سحر نصر تستعرض "الشمول المالي" في "خارطة طريق 2015" ببيروت غدا

سحر نصر تستعرض "الشمول المالي" في "خارطة طريق 2015" ببيروت غدا
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية
تستعرض الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، غدا، قضية الشمول المالي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي، الـ20 لاتحاد المصارف العربية بعنوان "خارطة طريق للشمول المالي 2015" ، في العاصمة اللبنانية بيروت.
كما تناقش نصر، إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والتنموية.
وتلتقي نصر، بعدد من الوزراء، والمسؤولين، والشخصيات المصرفية والاقتصادية، على هامش المؤتمر، الذي يحضره قرابة 700 من الشخصيات المصرفية والاقتصادية العربية والأجنبية.
وتتركز أهداف المؤتمر على وضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من الأفراد والمنشآت، والإضاءة على الشمول المالي في مكافحة تمويل الإرهاب، ودور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشمول المالي، وتوفير البنى التحتية اللازمة للتوسع في الشمول المالي وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية، فضلا عن تعزيز الوعي للمخاطر والفرص المالية.
وتشمل محاور المؤتمر، مفهوم الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يتركز على دور البنوك المركزية في تعزيزه، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإعداد إستراتيجية الشمول المالي، وتأثير تكنولوجيا المعلومات عليه، ويتركز المحور الثاني على الإشكالية ما بين تطبيق التشريعات والقوانين المفروضة من الهيئات الرقابية الدولية، ويتضمن المحور الثالث حديث عن أزمة النزوح والمخاطر والتحديات والآثار الاقتصادية والاجتماعية لحركة اللجوء العربي باتجاه الداخل والخارج على الدول الحاضنة للاجئين، وتشمل جلسات المؤتمر مناقشات بشأن محاربة البطالة، ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل، وتعزيز سياسة التشييد.
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية
- اتحاد المصارف العربية
- البنوك المركزية
- البنى التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعاون الدولي
- التمويل الدولية
- التنمية الاقتصادية
- الجلسة الافتتاحية
- الخدمات المالية