عاجل| مرتين في السنة.. زيادات جديدة تنتظر موظفي القطاع الخاص خلال 2027 (تفاصيل)

كتب: عبد العزيز سلامة

عاجل| مرتين في السنة.. زيادات جديدة تنتظر موظفي القطاع الخاص خلال 2027 (تفاصيل)

عاجل| مرتين في السنة.. زيادات جديدة تنتظر موظفي القطاع الخاص خلال 2027 (تفاصيل)

يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص في مصر تحسنا في دخولهم مع بداية عام 2027، بعد موافقة المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير المقبل، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيها، بما يفتح الباب أمام استفادة بعض العاملين من زيادتين خلال العام الجديد.

وجاءت القرارات خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، الذي عقد يوم 15 نوفمبر 2026، ضمن توجه الحكومة لتحسين مستويات دخول المواطنين، وضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة مع استحواذ هذا القطاع على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.

الزيادة الأولى في يناير.. رفع الحد الأدنى للأجور

تتمثل الزيادة الأولى في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، بدلا من 7000 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.

ويستفيد من القرار العاملون الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى الجديد، بما يستوجب رفع أجورهم إلى المستوى المقرر، وفقا لضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور، فالعامل الذي يتقاضى حاليا 7000 جنيه، سترتفع قيمة أجره إلى 8500 جنيه مع بدء تطبيق القرار، كما يستفيد العامل الذي يتقاضى أقل من ذلك من استكمال أجره إلى الحد الأدنى الجديد.

ولا يرتبط تطبيق هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعامل، إذ أن رفع الحد الأدنى للأجور قرار مستقل يسري اعتبارا من التاريخ الذي حدده المجلس القومي للأجور.

الزيادة الثانية.. علاوة دورية سنوية

أما الزيادة الثانية، فتتمثل في العلاوة الدورية السنوية التي وافق المجلس القومي للأجور على إقرارها للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

في أول السنة وآخرها.. زيادتان في أجور موظفي القطاع الخاص خلال 2027 بقرار حكومي

وحدد المجلس الحد الأدنى للعلاوة بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيها، ما يعني أن العامل يحصل على نسبة 3% إذا تجاوزت قيمتها 350 جنيها، بينما يحصل على الحد الأدنى المقرر إذا كانت النسبة أقل من ذلك.

وتختلف هذه العلاوة عن زيادة الحد الأدنى للأجور، فهي زيادة دورية مستقلة، ويستحقها العامل وفقا لشروط استحقاق العلاوة السنوية، بما في ذلك مرور سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

هل يحصل العامل الذي ارتفع راتبه في يناير على علاوة جديدة؟

لا يعني استفادة العامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه في يناير 2027 حرمانه من العلاوة الدورية السنوية، إذ أن الزيادتين لهما أساس مختلف.

فعلى سبيل المثال، إذا كان العامل يتقاضى 7000 جنيه شهريا، وارتفع أجره إلى 8500 جنيه اعتبارا من يناير 2027، فإنه يظل مستحقا للعلاوة الدورية متى حل موعد استحقاقها واستوفى شروطها القانونية.

وتحسب العلاوة على أساس أجر الاشتراك التأميني، وليس بالضرورة على أساس إجمالي الراتب الذي يحصل عليه العامل، فإذا بلغت نسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني 300 جنيه، يستحق العامل الحد الأدنى للعلاوة وقدره 350 جنيها، أما إذا بلغت النسبة 450 جنيها، فتكون العلاوة المستحقة 450 جنيها.

هل تصرف الزيادة الثانية في يوليو 2027؟

رغم أن القرار حدد بدء تطبيق العلاوة الدورية اعتبارا من العام المالي 2027، فإنه لم يحدد شهر يوليو موعدا موحدا لصرفها لجميع العاملين بالقطاع الخاص، وإنما ربط تطبيقها بالسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

كما تنص المادة 12 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على استحقاق العامل العلاوة الدورية بانقضاء سنة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، فقد يحصل بعض العاملين على العلاوة خلال يوليو 2027 إذا تزامن موعد استحقاقها مع السنة المالية للمنشأة، بينما يختلف موعد حصول العاملين في منشآت أخرى وفقا لمواعيدها المحاسبية وتاريخ استحقاق العلاوة.