انفراد.. ننشر «الخرائط الجديدة» التى أرسلتها مصر إلى إسرائيل وتركيا لحسم المعركة المشتعلة فى «غاز البحر المتوسط»

10:40 م | السبت 07 نوفمبر 2015

حصلت «الوطن» على خرائط سرية وضعتها وزارة الخارجية، لتحديد خطوط العرض البحرية وحقول الغاز التى تمتلكها وتقع فى نطاق حدودها الإقليمية، بما يضمن حفظ حقوقها الاقتصادية فى غاز المياه العميقة بالبحر المتوسط، عقب إبرامها «اتفاقاً ودياً» مع كل من قبرص واليونان، لم يوقع رسمياً حتى الآن. {left_qoute_1}

وقال مصدر حكومى بارز -رفض الإفصاح عن هويته- إن وزارة الخارجية أخطرت «أنقرة» و«تل أبيب» مؤخراً بحدود مصر البحرية فى مياه المتوسط العميقة عبر خرائط توضح على نحو مُفصل حدودها المشتركة مع غزة وقبرص واليونان، رداً على مُقترح كانت قد تقدمت به تركيا لمصر فى عهد المجلس العسكرى، ورُفض من قبل وزارة الدفاع لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، ومنعاً لقيام أى منهما بعمليات البحث والاستكشاف عن الغاز فى حدود مصر بالبحر المتوسط، بالمخالفة للمادة «4» من القانون الدولى للبحار، بعد التأكد من قانونيتها طبقاً للقوانين الخاصة بترسيم الحدود البحرية.

كانت «الوطن» انفردت فى 8 أبريل الماضى بنشر المقترح التركى لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، والذى تقدمت به أنقرة للحكومة المصرية فى مارس 2012 ورفضته السلطات المعنية فى حينه، لأنها رأت فيه تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر وجيرانها، ونص المقترح التركى على امتداد حدود «تركيا» إلى داخل حدود اليونان بنحو 50 كيلومتراً، ويعتدى على مناطق الامتياز المصرية بنحو 70 كيلومتراً، بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط، وسارعت وزارة الدفاع وقتها، حرصاً منها على حقوق مصر، بإرسال الخريطة «الأصلية» التى توافق صحيح نصوص قانون البحار الدولى لوزارة البترول، حتى تكون المرجع الذى تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية طبقاً للنقاط الحدودية الرئيسية المتفق عليها مع الدول المجاورة والمتقابلة. {left_qoute_2}

وقال مصدر لـ«الوطن» إن عدم اعتراف «أنقرة» بدولة قبرص، عرقل فيما مضى تفعيل اتفاق مصر واليونان وقبرص لإعادة ترسيم حدودهم البحرية، للزعم التركى بأن قبرص «جزيرة مُقسمة» ولا حقوق اقتصادية لها فى غاز «المتوسط»، قائلاً: معروف أن مصر ليس لها حدود بحرية مع إسرائيل وتركيا، وفقاً للقانون الدولى، رغم امتلاكها حوضاً ترسيبياً مشتركاً للغاز فى مياه المتوسط مع إسرائيل، ووزارة الخارجية اليونانية أبلغتنا برغبتها فى إقامة دعوى للتحكيم الدولى ضد تركيا عقب استيلائها على نحو 50 كيلومتراً مربعاً من الحدود البحرية لها، و274 كيلومتراً مربعاً من حدود قبرص داخل «المتوسط»، مطالبةً بدعم مصر فى القضية بإرسالها تقريراً خاصاً بمحاولات «أنقرة» التعدى على عدد من حقول الغاز المصرية أثناء ثورة 25 يناير، لولا تصدى وزارة الدفاع المصرية لتلك المحاولات.

ووفقاً للخرائط السرية، التى حصلت «الوطن» على صورة ضوئية منها، تم تحديد نقاط التلاقى داخل المنطقة الاقتصادية للمياه العميقة مع اليونان وقبرص، من خلال نقطتين رئيسيتين (E1، وE2) من إجمالى 4 نقاط أساسية فى شمال البحر المتوسط، بشكل قانونى، وجاءت النقاط مستندة بشكل كامل على نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، طبقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، وإعمالاً لنص المادة (15)، فى حين رفضت مصر ترسيم الحدود مع اليونان على النقطتين (E3، وE4) لتداخلهما مع الحدود المصرية، إلا أن تأكيدات المصدر الحكومى تشير إلى أن تأجيل التوقيع الرسمى لاتفاقية إعادة الترسيم يأتى انتظاراً لتوصل تركيا وقبرص لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف «إيجاس» المصرية، لعمليات البحث والاستكشاف عن غاز «المتوسط» قبل طرح أى مزايدات عالمية جديدة على شركات البترول الأجنبية، تأكيداً لحقوق مصر الاقتصادية بغاز المنطقة.

وقالت مصادر بارزة بقطاع البترول، إن الحكومة المصرية تخطط خلال الفترة المقبلة لطرح ما بين 7 و10 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز فى مياه البحر المتوسط، بنفس التراكيب الجيولوجية لحقل «ظُهر» الذى قدرت شركة «إينى» الإيطالية احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، مؤكداً أن هذه المزايدات ستسهم فى تحويل مصر لمركز إقليمى للغاز بالمنطقة فى غضون خمس سنوات فقط. {left_qoute_3}

وأضافت المصادر أن المزايدات العالمية الجديدة المقرر طرحها ستتم طبقاً للخرائط التى تم إرسالها إلى كل من «أنقرة» و«تل أبيب»، بالتزامن مع إرسال خرائط بتلك الحدود للشركات الأجنبية الراغبة فى البحث والاستكشاف عن غاز البحر المتوسط، لا سيما بعد إبداء الشركات تخوفها سابقاً من تداعيات البحث والتنقيب نظراً لعدم وجود خريطة الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك نحو 122 تريليون قدم مكعب غاز لم تُكتشف بعد فى المياه العميقة للبحر المتوسط، وأنها حذرت تركيا وإسرائيل من المساس بحقوقها.

ولفتت المصادر إلى أن إنتاج الغاز من حقل «ظُهر» العملاق فى شرق البحر المتوسط، سيرفع مكانة مصر الاقتصادية فى مجال البترول على مستوى العالم للمرتبة 13 بدلاً من 17، موضحاً أن الكشف العملاق شجع الشركاء الأجانب على البحث والاستكشاف بالمياه العميقة، بالرغم من تكلفها أكثر من 300 مليون دولار للبئر الواحدة، مضيفاً: «اكتشاف حقول جديدة فى البحر المتوسط، سيجعل دول الخليج تلجأ إلى مصر لاستيراد الغاز بعدما كانت مصر تستورده منها، لكن تحقيق ذلك بحاجة إلى بدء العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال تنويع مصادر الطاقة، خاصة بعد استقرار الوضع السياسى داخلياً وتحسين العلاقات الخارجية مع دول الغرب».

وقال الدكتور أحمد عبدالحليم، الخبير البترولى الدولى فى شئون الحدود البحرية، إن مصر وجهت ضربة اقتصادية قوية لإسرائيل وبعض شركات البترول الاستثمارية بمجرد الإعلان عن احتياطى حقل «ظُهر» العملاق الذى تسبب فى تجميد مفاوضات مصر مع إسرائيل لاستيراد الغاز، لمدة قد تصل إلى 20 عاماً، بأسعار تقترب من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتابع: مصر ستتفاوض على استيراد الغاز الإسرائيلى الفترة المقبلة، لكن بشروط مصرية، بأقل من الأسعار العالمية بنحو 50%.

وأضاف أن وزارتى «الدفاع والخارجية» تعملان حالياً للحفاظ على حقوق مصر الاقتصادية بمياه البحر المتوسط، طبقاً للقوانين الدولية، نافياً شائعات قناة «الجزيرة»، والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعات الإرهابية، والتى زعمت أن حقل «ظُهر» العملاق متداخل فى الحدود البحرية لدولة قبرص، مؤكداً أن الحقل الجديد، مصرى 100% وفقاً للخرائط الرسمية التى تمتلكها وزارتا «الدفاع والخارجية»، قائلاً: «حتى مع وجود حقل (ظُهر) العملاق بالقرب من حدود قبرص البحرية، فليس بإمكانها سحب أى كميات من الغاز منه لأنه واقع فى المياه العميقة التى يصعب استخراج الغاز منها».

وتابع الخبير الدولى: «جودة الغاز الطبيعى الذى سيستخرج من الحقل الجديد لم تنتجه مصر من قبل فى أى من حقول الامتياز التى تمتلكها، سواء فى البحر المتوسط أو الصحراء الغربية، أو خليج السويس، خاصة أنه من نوعية صخور الحجر الجيرى، وهذه النوعية التى تكتشف لأول مرة فى منطقة البحر المتوسط على عكس الحقول الرملية لإسرائيل أو قبرص فى البحر المتوسط»، لافتاً إلى أن الشركة القابضة للغازات «إيجاس» فى طريقها لطرح مناقصة عالمية لإجراء بحث سيزمى بالكامل للمنطقة الجديدة تمهيداً لطرحها من خلال مزايدات عالمية جديدة فى القريب العاجل، لاسيما أن مصر تمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعى لم تُكتشف بعد فى مياه البحر المتوسط، وكفيلة بإنقاذها من أزمات الطاقة المتكررة سنوياً، وحل أزمة الفجوة بين إنتاج الغاز وحجم الاستهلاك، كاشفاً عن امتلاك مصر حوضاً ترسيبياً مشتركاً مع اليونان يدعى «هيرودوت»، بخلاف حوض «دلتا نهر النيل» الذى يعمل فيه عدد من شركات البترول مع إسرائيل بالمياه العميقة.

ورداً على شائعات أن حقل «ظُهر» قديم وتم إعادة الإنتاج منه، قال الخبير البترولى إن وزارة البترول تمتلك منطقة «شروق» منذ عام 2011، بعد انتهاء مدة الاتفاق مع «شل» الهولندية، التى فشلت فى الإعلان عن أى حقول فى منطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى أن الشركة القابضة للغازات قسمته إلى 8 مناطق جديدة طرحتها فى مزايدة عالمية عام 2012، موكداً أن القيمة المالية للكشف الجديد تقدر ما بين 60 إلى 90 مليار دولار، على أقل تقدير، خاصة بعد اكتشاف بئرين جديدتين أسفل حقل «شروق» سيتم حفرهما فى خطط التنمية خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن الكشف الجديد سيجعل مصر مركزاً للغاز فى المنطقة، وسيوفر احتياطياً من كميات الغاز تغطى 10 سنوات كاملة، مضيفاً «سيجنبنا صرف مليارات الجنيهات فى عمليات استيراد الغاز لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء والأسواق المحلية والقطاعات الاستهلاكية».

وأوضح «زهران» أن تنمية الحقل أهم من اكتشافه، لأن التنمية هى التى ستمكننا من استخراج كميات إضافية من الغاز غير المعلن عنها، والتى تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل نحو 5.5 مليارات برميل من النفط، مشيراً إلى أن خطط التنمية تشمل 3 مراحل ستنفذ خلال 4 سنوات، وستسهم بشكل فعال فى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، خاصة أن هناك زيادة فى استهلاك الطاقة فى مصر بنسبة 9% خلال آخر 3 سنوات بعد ثورة 25 يناير، وهذه الزيادة هى السبب الرئيسى فى أزمات الوقود فى كافة المحافظات، ولن تحل إلا بحل أزمة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى الأسواق المحلية.

وأكد عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن «ظهر» سيسهم فى حل أزمات «الظلام» المتكررة. متوقعاً حدوث توازن بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية بكافة المحافظات، على أن تصل مصر بحلول عام 2020 للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى حال استدامة عمليات التنمية كما هو متفق عليها.

خريطة توضح حجم إنتاج حقل ظهر العملاق فى شرق البحر المتوسط. وشرح تفصيلى لشركة إينى الإيطالية عن حجم إنتاج حقل الذى يبلغ عمقه بـ 4 أضعاف الهرم الأكبر الذى يبلغ طوله نحو 163 متراً، ليصل إلى 30 تريليون قدم مكعب قابلة للزيادة طبقاً لخطط التنمية.

خريطة توضح حدود مصر البحرية باللون البنى مع كل من غزة وإسرائيل وقبرص فى البحر المتوسط.. ويظهر حقل «ظهر» باللون الأصفر بمنطقة شروق «احتياطى غاز مكتشف» الذى يبعد عن الحدود البحرية لقبرص بنحو 6 كيلومترات.. اللون الأحمر يشير إلى حقول غاز مكتشفة.. واللون البرتقالى يشير إلى حقول غاز غير مكتشفة