تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه الأخير، على تعديل أحكام اللائحة العقارية للهيئة، بهدف تطوير الأداء وتصحيح مسار عملها. وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن تعديل اللائحة يستهدف أن تكون لائحة "تحفيزية" لا "جزائية"، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التي تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات. أضاف أنه جاري حاليا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية، تمهيدا لعرضها كاملة على مجلس الإدارة في وقت لاحق لاقرارها. وأوضح المهندس عادل لطفي، مستشار وزير الإسكان، أن تعديل اللائحة يستهدف أيضا، تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية في تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى، وترسيخ مبدأ المشاركة في الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة على كامل مساحة الإقليم المصري، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحري ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، والاهتمام بالدور الاجتماعي المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل. يضاف إلى ذلك أن تسهم تعديلات اللائحة العقارية المقترحة في تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذي أدى، في بعض الأوقات، إلى شلل إداري وبطء في تدفق الاستثمارات.