برلمانيون: ساويرس لا يسعى لتشكيل الحكومة.. والزند الأفضل لرئاسة "النواب"

01:41 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2015

قال الدكتور عماد جاد النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، إن الهيئة البرلمانية للحزب، ستدعم المستشار عدلي منصور، لرئاسة المجلس حال تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحزب ليس له مرشح للحزب لرئاسة البرلمان.

وأضاف جاد، أن المهندس نجيب ساويرس لا ينوي تشكيل الحكومة ولا يسعي لأي منصب، والحزب سيساند أي ائتلاف أو أكثرية تدعم القرار الوطني ورئيس الجمهورية ومصلحة المواطن والشعب.

وعن الأجندة التشريعية للحزب، أكد النائب عن "المصريين الأحرار"، أن 98% من التشريعات التي صدرت في غيبة البرلمان تنظيمية، وكل ما هو مثير للجدل ينحصر في عدد محدد من القوانين، بينها التظاهر والإرهاب والخدمة المدنية وغيرها، موضحا أن هذه القوانين هي التي يجب مناقشتها وتعديلها، قائلا: "قانون التظاهر يجب أن يعدل بحيث يوازن بين حق التظاهر دون منعه، وعدم تعطيل مؤسسات الدولة والعمل داخلها".

من جانبه، أكد أحمد مرتضي منصور، أنه لا يملك تصورات مسبقة، ويرفض استباق البعض في تسمية رئيس المجلس، وهو حديث سابق لأوانه، حتى يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات، وإصدار الرئيس قرار بتعيين 5% من عدد المنتخبين، لافتا إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الدستورية، ومنها مراجعة التشريعات خلال 15 يوما، وهي تزيد عن 600 تشريع.

وأضاف منصور، أن أبرز التشريعات التي يجب على المجلس أن يبدأ بها، "التأمين الصحي" و"التشريعات الاستثمارية".

من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد نائب حزب الوفد عن دائرة العمرانية، إنه سيركز على قانون المحليات وقانون التأمين الصحي، لا سيما الضمان الاجتماعي، خلال عضويته لمجلس النواب المقبل.

وأضاف فؤاد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه يعطي الأولوية للقضايا التي تهم المواطن، بعيدا عن القضايا الجدلية مثل قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيركز على تفعيل دور المشروعات الصغيرة، وإعادة النظر في دورها من أجل تحقيق التنمية في المجتمع المصري.

وقال اللواء شادي أبوالعلا عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة المنيا، إنه سيسعى لتعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية في الدستور، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تعديل حتى يتمكن الرئيس من أداء مهام عمله.

وأوضح أبوالعلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، أن الدستور لم يعط الرئيس الفترة الكافية لأداء مهام عمله، بخاصة أن أول عام يمر في استكشاف المشكلات، وآخر عام يهتم فيه الرئيس بالتحضير لخوض الانتخابات.

وأوضح أبوالعلا، أن الحكومة الحالية لم تأخذ الوقت الكافي للحكم على أدائها، مشيرا إلى أنه يجب إعطاءها الفرصة الكافية للحكم على أدائها، وموضحا أنه سيسعى لتعديل قانون التظاهر، بخاصة المادة المتعلقة بالإخطار.

وأكد أبوالعلا، أنه يؤيد فكرة تولي وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند منصب رئيس مجلس النواب، معتبرا أنه "أفضل من يتولى المنصب حاليا، نظرا للتضحيات التي قدمها للبلاد خلال ثورة 30 يونيو، إلى جانب قدرته وحكمته القانونية، ولأنه غامر بحياته واستقرار أسرته أثناء فترة حكم (الإخوان)".

وأضاف أنه رفض الانضمام لأي حزب سياسي، بهدف الحفاظ على الاستقلالية، مشيرا إلى أنه سينضم لأي كتلة برلمانية تحقق صالح البلاد، وتشكيل كتلة من النواب المستقلين لدعم الرئيس.