اتفاق بين «الصحة» وشركات الأدوية على تحريك الأسعار

08:32 م | الاثنين 16 نوفمبر 2015

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن أن الوزارة اتفقت مع شركات الأدوية المصرية والأجنبية العاملة فى مصر على تحريك أسعار الأدوية بالتناسب مع زيادة سعر الدولار.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مسئولى شركات الأدوية المصرية والأجنبية العاملة فى مصر طالبوا الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بالتدخل لحماية قطاع الدواء المصرى الذى يواجه مشكلات عدة، ما يعود بالسلب على المواطن المصرى.

وأضاف المصدر أن أسعار الدواء لم تتحرك منذ عام 2010 وقت أن كان سعر الدولار يتراوح بين 5 و6 جنيهات ما كلف الشركات خسائر فادحة أدت إلى عزوفها عن استيراد بعض الأدوية من الخارج أو المادة الخام ما سبَّب نقصاً حاداً فى سوق الدواء أثر بالسلب على المريض المصرى، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الدواء تفوق سعر بيعه بكثير، وأن الوزارة ستدرس آلية زيادة أسعار الأدوية التى تحقق خسائر، وتواجه الوزارة مشكلات فى توفيرها بالسوق، وأن شركات قطاع الأعمال لديها عجز فى توفير 50% من إنتاجها بسبب الخسائر.

وأكد المصدر أن مصر تستورد ما يقرب من 18% من حجم استهلاك الدواء ما بين مادة خام ومواد مصنعة فيما يقدر حجم الإنتاج المحلى من الدواء المصنع بـ82% مقسمة بين الشركات المحلية والأجنبية العاملة بمصر، وأن 25% من تكلفة الإنتاج موجهة لاستيراد المادة الخام.

وتابع المصدر أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، كلف بعقد اجتماع على وجه السرعة بين مسئولى شركات الأدوية ومساعد الوزير للشئون الصيدلية لبحث آليات تسعير وتحريك أسعار الأدوية لوقف نزيف الخسائر بالشركات ومواجهة أزمة نقصه، وأشار إلى أن وزير الصحة يبحث إنشاء هيئة عليا للدواء تختص بوضع سياسة للدولة فى تسعير الدواء.