"حرية الفكر" تتدخل في دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا"

04:58 م | الاثنين 09 نوفمبر 2015

وافقت محكمة القضاء الإداري، على التدخل الانضمامي لمحامي مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" مع المدعى عليهم، في الدعوى التي أقامها الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري لوقف برنامج "أبلة فاهيتا". وأجلت المحكمة نظر جلسة لـ3 يناير المقبل.

وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 1617 لسنة 70 ق ضد رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني لقناة CBC، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية، طالب فيها بوقف عرض برنامج "أبلة فاهيتا"، الذي يعرض على قناة CBC "لمخالفته القيم والأخلاق ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع".

وقال محمود عثمان محامي مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، إنّ المؤسسة تدخلت في القضية من خلال مجلس الدولة حيث يسمح القانون بالتدخل الانضمامي، تأسيسًا على المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تجيز لكل من له مصلحة بالتدخل في الدعوى، منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أنّ تدخل المؤسسة يأتي في إطار الاهتمام بحرية الإبداع وتقديم الدعم القانوني للمبدعين، والدعاوى أمثال دعوى المحامي سمير صبري تضرب في الصميم حرية الرأي والتعبير من جهة، وحرية الإبداع التي تندرج تحتها من ناحية أخرى، التي كفلتها المادة 67 من الدستور، التي نصت على أن حرية الإبداع مكفولة، والدولة تحميها.

وحول "خدش الحياء العام" الذي تضمنته دعوى "صبري" لوقف برنامج "أبلة فاهيتا"، أوضح محامي المؤسسة، أنّ فكرة خدش الحياء العام مشكلة كبيرة تواجهها حرية الإبداع في مصر، فهو لفظ مطاطي يستخدم من قبل الدولة أو ضعاف النفوس وطالبي الشهرة في حالة استخدام أي لفظ يجدونه خادشًا للحياء بالنسبة لهم، دون تحديد ما هي هذه الألفاظ، مشيرًا إلى أنّ فكرة "الحياء العام" موجودة بشكل أساسي في قانون العقوبات في المادة 178، كما اعتبرت قضية الراقصتين "شاكيرا" و"برديس" التي اندرجت تحت بند "خدش الحياء العام" وليس غيره.