العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. 5 أسئلة تحدد موقفك من الحصول على المستحقات

07:22 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2026

لا يزال ملف العلاوات الخمس يمثل أحد أبرز الملفات التي تشغل أصحاب المعاشات، خاصة مع استمرار المطالبات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقيتهم في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وصرف المستحقات المالية المترتبة عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول الفئات التي يشملها الحكم، ومدى استفادة جميع أصحاب المعاشات منه، والإجراءات المنتظرة قبل وصول المستحقات إلى أصحابها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026، القضية المتعلقة بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم العلاوات الخمس، وسط ترقب لما ستنتهي إليه المحكمة بشأن المذكرات المقدمة والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحكم.

من جهته، قال المحامي عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، إن الحكم القضائي الصادر بأحقية المستفيدين في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير استقر على احتساب 80% من قيمة العلاوات التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، وذلك بالنسبة للفئات التي ينطبق عليها نطاق الحكم وشروطه.

هل يشمل الحكم جميع أصحاب المعاشات؟

وأضاف مغاوري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكم لا يشمل جميع أصحاب المعاشات بصورة مطلقة، وإنما يستفيد منه العاملون الذين كانوا يتقاضون العلاوات الخاصة أثناء عملهم بالدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، ولم تُضم تلك العلاوات إلى الأجر الأساسي عند إحالتهم إلى المعاش، موضحًا أن العاملين بالقطاع الخاص الذين لم تُطبق عليهم هذه العلاوات لا يدخلون ضمن نطاق الاستفادة المشار إليه.

ما المقصود بالعلاوات الخاصة؟

وتابع أن العلاوات الخاصة هي زيادات مالية أقرتها الدولة للعاملين خلال سنوات سابقة، وكانت تُصرف إلى جانب الأجر الأساسي، إلا أن عدم ضمها إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة انعكس على حساب معاش الأجر المتغير، وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باحتسابها ضمن عناصر المعاش.

ما الفرق بين حكم الاستحقاق وحكم التنفيذ؟

وأوضح محامي أصحاب المعاشات أن هناك فرقًا بين الحكم الذي يقرر أحقية المستفيدين في ضم العلاوات، وبين الإجراءات القضائية الحالية التي تستهدف إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم فعليًا.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 2019 أقر أصل الحق في احتساب 80% من العلاوات الخاصة وفقًا للشروط المحددة، بينما تستهدف إجراءات التنفيذ الحالية إلزام الجهات المختصة بإعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وأكد أن الإشكالية الحالية لا تتعلق بأصل الحق الذي أقره الحكم، وإنما بآليات التنفيذ وحصر المستفيدين وتدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف المستحقات. ا لعلاوات الخمس

كيف يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بعد حكم التنفيذ؟

وفيما يتعلق بالإجراءات المنتظرة حال صدور حكم بالإلزام بالتنفيذ، قال مغاوري إن الخطوة الأولى تتمثل في إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا بالحكم القضائي، باعتبارها الجهة المختصة بإعادة تسوية المعاشات وصرف الزيادات المستحقة.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضًا عرض الأمر على مجلس الوزراء لبحث تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ الحكم وصرف المستحقات، سواء الزيادات الدورية أو الفروق المالية المتجمدة.

وتابع أن عدد الحالات التي يمكن أن يشملها الملف يقدر بنحو 3 إلى 4 ملايين حالة، وفقًا للتقديرات التي أشار إليها، مع مراعاة تحديد المستحقين الفعليين وفقًا للبيانات التأمينية والشروط القانونية.

ا لعلاوات الخمس

لماذا لا يستفيد جميع أصحاب المعاشات من العلاوات الخمس؟

استكمل المحامي، أن استفادة صاحب المعاش من العلاوات الخمس تتوقف على طبيعة جهة عمله، ومدى خضوعه لنظام العلاوات الخاصة، وما إذا كانت العلاوات محل المطالبة قد ضُمت بالفعل إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، فضلًا عن توافر شروط استحقاق المعاش، مشدداً على أن الحصول على معاش لا يعني بالضرورة استحقاق العلاوات الخمس، كما أن تحديد قيمة المستحقات يتطلب مراجعة الملف التأميني لكل حالة، ولا يمكن الجزم بمبلغ موحد لجميع المستفيدين.