الانتهاء من قائمة «السلع الاستفزازية» لحظر استيرادها ومجلس الوزراء يؤجل القرار

كتب: صالح إبراهيم وأحمد غنيم ومحمد عمارة

08:20 م | الجمعة 06 نوفمبر 2015

كشف مسئول بوزارة الصناعة عن انتهاء الوزارة من إعداد قائمة نهائية محدّدة بأهم السلع والمنتجات تامة الصنع، بغرض زيادة الرسوم الجمركية عليها، بما لا يتعارَض مع التزامات مصر الدولية، وتوقع إصدار قرار بشأنها قريباً، فيما كشف مصدر بمجلس الوزراء تأجيل الحكومة أى زيادة فى الرسوم الجمركية حالياً، خوفاً من تكرار أزمة إلغاء اليونان صفقة استيرادها من مصر شحنات «بطاطس وموالح»، حسب تأكيدات مصدر بمجلس الوزراء.

وذكر مسئول «الصناعة»، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن القائمة التى عملت عليها الوزارة لعدة أشهر لا تضم فقط السلع الترفيهية، وإنما تشمل سلعاً صناعية تامة الصنع تنتج محلياً، كما أنها لا تضم السلع الرأسمالية، التى تشمل المعدات، والماكينات بغرض التصنيع، أو الخامات الإنتاجية. وأضاف أن الوزارة وضعت مقترحات بتحريك قيمة الرسوم الجمركية بنسب معقولة، بحيث لا يتم إغلاق السوق نهائياً أمام السلع. وتابع: «نحن لا نتحدث عن حظر استيراد، لكننا نتحدث عن ترشيد».

وأكد المصدر أن سلع الدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة، مثل دول الاتحاد الأوروبى ودول اتفاقية الكوميسا والدول العربية الأعضاء فى اتفاقية التيسير العربية، لن تخضع لأى زيادة مقبلة فى الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن الزيادات تنطبق على الدول خارج الاتفاقيات مثل الصين، والهند، وباكستان، وأوكرانيا، وغيرها. وتابع: «لن نستطيع أن نطبق الزيادة مثلاً على دولة مثل تركيا، لأن الجمارك صفر بحكم اتفاقية التجارة الحرة». وأشار إلى وجود بعض السلع التى توصف بـ«الاستفزازية»، مثل الجمبرى أو الكافيار، قد لا تخضع لزيادات جديدة، طالما كان استخدامها لصالح النشاط السياحى.

يأتى ذلك فيما تفقّد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمس، عدداً من قرى محافظة «البحيرة»، المتضررة من السيول لمتابعة سير الأعمال الخاصة بسحب مياه الأمطار والاطمئنان على توافر الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، جراء السيول على مدار الأيام الماضية.