"الغرف التجارية" تدعو الحكومة لتعديل اللائحة العقارية الجديدة

02:28 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

دعت الشعبة العامة للاستثمار العقاري، في الاتحاد العام للغرف التجارية، مجلس الوزراء، إلى مراجعة وتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة، التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، قبل التصديق عليها بالموافقة وبدء العمل بها.

وطالب المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس الشعبة، بإقرار "مُقابل تأخير مادي"، حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات دون استكمالها، بدلًا من "استقطاع جزء من الأرض" وفقًا للمادة 34.

{left_qoute_1}

وقال بدرالدين، لـ"الوطن": "نطالب باحتساب مقابل تأخير ومنح مدد إضافية، وفقًا لمعادلة سعرية عادلة تضعها هيئة المجتمعات العمرانية"، لافتًا إلى أن اجتماع الشعبة مطلع الأسبوع الحالي، ناقش آليات أخرى مع هيئة المجتمعات، تتمثل في إمكانية إتاحة مهلة إضافية لمن ينفذ أكثر من 60% من إجمالي المشروع، وحساب مقابل التأخير على القطعة التي لا يشملها المشروع على أساس سعر الأرض وقت شرائها، أو احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الأرض السوقي لمن لم يُنفذ 60% من المشروع، على أن يُنظر للمستثمر الذي انتهى من تنفيذ 85% فأكثر باعتباره منتهيًا، ولا يتم استقطاع الأرض، أو احتساب مقابل تأخير، لإثبات صاحب المشروع "جديته" في التنفيذ.

وأضاف رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن اللائحة العقارية الجديدة، تضمنت عددا من البنود الإيجابية، منها إقرار آلية المطور العقاري العام، وإضفاء صبغة قانونية إليه، بما يُسهم في التوسع في استخدام تلك الآلية، باعتبارها أحد أهم الآليات التي يحتاجها القطاع في الوقت الراهن، في ظل المشروعات القومية الكبرى المقرر طرحها، وعلى رأسها "العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، ومحور قناة السويس".

وطالب بدرالدين، وزيري "الإسكان" و"التنمية المحلية"، بالاجتماع بشكل عاجل مع أعضاء الشعبة؛ لمناقشة مشاكل المحليات، ووضع آليات تحول دون البناء المخالف، الذي يهدد حياة المواطنين، وبحث سبل المشاركة في مشروعي "العاصمة الإدارية" و"العلمين الجديدة".