خبراء عن تشكيل لجنة "الأزمات": لابد أن يكون لها رؤية استباقية وتقديم حلول عاجلة

01:57 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

شهدت بعض المحافظات حالة من الهلع، بعد هطول مياه الأمطار، مع بداية فصل الشتاء، ولا سيما محافظة الإسكندرية التي أغرقت بمياه السيول وأدت إلى وفاة 15 مواطنا بينهم 6 أثناء نومهم بعد نزول المطر في فترات الشَفق بمحافظة البحيرة بقرية "العفونة"، و4 آخرين صعقًا بالكهرباء، وإصابة 21 مواطنا، ما دفع الحكومة لعقد عدة مباحثات أسفر عنها تدشين لجنة منوطة بإدارة الأزمات وحالات الطوارئ، والتي أصدرها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالأمس، بالتعاون مع الوزرات لتقديم أفضل الرؤى المستقبلية.

وقال الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن المواطن أهم من الأجهزة التي تُدشنها الدولة في حال التعرض للأزمات، ولابد أن يكون له رؤية استباقية، موضحا أن تلك اللجنة منوط بها بتقديم الحلول العاجلة ومعالجة الأمور المتدهورة، علاوة على إنجاز تلك الحلول سريعا وبتكلفة اقتصادية، حتى لا تتكبد الدولة أموالا بجانب الخسائر التي تتعرض لها.

وأضاف شبانة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اللجنة ستكون قائمة على البت في المشاكل التي تواجه الدولة تحت إدارة مسؤول واحد، ولا سيما توفير شبكة صرف صحي مؤهلة لاستيعاب مياه الأمطار بفصل الشتاء، موضحا أهمية عنصر الوقت وتحديده لإنجاز تلك المهام التي تحصرها اللجنة في دائرة أعمالها، مضيفا أنها تُعمم على باقي المحافظات وصولا إلى القرى والمناطق الريفية التي تّكثر بها بعض الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس الدراسات السياسية والإستراتيجية بمركز الأهرام، إنه تم تفعيل لجنة تُختص بالأزمات والطوارئ من أجل امتصاص غضب المواطنين، لكنه يأمل أن تكون مركز اهتمام من المسؤولين، واتخاذ مجريات أمورها على محمل الجد، موضحا أنها ستتواجد داخل هيئات ومؤسسات بشتى أنحاء الدولة، منوها بالدور الواقع على المواطن بتحمل مسؤولية المحافظة التي نشأ بها من أجل توفير سُبل المعيشة لها، مستنكرًا الإهمال من البعض.

كان أكد السفير حسام القاويش المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لجنة الأزمات التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها، تتكون من ممثلي عدد من الوزرات، وبرئاسة اللواء أركان حرب أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات: "الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الصحة والسكان، النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".