«النور» يوزع «بطاطين».. ويتهم «ساويرس وقرطام والبدوى» بشراء البرلمان

09:42 م | الخميس 12 نوفمبر 2015

هاجم حزب النور رجال الأعمال بأحزاب الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن، متهماً إياهم بشراء البرلمان، وأن ثمنه لا يساوى ثمن قرية سياحية يملكها أحدهم، فيما قال حزبيون إن الحزب السلفى مرفوض شعبياً ولديه تمويلات خارجية، ويعتمد على الطائفية.

وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن هناك استمراراً لظاهرة تحكم المال السياسى فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن النظام الانتخابى مكَّن رجال الأعمال من الاستحواذ على البرلمان. وأضاف فى بيان له: «بعدما رأيناه من استخدام المال السياسى بكل صوره، فى المرحلة الأولى، وفى ظل هذا النظام الانتخابى العقيم، تمكَّن رجال الأعمال من شراء البرلمان».

{long_qoute_1}

وأوضح أن «حالة العوز والفقر التى يعانى منها قطاع كبير من الشعب تجعل بمقدور أى صاحب مال أن يشترى برلمان جمهورية مصر العربية لنفسه أو وكالة عن الغير، سواء كان هذا الغير من الداخل أو الخارج، وبذلك يتحكم هو أو من ينوب عنه فى مصير بلد فى مكانة مصر».

واختتم «مخيون» بيانه قائلاً: «تكلفة شراء البرلمان لم تتجاوز 100 أو 200 مليون دولار بالكتير، وإن ذلك لا يتعدى ثمن برج على النيل أو قرية سياحية! يا بلاش».

واتهم محمد سعيد، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين القليوبية، كلاً من نجيب ساويرس، وأكمل قرطام، والسيد البدوى باستغلال المال السياسى، لتكسير «النور» من خلال شراء الأصوات واستغلال وسائلهم الإعلامية للهجوم على الحزب. وأضاف لـ«الوطن»: الجو الانتخابى أصبح ضبابياً، و«النور» لا يستغل المال السياسى كما تدعى الأحزاب، فالبطاطين التى وزعها الحزب كانت فى الإسكندرية والبحيرة، وهما من محافظات المرحلة الأولى، أما توزيعها بكفر الشيخ فلا نقصد به الانتخابات بل مساندة لأهلنا هناك، فلن نتركهم عرايا، ونصيحتى للأحزاب التى تهاجمنا، «اللى بيته من زجاج ما يحدفش الناس بالطوب».

وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»، إن ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية تخطت الحدود ليصبح «مالاً جنائياً»، على حد تعبيره، مؤكداً أن شراء الأصوات كان يتم فى العلن، ولم يكن فى الخفاء، وكان واضحاً أمام الجميع وفى معظم المحافظات.

وأكد «عبدالعليم»، لـ«الوطن»، أن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، كان قد أعلن فى تصريحات تليفزيونية أن المال السياسى وشراء المرشحين كان موجوداً فى معظم محافظات المرحلة الأولى، مضيفاً أن رجال أعمال استقطبوا أعضاء بالحزب الوطنى لأحزابهم، لافتاً إلى أن حزب المصريين الأحرار قدم 30% فقط من مرشحيه من أبناء الحزب والباقى من رجال «الوطنى»، وكذلك حزبا مستقبل وطن، والوفد، فالغالبية فى البرلمان لم تكن لهذه الأحزاب، ولكن فى الواقع من رجال الحزب المنحل الذين يملكون المال.

وقال عباس محمد، عضو الهيئة العليا لـ«النور»، إن المال السياسى موجود فى الشارع، وهو خطر على الدولة المصرية، ورصدت فيديوهات صورتها جهات رسمية وغير رسمية دفع أموال للناخبين قبل العملية الانتخابية. وأضاف: رجال الأعمال يعملون على شراء الأصوات للتأثير فى السياسة، وهم خطر على مصر.

يذكر أن الحزب يدفع فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بـ73 مرشحاً فى الفردى، وقائمة واحدة تضم 45 فى القاهرة الكبرى ووسط الدلتا، فى محاولة لتعويض خسائره بالجولة الأولى، بعد فوزه بتسعة مقاعد فقط. وينافس الحزب بقوة فى 5 محافظات تنتشر فيها معاقل السلفية، فبالإضافة إلى البطاطين التى وزعها الحزب بكفر الشيخ، أقام أعضاؤه أسواقاً خيرية ودفعوا بسلع بأسعار مخفضة فى تلك المحافظات، وأخرى لا يحظى الحزب فيها بشعبية كبيرة، وتشمل 6 محافظات أخرى غير تلك التى أصابتها السيول.

واعترف الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا للحزب، بضعف أداء الحزب فى المرحلة الثانية، وقال إن الحزب يضغط بكل قوة فى المرحلة الثانية لحصد أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، مشيراً إلى أن القيادات داخل الحزب يتابعون الخطة التى وضعتها الهيئة العليا فى اجتماعاتها، منعاً للوقوع فى أخطاء المرحلة الأولى، وتعويض فقدان المال السياسى، بتقديم خدمات فعلية على الأرض، ومشاركة المواطنين فى حل مشكلاتهم. وأكد «شكرى» لـ«الوطن» أن الحزب لا يلتفت فى هذه المرحلة إلى الصراعات الجانبية والهامشية التى يحاول البعض جره فيها، فى مقابل التركيز فى هذه المرحلة المهمة والحاسمة فى الانتخابات البرلمانية.

فى المقابل، قال إيهاب الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن «النور» لديه تمويلات خارجية، وحزب قائم على الطائفية، وبعيد عن مفهوم الدولة الوطنية، وأضاف لـ«الوطن» أن نتيجة المرحلة الأولى تؤكد رفض الشعب المصرى لهم، وعدم رغبته فى وجود أحزاب دينية على الساحة مرة أخرى.

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، إن «مخيون» يحاول تبرير هزيمة مرشحيه فى المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن تصريحات قيادات «النور» عن شراء البرلمان تعتبر إهانة لكل المصريين، وعليهم أن يعتذروا للشعب، مؤكداً أنه حتى وإن وجدت ظاهرة شراء الأصوات فهى ليست معياراً لأن يصوّت الناخبون لهؤلاء المرشحين.