتجاه ذاته، خصوصًا الدنمارك التي لديها سياسة أكثر تشددًا، وفنلندا، حيث الحزب الحاكم مناهض للهجرة وحتى السويد التي تعتزم إتباع سياسة أقل سخاء.

وأعلنت مديرية الهجرة في النرويج الخميس، أنه ينبغي العثور على مائة ألف مكان إقامة بحلول نهاية عام 2016، وقال مديرها فرود فورفانج، إن "الوضع حرج من حيث إيجاد أماكن استقبال".

وتعاني النرويج التي بنت ازدهارها على النفط والغاز، من وطأة أسعار المحروقات وتسعى إلى تحويل اقتصادها، حيث بلغ معدل البطالة 4.6% في أغسطس، أعلى مستوى منذ عشر سنوات.