تراجع الدولار «يفرمل» الأسعار

09:10 م | الخميس 12 نوفمبر 2015

{long_qoute_1}

واصلت الحكومة مساعيها لخفض أسعار السلع بنهاية الشهر الحالى، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأعلن اتحاد الصناعات إتاحة البنك المركزى مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من العملة الصعبة، فيما أشاد خالد حنفى، وزير التموين، بخطوة «المركزى» لرفع سعر الجنيه مقابل الدولار، وقال إنها ستساعد الوزارة والقوات المسلحة فى إنجاح خطة مواجهة الغلاء، ما أكده مسئول بوزارة الصحة، مشيراً إلى انعكاس رفع قيمة الجنيه إيجاباً على قطاع الدواء، وكذلك أشاد مسئول بالهيئة العامة للبترول بالقرار، قائلاً: «سيوفر للدولة 200 مليون دولار شهرياً». ووقّع «حنفى» أمس بروتوكول تعاون مع البورصة السلعية الإيطالية لنقل الخبرة الإيطالية فى إنشاء بورصات سلعية بمصر ورفع كفاءة وتطوير السوق الداخلية ودعم صغار المزارعين والمنتجين وتوفير معلومات لحظية عن أسعار وحجم تداول السلع، وأعلن «حنفى» أنه بدأ تفعيل البروتوكول الموقّع مؤخراً بين «التموين» والصندوق الاجتماعى للتنمية لمشروع «جمعيتى» الذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب تتراوح قيمتها بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه للقرض، بهدف زيادة المنافذ السلعية والتمويني. وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، فى بيان أمس، إن إجراء «المركزى» بإتاحة مليار دولار لتلبية احتياجات القطاع المصرفى يمثل خطوة هامة، وأضاف أن قرار خفض قيمة الدولار بنحو 20 قرشاً لن يكون له تأثير سلبى على القطاع الصناعى، وأوضح أن الأمر الأهم بالنسبة للمنتجين حالياً هو توفير العملة الصعبة. فيما أبدى «اتحاد المستثمرين» تخوفه من قرار «المركزى» بخفض الدولار، وقال رئيسه محمد فريد خميس إن قرارات «المركزى» تصدر لخفض أسعار السلع إرضاءً للرئيس رغم أنها ستُلحق به أضراراً بالغة. وتوقف نزيف الصادرات السلعية للمرة الأولى فى 2015، وحققت الصادرات غير البترولية نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0٫52%، ويُعد الأول من نوعه العام الحالى بعد نزيف استمر 9 أشهر، وفقاً لوزارة الصناعة.