وكيل «تشريعية الشيوخ»: الدولة تواجه التنظيمات العابرة للحدود بالقانون والقضاء
وكيل «تشريعية الشيوخ»: الدولة تواجه التنظيمات العابرة للحدود بالقانون والقضاء
أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط ذات الامتداد الأوروبي، يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات القضائية في حماية الأمن القومي، والتعامل مع التهديدات التي تفرضها التنظيمات العابرة للحدود، وفقا للأطر القانونية المنظمة لمواجهة الإرهاب.
وقال هلال، في تصريح لـ«الوطن»، إن الدلالة الأبرز للقرار تتمثل في أن الدولة المصرية تتعامل مع الإرهاب باعتباره ظاهرة متغيرة في أدواتها وأساليبها، فلم يعد نشاط التنظيمات المتطرفة مقتصرًا على التحركات الميدانية أو الهياكل التنظيمية التقليدية، وإنما امتد إلى شبكات متعددة تتجاوز الحدود الجغرافية، وهو ما يتطلب تطوير أدوات المواجهة القانونية لملاحقة مختلف صور النشاط التنظيمي ومصادر دعمه.
وأضاف أن صدور القرار عن محكمة مختصة ونشره في الوقائع المصرية يؤكد أن مواجهة التهديدات الإرهابية تتم من خلال مؤسسات الدولة ووفق إجراءات قانونية وقضائية محددة، مشددًا على أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية في حماية الدولة، وأن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بقدرتها على اتخاذ الإجراءات، وإنما كذلك بقدرتها على تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات في الوقت نفسه.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن التطور المستمر في طبيعة التنظيمات الإرهابية يفرض مراجعة دائمة لمدى كفاية الأدوات التشريعية والرقابية، خاصة في ما يتعلق بتتبع العلاقات التنظيمية العابرة للحدود، ومواجهة محاولات استخدام الكيانات والواجهات المختلفة في إخفاء الأنشطة المحظورة أو توفير الدعم لها، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات في إطار من الشرعية القانونية.
وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول في المرحلة الراهنة هو قدرة بعض التنظيمات على التحرك عبر الحدود والاستفادة من اختلاف النظم القانونية والتشريعية بين الدول، بما يجعل المواجهة الفعالة مرهونة بتعاون قضائي ومؤسسي دولي جاد، وتطوير آليات تبادل المعلومات وملاحقة التدفقات المالية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، دون الإخلال بسيادة الدول أو استقلال مؤسساتها القضائية.
وشدد هلال على ضرورة عدم الخلط بين ممارسة الأنشطة الدينية أو الدعوية المشروعة وبين أي أنشطة يثبت ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن المواجهة القانونية يجب أن تستند إلى الوقائع والأدلة والأحكام القضائية، بعيدًا عن التعميم أو تحميل المؤسسات والجاليات مسؤولية جماعية، بما يحافظ على الحقوق الدستورية ويغلق الباب أمام محاولات استغلال الدين في تحقيق أهداف تنظيمية أو سياسية.
وأكد أن المعركة ضد الإرهاب لا تنتهي بإدراج الكيانات والأشخاص على القوائم، وإنما تتطلب متابعة مستمرة لتفكيك البنية التنظيمية والمالية والفكرية لهذه الشبكات، بالتوازي مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء، باعتبار أن حماية الدولة مسؤولية مؤسسية ومجتمعية متكاملة.
وأكد أن الرسالة الأساسية من القرار هي أن الدولة المصرية لا تتعامل مع التهديدات الأمنية بمنطق رد الفعل، وإنما من خلال منظومة مؤسسية وقانونية تستهدف حماية استقرارها ومقدراتها، وأن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب، مع التمسك الكامل بسيادة القانون باعتباره الضمانة الأهم لاستقرار الدول وحماية مجتمعاتها.
