«العليا»: لم نرصد أى تجاوز للإنفاق على الدعاية.. وإجراء الانتخابات بالدوائر الموقوفة بعد انتهاء المرحلة الثانية

09:10 م | الجمعة 13 نوفمبر 2015

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، البدء فى طباعة بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالمرحلة الثانية للانتخابات، الأسبوع الحالى، وذلك بعد أن انتهت محاكم القضاء الإدارى من الفصل فى جميع الطعون الانتخابية. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن «العليا للانتخابات» ستُرسل أسماء المرشحين المقبولين إلى المطابع الأميرية، متضمنة الرموز الانتخابية لكل مرشح وكل قائمة، لطباعة بطاقات التصويت الخاصة بمرشحى الفردى ومرشحى القوائم استعداداً لعملية الاقتراع المقرر لها يومى 22 و23 نوفمبر الحالى داخل مصر. وأضاف «مروان» أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بإدراج مرشحين فى كشوف المقبولين، كما أنها ملتزمة أيضاً بقيد إحدى الناخبات بكشوف الناخبين بعد صدور حكم لها بإدراجها.

{long_qoute_1}

وكانت محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية فصلت خلال 5 أيام بدأت من 8 وحتى 12 نوفمبر، فى 214 طعناً انتخابياً، بينها 34 طعناً بالقاهرة فقط. من جانبه، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، إنه سيتم إجراء الانتخابات فى الـ4 دوائر الموقوفة، وهى «أول الرمل بالإسكندرية، دمنهور بالبحيرة، مركز وبندر بنى سويف، والواسطى ببنى سويف»، عقب الانتهاء من عملية الاقتراع فى المرحلة الثانية.

وأضاف أنه سيتم طباعة بطاقات جديدة لإبداء الرأى، غير متضمنة أسماء المرشحين المستبعَدين بأحكام قضائية، لأن وجودها كان سبباً فى بطلان الانتخابات بهذه الدوائر، لافتاً إلى أنه ستجرى الانتخابات فى الدوائر الـ4 بالأسماء المرشحة فيها حالياً، دون فتح باب الترشح من جديد.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم حتى الآن رصد أى خروقات أو تجاوز من قبَل المرشحين لسقف الدعاية الانتخابية المنصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والمحدد بـ500 ألف جنيه للمرشح الفردى و2.5 مليون جنيه للقائمة، التى تضم 15 مرشحاً و7.5 مليون جنيه للقائمة التى تضم 45 مرشحاً. وأوضح أن هناك لجاناً متخصصة تم تشكيلها لمراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، كما نظم القانون هذا الأمر من خلال إلزام كل مرشح وكل قائمة بفتح حساب بنكى يتم فيه إيداع المبالغ المخصّصة للدعاية الانتخابية والإنفاق منها. وتابع أن المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه كل من أنفق على دعايته الانتخابية من خارج الحساب البنكى». من جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة متابعة ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، إنه يتم إرسال تقرير يومى بمخالفات القنوات الفضائية لضوابط التغطية الإعلامية، إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن قناة «الفراعين» تصر على تكرار مخالفاتها، رغم إنذارها ومنعها 6 أيام من تغطية الانتخابات، مشيراً إلى أنه فى حال استمرار هذه المخالفات يمكن لـ«اللجنة العليا» أن تتخذ قراراً أكثر حدة ضد القناة.