"القضاء الإداري" بالفيوم يؤجل نظر دعوى تتهم رهبان وادي الريان بالتعدي على 10 آلاف فدان

04:05 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

قررت محكمة القضاء الإداري بالفيوم، اليوم، تأجيل نظرالدعوى القضائية، المرفوعة من عضو نقابة الصحفيين بالفيوم، ضد وزير البيئة ورهبان دير وادي الريان، بتهمة التعدي على 10 آلاف فدان من الأراضي، دون وجه حق، إلى جلسة 16 ديسمبر القادم، لرد الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبدالله مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد تهامي محمود، وحازم محمود محروس، ومحمد طلعت، وسكرتارية جمال علي أحمد، وكرم أحمد سيد.

كان الصحفي مصطفى منسي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم، في عام 2013، يتهم فيها مسؤولين بالدولة، بينهم وزير البيئة، ورهبان دير وادي الريان، بالتعدي على مساحة من الأراضي بلغت 10 آلاف فدان بمحمية وادي الريان، التي يوجد بها الدير، والبناء عليها، والامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة، صدرت بحق بعض المباني بالدير، من قبل.

قدم صابر عمر عثمان، محامي المدعي، للمحكمة مذكرة رد بها على تقرير هيئة مفوضي الدولة في تقريره، المودع بملف الدعوة، وأصر على طلباته في دعواه، باعتبار أن موكله له صفة وصاحب مصلحة في الدعوة المقامة.

واتهم المدعي، رهبان الدير المنحوت، بمنع شق الطريق الإقليمي، والاعتداء على موظفي مكتب شؤون البيئة بالفيوم، والتعدي بالبناء على الأراضي، وضمها إلى الدير.