«المالية»: تراجُع العجز فى موازنة العام الماضى إلى 11.5%

10:22 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2015

انتهت وزارة المالية، أمس، من إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسى لاعتماده والتصديق عليه. وعقد هانى قدرى دميان، وزير المالية، اجتماعاً مع عبدالنبى منصور، رئيس قطاع الحساب الختامى، وعدد من قيادات القطاع، لمناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية. وأظهر الحساب الختامى حدوث تحسن ملموس فى أداء المالية العامة بتراجُع نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلى، مقابل 12.2% للعام المالى 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذى يُعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة. كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالى السابق، إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرجة فى قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريباً. وأرجع الحساب الختامى هذا التحسن فى مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية أدت إلى زيادة الثقة المحلية والدولية فى إدارة الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بـ1.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادى للاقتصاد المصرى أربع مرات خلال سبعة أشهر، وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفى مما كان له أثر كبير فى انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى. أوضح وزير المالية أن الحساب الختامى أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه على المحقق فى العام المالى السابق، فى حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالى السابق. وقال «دميان» إن الحساب الختامى أظهر أيضاً زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفّض من أثر تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر خلال العام المالى الماضى بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه بمراعاة هذا النقص فى قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالى السابق. وأضاف أن إصدار سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار أسهم فى تمويل فجوة المدفوعات خلال العام، حيث تم إضافة المبلغ إلى احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى.

{long_qoute_1}

وأشار الوزير إلى أن زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فمثلاً ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بذات القيمة، وأيضاً المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية، وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه. وقال إن من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادى ارتفاع المحصَّل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه ليصل إلى 34.6 مليار جنيه العام الماضى، كما ارتفع المحصَّل من الهيئات الاقتصادية الأخرى، دون هيئة البترول، 3 مرات تقريباً ليصل إلى 4.9 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعى على 49.3% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها 73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الإنفاق الفعلى للعام المالى قبل الماضى، فى حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار، وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء إلى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى.

وحول الاستحقاقات الدستورية، أوضح الوزير أنه تم إنفاق 92.5 مليار جنيه للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامى العام المالى السابق، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلى، و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلى، و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9%، و70.3 مليار جنيه لمساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية أخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمى بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09% من الناتج المحلى. وأوضح عبدالنبى منصور، رئيس قطاع الحساب الختامى، أن الحساب الختامى أظهر زيادة الأعباء التى تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافى العبء لنحو 71.9 مليار جنيه، حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالى الماضى، مقابل تحصيل إيرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه. وأكد أن هذه النتائج تُظهر استمرار ضعف الأداء المالى لبعض الهيئات الاقتصادية على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة خلال العام المالى، وهو ما يمثل عنصر مخاطرة على مؤشرات الموازنة العامة للدولة، حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة فى المديين المتوسط والطويل.