لأول مرة.. إلزام مرشحى «المحامين» بـ«شهادة أمراض نفسية»

09:20 م | الاثنين 02 نوفمبر 2015

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كل المتقدمين للترشح على منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة بتقديم شهادة من أحد المستشفيات الحكومية تفيد خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ النقابات المهنية المصرية. وطالبت المحكمة أمس المتقدمين بسرعة إجراء الكشف الطبى، وتقديم إفادة بحالتهم الصحية فى موعد أقصاه الخميس المقبل، مؤكدة إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر يوم 8 نوفمبر. وقال فؤاد دربالة، مدير لجنة الشئون القانونية بالنقابة، إنهم تقدموا للمحكمة بما يفيد أن قانون المحاماة لا يتضمن شرط إجراء الكشف الطبى للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس، وإن إجراء هذا الكشف سيكون الأول من نوعه، وأضاف أن المرشحين سيتوجهون للمستشفيات الحكومية لاستخراج الشهادات الطبية. وأضاف «دربالة» لـ«الوطن»، أن 350 مرشحاً ألزمهم الحكم بإجراء الكشف ما يساوى أعضاء النقابات المهنية، بنواب مجلس الشعب من حيث الإجراءات، وأشار إلى أن الدستور الجديد وقانون المحاماة منحا المحامى «حصانة»، وأن الحكم الصادر لا يعطل إجراء الانتخابات ولا توجد فترة «صمت انتخابى»، وأشار إلى أن حكم «القضاء الإدارى» أضاف بنداً رابعاً لشروط الترشح بالنقابة وهو «الكشف الطبى» إلى جانب الشروط الثلاثة الأخرى وهى تسديد قيمة الاشتراك عن نفس السنة التى تقدم المحامى بالترشح لها، وتقديم شهادة نقابية بالقيد، وعدم صدور أى أحكام تأديبية للمرشح».