رئيس "المصنفات الفنية": أفلام "السبكي" واقعية.. ولا جهات سيادية تتدخل في عملي

03:43 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2015

يومان ويحال الدكتور عبدالستار فتحي، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، للمعاش، بعد رحلة عمل استمرت 35 عامًا تدرج فيها قبل أن تتوج رحلته برئاسته لهذا الجهاز الهام.

وفي آخر حوار له كرئيسًا للرقابة، توجهت إليه "الوطن" بكثير من الأسئلة حول المشاكل والأزمات الإدارية التي تمر بها الرقابة، أو المشكلات والأزمات التي تثيرها الرقابة في علاقتها بالمبدعين، خاصة مع الكثير من الأعمال المرفوضة أو التي تواجه أزمات رقابية بالتدخل في إبداع السينمائيين، إضافة لتفاصيل حول مسؤولية الرقابة عن تردي الذوق العام، أو تدخل جهات أخرى في عملها، وغيرها من التفاصيل التي نوردها في هذا الحوار..

- يرى البعض أن الرقابة لا تحترم حرية الرأي والتعبير وتقيد المبدعين بقوانينها.. فما تعليقك؟

نحن متفقون على وجود جهات رقابية في مصر، والرقابة جزء منها، ولها أن تمارس عملها في إطار قوانينها المنوط بها تطبيقها تبعًا لتوجهات الدولة، ولو أننا نسعى لمنع الحريات، لم تركنا شتائمنا تتداول كل يوم في وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة بعد عرض أعمال "السبكي"، أو فيلم "ولاد رزق" مؤخرًا، ويجب معاقبة كل من يخرج ويسب جهاز الرقابة بإحالته للقضاء، ولكن ليس لدينا وقت للرد على من يدعي بدون بيّنة.

- ولكن الاتهامات الموجهة للرقابة تتمثل في سماحها بأفلام البلطجة والراقصات ورفضها للأفلام السياسية؟

كل الأعمال التي تعرض علينا خاصة أفلام "السبكي"، تحذف مشاهد كثيرة منها، والبلطجة والعشوائيات تعكس واقع وحالة موجودة بالفعل، ولكن علينا ألا نكثر من هذه الأفلام، لأنها تعبر عن فترة وانتهت، وأتحدى من يقول إننا رفضنا فيلم سياسي واحد.{long_qoute_1}

- ولكن يتردد أن هناك جهات سيادية تتدخل في عمل الرقابة.. فما تعليقك؟

لا أقبل هذا الاتهام، فلم يكن لأي جهة أخرى التدخل في عمل الرقابة، وأنا أعمل هنا منذ 35 عامًا حتى توليت رئاسة الرقابة، وطوال هذه المدة لم يتدخل أحد في عملي، أو كان له حق القرار في إجازة أو منع عمل، "والله على ما أقول شهيد".

- ما الذي منع الرقابة من التصريح بعرض فيلم "18 يوم" بمهرجان جوته للأفلام القصيرة قبل أيام؟

هذا الأمر غير حقيقي، فلم نمنع الفيلم لأنه لم يتقدم أحد صناعه لطلب تصريح بالعرض.

- وماذا عن فيلم "المشخصاتي 2" الذي أكد مؤلفه أنه رفض لأسباب سياسية؟

لم نرفض العمل باعتباره عمل سياسي، وإنما تم رفضه لأنه يجسد شخصيات حقيقية لم يحكم عليها بعد بالإدانة أو بمدح مواقفها، وفي هذه الحالة لا يمكن تناول شخصية خلافية لم يحكم عليها حتى الآن، كما أن الدراما لم تنقل الواقع هكذا، وإنما دورها نقل رؤية ما عن الواقع، ومن يدعي غير ذلك يكون شخص "بيهزر".{left_qoute_1}

- وما هو مصير فيلم "مولانا" لإبراهيم عيسى بالنسبة للرقابة؟

تم الموفقة على النص بشكل مبدئي، ولكن توجد بعض الملاحظات، وننتظر انتهاء الخلاف بين المخرج مجدي أحمد علي، والسيناريست محمد صلاح راجح، حول كاتب السيناريو الفعلي، لنبدأ مناقشة هذه الملاحظات التي لا أستطيع التعرض لها الآن.

- وما الخلاف حول فيلم "بيت من لحم" الذي رفضته الرقابة مؤخرًا؟

الرقابة رفضته للنص الذي كتبه الراحل يوسف إدريس، واحتوائه على مشاهد "زنا محارم" بما يخالف قوانين الرقابة، واتفق معي كاتب السيناريو لينين الرمللي، على عقد جلسة لمناقشة النص الجديد بعد إجراء تعديلات عليه لتفادي "زنا المحارم"، ولكنه لم يحضر في الموعد المحدد قبل شهر من الآن، وأنا كرئيس للرقابة مشكلتي مع المؤلف وليس أي شخص آخر.{long_qoute_2}

- ما هي المعايير التي من خلالها يقبل العمل أو يرفض نهائيًا؟

عندما يخالف الفيلم قناعاتنا ومبادئنا وتقاليدنا وديننا أيضًا، مثل فيلم "بورنو" الذي يدعو للإلحاد، وفي هذه الحالة يتم رفضه نهائيًا، لكن ما دون ذلك من أعمال تستلزم النقاش فيها.

- لكن صناع السينما يرون أن هناك تعنتًا ضدهم على عكس الفضائيات التي تعرض الكثير من الألفاظ والمشاهد غير المستحبة.. فما رأيك؟

نواجه مشاكل كثيرة مع الفضائيات، وتقدمت بمذكرات كثيرة ضدها، لأنها تقف لنا بالمرصاد، وتهدم بالليل ما نبنيه بالنهار، من خلال عرضها للأفلام بدون حذف، وهي بالفعل لا تلتفت للرقابة، وللأسف لا توجد أي سلطة أو وصاية عليها من قبل وزارة الثقافة، لأنها تتبع وزارة الاستثمار مباشرة.{left_qoute_2}

- وما الذي تحتاجه الرقابة لتستعيد هيبتها؟

أن تكون العقوبات رادعة، ويتم زيادة الغرامة للمخالفين إلى نصف مليون جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه فقط، فالمنتجين يعلمون جيدًا ما لهم وما عليهم، ولم يتجاوز أي منهم القانون عن سذاجة وإنما عن عمد، وفي حالة إعادة مشهد تم حذفه من قبل الرقابة لعرضه في الفضائيات لا بد من تغليظ العقوبة.

- ألا ترى أن تطبيق الرقابة للتصنيف العمري للأفلام انعكس سلبًا على جمهور السينما مع عدم تطبيقه إلا على الورق فقط؟

تم عمل دورة كاملة للرقباء، للتدريب على كيفية تصنيف الأعمال، وهذه مشكلة غرفة صناعة السينما، ودور العرض التي تسمح بدخول فئات عمرية غير مصرح لها بالمشاهدة، ونرى في الخارج احترام التصنيف كإشارة المرور، وللأسرة دور في هذه المسألة لأنها تدعو الأطفال في بعض الأحيان لمشاهدة هذه الأعمال التي تكون "للكبار فقط"، بل وتتركهم يشاهدون أفلام الرعب، فهذه ثقافة مجتمع ليس لنا دخل فيها.{long_qoute_3}

- وماذا عن الأزمات والمشاكل الإدارية التي تواجهها الرقابة؟

الرقابة تحتاج لإعادة هيكلة على المستوى الجغرافي والتقني، لأن المكان الحالي لا يناسب الجهاز، بعد ضم كل العاملين بمبنى القصر العيني إلى مقر الرقابة بشارع طلعت حرب، والمكان الذي كان يتسع لـ100 شخص "بالعافية"، أصبح يتحمل 220 موظفًا، فنحن نريد مكان يتسع لكل موظفي الرقابة.

كما أطالب بلجنة عليا أخرى تساعد رئيس الرقابة على اتخاذ القرارات في بعض الأحيان، وهذه اللجنة لا علاقة لها بلجنة التظلمات، كما أن هناك نقصًا في الرقباء والمفتشين، إضافة إلى أن حقوقهم مهدرة، فلا يمكن أن يعمل الرقيب بهذا الأجر الضعيف، فهو مثل أي موظف في هيئة الكهرباء أو الصحة، ولا يصح أن يحصل القاضي على راتب وحوافز، ويظل الرقيب يتقاضى راتبه الشهري الذي يبدأ بـ300 جنيه، وحين تم تعييني في الرقابة كنت أتقاضي 30 جنيهًا، ومنذ تعييني كرئيسًا للرقابة وراتبي الأساسي ألف جنيه، وأساسي الموظف 280 جنيهًا.