من حق الرئيس السيسى أن يدافع عن فترة حكمه التى لم تتجاوز 17 شهراً لأنه أخذ المهام الموكولة له بالجدية الواجبة، وحمل على عاتقه، بتفويض شعبى واسع، مسئولية قيادة مصر فى هذه المرحلة الحساسة بعد فترة انتقالية صعبة، سادت خلالها البلاد فوضى شاملة غيبت سلطة الدولة وكسرت احترام القانون، توحش البعض فى استثمارها واستغلالها أملاً فى تقويض سلطة الدولة تنفيذاً لمخططات أجنبية معلنة باسم الفوضى البناءة! أو لتحقيق منافع انتهازية عاجلة تتجسد فى عشرات الآلاف من الأبنية المخالفة لأحكام القانون، دمرت مساحات واسعة من أرض مصر الزراعية، وأقامت مناطق عشوائية فى جميع مدن مصر دون استثناء لم تراع أبسط شروط الأمن والسلامة.

بينما تضرب جماعات الإرهاب مصر على جبهتين أساسيتين؛ الجبهة الشرقية فى سيناء، حيث كادت المنطقة بين العريش ورفح تخرج عن سيطرة البلاد بعد أن أعلنها «داعش» إمارة يحكمها بالحديد والنار، والجبهة الغربية داخل حدود ليبيا حيث سيطرت الجماعات نفسها على منطقة درنة الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود المصرية، تقود منها حملات الهجوم على مصر لتقويض أمنها! بينما تواصل جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر ارتكاب جرائمها الشريرة؛ تنشر الفوضى وتقطع الطرق وتزرع المتفجرات وسط زحام السكان وداخل قطارات الأقاليم، وتترصد رجال الشرطة والجيش وأسرهم فى جرائم تتسم بالندالة والغدر، وتطلق طابورها الخامس من العملاء يفجرون أبراج الكهرباء ومحولاتها عقاباً للشعب المصرى، لأنه خرج فى 30 يونيو، جحافل تسد عين الشمس تتجاوز أعدادها 30 مليون نسمة تملأ الشوارع والميادين تطالب بإنهاء حكم المرشد والجماعة.

وأظن أن من حق الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين قضوا نحبهم دفاعاً عن أمن هذا الوطن قبل أن يكون من حق الرئيس السيسى الاعتراف بأن ما تم إنجازه فى قضية الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة الوجيزة يكاد بكل المعايير أن يكون نوعاً من المعجزات، ولا أعتقد أن فى وسع أحد أن ينكر حجم التقدم الضخم الذى حصل على هذه الجبهات الثلاث؛ سيناء والجبهة الغربية وداخل مصر، الذى دفع الشعب المصرى ثمنه تضحيات باهظة من دماء أبنائه الشرفاء.. ولا يزال الشعب المصرى يؤازر بقوة جهود الرئيس السيسى فى الحرب على الإرهاب التى تلقى كل التقدير داخل البلاد وتلقى كل الاحترام خارجها، ولا تزال الجبهة الداخلية قوية عصية على الاختراق رغم كل التآمر، تكاد تكون صفاً واحداً ضد الإرهاب.

وربما يكون كل ما يطلبه المصريون من الرئيس السيسى فى مواجهة بقايا الإرهاب سرعة النظر والفصل فى قضايا العنف والإرهاب، وسرعة تطبيق الأحكام القضائية متى أصبحت نهائية تستوفى شروط العدالة، وسرعة الإفراج عن كل الذين لم توجه لهم اتهامات محددة، خاصة من الشباب، حتى لا تكون هناك بقايا من شكوك لم تتأكد بعد، لأنه لا مكان وسط بين الإدانة والبراءة! ولأن الشك يفسر دائماً فى عرف القانون لصالح المتهم! ولأننا ينبغى أن ننتهى فى أسرع وقت ممكن من قضايا الأمس كى ننفض أيدينا من غبار الماضى ونولى وجوهنا جميعاً شطر المستقبل.

وقد يكون من حق الرئيس السيسى أن يغضب أيضاً من بعض منابر الإعلام التى يمكن أن يأخذها شطط الإثارة لتكيل الاتهامات للآخرين دون دليل! أو تصدر أحكاماً خاطئة تستند إلى أخبار خاطئة! أو يغويها السبق الصحفى فتغض النظر عن مصالح الوطن العليا! أو تصدر أحكاماً نهائية دون حق تغتصب بها سلطة القضاء! أو تنشر أخباراً كاذبة دون أن تدقق فى صحتها وسلامتها.. وكلها مشاكل مهنية يعانى منها أكثر ما يعانى محطات التليفزيون الخاصة التى لا تزال تعمل دون ميثاق شرف يصدر من داخلها يلزمها مراعاة آداب المهنة وأخلاقياتها! ودون تنظيم نقابى منتخب يطبق هذا الميثاق على أعضائه! ودون خطوط أساس عريضة تلزم الجميع القواعد المهنية الصحيحة وتكبح شطط الرغبة فى المزيد من الكسب والانتشار، خاصة أن معظم هذه المحطات يملكها رجال أعمال يدخل ضمن أهدافهم المشروعة وغير المشروعة تحقيق المزيد من الربح وتوسيع حجم نفوذهم داخل المجتمع.. والأهم من ذلك كله أن الدولة تعرف جيداً أن البنية القانونية التى تحكم عمل مؤسسات الإعلام والصحافة تحتاج إلى تغيير شامل فى كافة قوانينها ابتداء من قانون نقابة الصحفيين، إلى قانون المجلس الأعلى، إلى قانون الصحافة، يتوافق مع مقتضيات الحال ومتطلبات العصر وضرورات المهنة، لكن الدولة تتقدم على هذا الطريق خطوة وتتراجع خطوات! رغم الجهود التى بُذلت من أجل وضع مشروعات قوانين بديلة تم إنجازها قبل عدة أشهر لكنها لم تشهد النور حتى الآن!!

وحسبنا أن ضبط الرئيس السيسى غضبه فى الوقت الصحيح، لأن تجاوزات البعض المحدودة لا ينبغى أن تكون سبباً للمساس بحرية الرأى والتعبير وحق الاختلاف، كما أن التجاوزات السلبية لا تزال محدودة قياساً على الدور المهم الذى لعبه الإعلام فى الحرب على الإرهاب، فضلاً عن أن قضية الالتزام وحرية الرأى والتعبير تحتاج إلى ميزان دقيق من ذهب يعادل بين الحرية والمسئولية تفرضه مؤسسة مهنية محترمة ترعى القواعد المهنية والأخلاقية.

تلك هى حقوق الرئيس التى لا يستطيع أحد أن يمارى فيها، لكن من حق الإعلام أن يتساءل ويسأل ويوجه وينتقد إذا تدنى حضور الناخبين إلى صناديق الانتخاب إلى هذه النسبة المقلقة، كما أن من حق الإعلام أن يطالب الدولة بدراسة أسباب ما حدث، لأننا نواجه أقلية منظمة تستثمر فرصة غياب حضور الناخبين لتفرض سيطرتها على الجميع، وقد كان ذلك السبب الحقيقى وراء سيطرة جماعات الإسلام السياسى على كافة النقابات المهنية على امتداد أربعة عقود متصلة، وأظن أنه السبب فى حصول تحالف السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين على أغلبية مقاعد برلمان عام 2012، أما الرضا بالأمر الواقع والقعود عن دراسة أسباب الظاهرة اكتفاء بتبرير غير صحيح يقول إننا لا نزال فى نطاق نسب الحضور العالمية فربما يرضينا بعض الوقت! لكنه لا يجلى الحقيقة ولا يضعنا على الطريق الصحيح، خاصة أننا نعرف جيداً أن هناك أسباباً واضحة يمكن أن تؤثر على مستوى الرضا العام، تتمثل فى زيادة الغلاء وارتفاع نسب التضخم وتواضع الخدمات فى مجتمع أرهقته الأزمات المتلاحقة، يتلهف على سرعة العلاج والإصلاح، وينتظر جرعة أمل حقيقية تعينه على مواصلة الطريق، تتجسد فى إصلاح حقيقى يلمس المصريون نتائجه ويحسون آثاره، سواء على مستوى الخدمات أو الحقوق أو على مستوى ضبط أسعار المواد الأساسية التى تهبط أسعارها العالمية دون أن يحس المصريون أثراً لذلك، لأن الحكومة المصرية لا تحارب الاحتكار بالقدر الكافى، ولا تطبق قوانين السوق كاملة على نحو صحيح، حيث تلتزم كل النظم الرأسمالية بمحاربة الاحتكار، وضمان وصول السلع إلى الأسواق دون احتجازها وتخزينها واستغلال شحها فى رفع الأسعار، وتحديد هوامش ربح واضحة ومعلنة فى أسعار السلع والخدمات تحد من جشع المتاجرين بقوت الشعب، وفى جميع أنحاء الدنيا تصطلح السوق على تحديد هوامش ربح واضحة لكل سلعة تضبط الأسعار وتوازنها دون تسعيرها.

نعم من حق الرئيس السيسى أن يعتب أو يغضب لأن مصر أنجزت الكثير بالفعل خلال هذه الفترة القصيرة من حكمه؛ دحرت الإرهاب وتكاد تهزمه، وبدأت مسيرة إصلاح جاد لكل مناحى الحياة المصرية، وبهرت العالم بقدرتها على إنجاز مشروعات ضخمة مثل توسيع القناة، ووضعت حلولاً جذرية لمشكلات كبيرة بدونها يستحيل حدوث أى تقدم أبرزها مشكلتا الطاقة والأمن، وفكت أسوار الحصار الخارجى من حولها لتستعيد مرة أخرى دورها وريادتها، ولم تزل تلتزم باليقظة والحذر لم تقع فى أى أخطاء جسيمة تكبدها الكثير.. ومن الطبيعى جداً وقد بدأت العجلة بالدوران أن تزداد مطالب الناس، يتعجلون الثمار ويتعجلون الإصلاح، ويرغبون فى وقفة جادة مع مشكلات التسيب والإهمال التى لا تزال تكبد مصر الكثير، تضع كل مواطن أمام مسئولياته، كى ننفض عن أنفسنا غبار الماضى ونولى وجوهنا جميعاً شطر المستقبل، نكرس كل الجهد لقضية المستقبل والإنتاج.

• أبراج الكهرباء
• أحكام القانون
• أخبار خاطئة
• أسعار السلع
• ارتكاب جرائم
• الأبنية المخالفة
• الأحكام القضائية
• الأمن والاستقرار
• الأمن والسلامة
• آثار
• أبراج الكهرباء
• أحكام القانون
• أخبار خاطئة
• أسعار السلع
• ارتكاب جرائم
• الأبنية المخالفة
• الأحكام القضائية
• الأمن والاستقرار
• الأمن والسلامة
• آثار
• أبراج الكهرباء
• أحكام القانون
• أخبار خاطئة
• أسعار السلع
• ارتكاب جرائم
• الأبنية المخالفة
• الأحكام القضائية
• الأمن والاستقرار
• الأمن والسلامة
• آثار
• أبراج الكهرباء
• أحكام القانون
• أخبار خاطئة
• أسعار السلع
• ارتكاب جرائم
• الأبنية المخالفة
• الأحكام القضائية
• الأمن والاستقرار
• الأمن والسلامة
• آثار