تسوية المعاش المبكر قبل 2002.. «الإدارية العليا» تحسم أحقية المتقاعدين في مارس 2027
تسوية المعاش المبكر قبل 2002.. «الإدارية العليا» تحسم أحقية المتقاعدين في مارس 2027
- أصحاب المعاش المبكر
- المعاش المبكر قبل 2002
- المحكمة الإدارية العليا
- تسوية المعاشات
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- المحكمة الدستورية العليا
- أحكام المعاش المبكر
يترقب أصحاب المعاش المبكر قبل عام 2002 حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى أحقيتهم في الاستفادة من حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين عام 2017، وما إذا كانت آثارهما القانونية تمتد إلى الفئات التي خرجت إلى المعاش قبل 17 نوفمبر 2002، أم تقتصر التسويات على المتقاعدين خلال الفترة من 2002 حتى 2009.
وكشف المحامي عبد الغفار مغاوري، تفاصيل الطعن القضائي والمذكرة القانونية المقدمة أمام المحكمة، موضحًا أن المطالبات تستهدف تنفيذ الحكمين الدستوريين لصالح أصحاب المعاش المبكر الذين لم تشملهم إجراءات التسوية السابقة، رغم تمسك الدفاع بانطباق النصوص القانونية التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها على حالاتهم.
لماذا يطالب أصحاب المعاش المبكر بتسوية مستحقاتهم قبل 2002؟
وقال مغاوري في حديثه لـ«الوطن»، إن إجراءات التنفيذ التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اقتصرت على أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2009، بينما يستهدف الطعن الحالي مد نطاق الاستفادة ليشمل من تقاعدوا قبل 17 نوفمبر 2002.
وأضاف أن المذكرة المقدمة للمحكمة تضمنت ردًا على أسباب رفض لجان فحص المنازعات بالتأمينات تسوية بعض الحالات، ومن بينها الدفع بمرور أكثر من 15 عامًا على تاريخ الخروج إلى المعاش المبكر.
وأوضح الدفاع في المذكرة أن مدة التقادم، وفقًا لوجهة نظره القانونية، ينبغي احتسابها من تاريخ صدور حكمي المحكمة الدستورية العليا عام 2017، وليس من تاريخ التقاعد، باعتبار أن الحكمين يمثلان الأساس الذي تستند إليه المطالبة بالتسوية.
ما الأسانيد القانونية لضم متقاعدي ما قبل 2002؟
وتابع أن المذكرة استندت إلى أن النصوص التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وهي الفقرة الأولى من المادة 23 والجدول الثامن المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها وبعده بالقانون رقم 107 لسنة 1987، ظلت سارية حتى صدور القانون رقم 130 لسنة 2009 في 11 يونيو من العام نفسه.
وبحسب ما ورد بالمذكرة، فإن ذلك يدعم طلب امتداد التسوية إلى أصحاب المعاش المبكر الذين تنطبق عليهم هذه النصوص خلال الفترة من بدء العمل بقانون 1975 وحتى يونيو 2009.
وأشار إلى استناد الدفاع إلى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 31 قضائية بجلسة 15 مايو 2017، والحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 30 قضائية خلال نوفمبر 2017، مع تقديم مستندات تضمنت ردود لجان فحص المنازعات وحكمًا استرشاديًا.
متى تحسم الإدارية العليا طعون أصحاب المعاش المبكر؟
وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 25 مارس 2027 للنطق بالحكم في الطعنين، وسط ترقب أصحاب المعاشات المبكرة لما ستنتهي إليه المحكمة بشأن مدى امتداد آثار الحكمين الدستوريين إلى المتقاعدين قبل 17 نوفمبر 2002.
وشددت المذكرة على ارتباط الطلب الأصلي والطلب المضاف في الدعوى، لارتباطهما بالنص القانوني ذاته قبل تعديله وبعده، مطالبة المحكمة بالفصل فيهما معًا، على أن يظل تحديد الفئات المستفيدة من التسوية مرهونًا بما يصدر عن المحكمة من حكم.
