الحزب الحاكم بالبرلمان السوداني يرفض مقترح تشكيل حكومة انتقالية للبلاد

11:24 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2015

رفضت كتلة حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالبرلمان السوداني، المقترح الداعي إلى تشكيل حكومة انتقالية للبلاد، مؤكدة أن أي مساعي ترمي لإزاحة حزب المؤتمر الوطني عن الساحة السياسية عبر الحوار، لن تجدي أو تفلح في تحقيق أهدافها.

وأكد أمين الدائرة السياسية في كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبرلمان السوداني، حسب الله صالح، في تصريح صحفي اليوم، أن الحوار الوطني الجاري حاليا بالخرطوم، لا يهدف بأي شكل من الأشكال لتوحيد الإسلاميين أو المؤتمرين "حزبا المؤتمر الوطني الحاكم الذي يرأسه الرئيس عمر البشير، والمؤتمر الشعبي الذي يرأسه حسن الترابي"، مشيرا إلى أن هذه المسألة غير مطروحة من الأساس.

وأوضح صالح، أن الرئيس عمر البشير، يحكم البلاد بتفويض ناله من الانتخابات، ولن تستطيع أي جهة أن تتحدث حول سلب إرادة الشعب السوداني ووضع رؤى مغايرة لها.

وتجدر الإشارة، إلى أن مقترح الحكومة الانتقالية، تقدم به مؤخرا حزب المؤتمر الشعبي "المعارض"، في لجنة الحكم والإدارة بمؤتمر الحوار الوطني الجاري حاليا بالخرطوم، داعيا للتوافق على حكم انتقالي تدير البلاد خلاله منظومة قومية تنشأ مؤوسساتها، وتتعين عضويتها بالتراضي والتوافق، وفقا لدستور السودان الانتقالي لعام 2005، السارية أحكامه، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، وعلى أن يبقى الرئيس عمر البشير، في موقعه الحالي، يتولى المراسم الرئاسية والرعاية العليا لأمانة سير الانتقال، ويشرف على استكمال مشروع الحوار الوطني الذي بدأه.

ولكن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود حامد، اعترض على تلك المقترحات، ووصفها بـ"الأوهام"، ما أغضب بعض القوى المشاركة في الحوار الوطني، ولوحوا بالانسحاب من فعالياته.

وحاولت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا بـ "7+7"، تلطيف الأجواء بإعلان فضل السيد شعيب، وهو من قيادات الآلية المحسوبين على المعارضة، أن تصريح محمود لا يمثل حزبه، غير أن مساعد الرئيس ونائبه في الحزب إبراهيم محمود، رد بأن رفض الحكومة الانتقالية ليس رأيا شخصيا إنما يعبر عن رؤية الحزب الحاكم.