البرلمان الاستقلالي في "كاتالونيا" على عتبة الانفصال عن إسبانيا

11:17 ص | الاثنين 09 نوفمبر 2015

يعلن البرلمان الاستقلالي في كاتالونيا، اليوم، بدء عملية انفصال عن إسبانيا ليجتاز بذلك عتبة جديدة في المواجهة مع حكومة مدريد.

ويفترض أن يصوت الحزبان الاستقلاليان اللذان فازا بـ48% من الأصوات في انتخابات المقاطعة في 27 سبتمبر محققين الأغلبية المطلقة في البرلمان، على قرار يعلن رسميا بدء عملية إقامة الدولة الكاتالونية المستقلة، التي ستعلن في 2017.

ويفترض أن يناقش النص الذي تدينه المعارضة بأكملها اعتبارا من العاشرة، وأن يوافق عليه النواب الـ62 من تحالف "معا من أجل نعم"، الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته أرتورو ماس، والنواب العشرة من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب "ترشيح الوحدة الشعبية".

وأعلنت حكومة المحافظ ماريانو راخوي، أنها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين.

وينص القرار في الواقع على أن النواب الكاتالونيين، "لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية".

وقال أحد نواب تحالف "معا من أجل نعم"، بيري أراجونيس لوكالة فرانس برس، أن "مضمون القرار سيطبق أيا كان قرار المحكمة. نملك القوة والشرعية حتى إذا كانت الحكومة تعارض ذلك.

والتقى راخوي، كل القوى السياسية في إسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في 20 ديسمبر.

وضمن دعم الحزب الاشتراكي خصمه التقليدي، وحزب يمين الوسط "مواطنون" (ثيودادانوس) المعارض بشدة للاستقلال.

لكن حزب بوديموس، (نستطيع) اليساري الراديكالي الرابع في نوايا تصويت الناخبين رفض الانضمام إليهم. وهو يريد السماح لكاتالونيا ببت مستقبلها في استفتاء لا ينص الدستور الحالي عليه.

- الرد على التحدي: وفي مواجهة هذا التحدي غير المسبوق منذ أن استعادت إسبانيا الديموقراطية بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو في 1975، تمكن المحافظون من تمرير إصلاح للحكمة الدستورية في البرلمان يسمح لهذه الهيئة بإقالة القادة الذين يعصون قراراتها.

وألمحت الحكومة إلى أن رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل ستكون أول المستهدفين من خلال هذا الإصلاح.

إلى ذلك، تلوح الحكومة بمسألة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا، عملا بمادة من الدستور لم تستخدم من قبل. وتحدث وزير المالية عن التهديد بقطع الأموال عن هذه المنطقة التي تعاني من دين كبير وتواجه صعوبات في تسديد المستحقات لمزوديها.

- انفصال بلا حكومة: ويشكل إعلان البرلمان الكاتالوني تصعيدا جديدا للتوتر المتزايد بين برشلونة ومدريد منذ 2010، عندما قلصت المحكمة الدستورية الصلاحيات المعترف بها للمقاطعة بموجب حكم ذاتي صوت عليه البرلمان الإسباني قبل 4 سنوات.

وبعدما كانت الحركة الانفصالية أقلية حتى ذلك، أخذت تتسع بصورة متواصلة، تعززها الأزمة الاقتصادية. ومنذ 2012، تطالب هذه الحركة باستفتاء حول استقلال المنطقة التي تضم 7.5 ملايين نسمة وتؤمن خمس إجمالي الناتج المحلي الإسباني.

وقال ألبرت بوتران النائب عن حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" لوكالة فرانس برس، إن الاستفتاء كان أداة مثالية لكن الحكومة منعته، والخيار الوحيد الذي بقي هو أن نتحرك من جانب واحد.

وترى المعارضة من جهتها، أن الانفصال غير شرعي ولا يحترم الناخبين المعارضين له ونسبتهم 52%.

وقال زعيم حزب "مواطنون" ألبرت ريفيرا، إن "كل هذا مخالف للدستور وغير قانوني ومخالف للديموقراطية لأنهم يكذبون عندما يقولون إن نصف الكاتالونيين يدعمون الانفصال عن إسبانيا".

ويمكن أن تصل عملية الانفصال إلى طريق مسدود إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم حول انتخاب رئيس للبرلمان بين حزبي "معا من أجل نعم" وترشيح الوحدة الشعبية الذي يرفض المرشح الحالي أرتور ماس.

ويفترض أن تبدأ المشاورات من أجل اختيار رئيس للبرلمان اليوم، بينما لا تلوح أي تسوية في الأفق. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى التاسع من يناير، يفترض أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة وعندها يكون أول برلمان استقلالي في تاريخ كاتالونيا مجرد فصل من التاريخ.