على الدين هلال: اختزال الانتخابات فى نسبة المشاركة هدفه النيل من شعبية «السيسى»

بعد صمت طويل، استمر أكثر من 4 سنوات، تحدّث الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، القيادى السابق بالحزب الوطنى، وزير الشباب الأسبق، لـ«الوطن». ورغم أن الحديث دار حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التى كان بعيداً عنها، فإن للحوار أهميته البالغة، فالرجل كان أحد أهم الفاعلين فى الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية فى 2010 التى كانت أحد أسباب ثورة 52 يناير، فهو يملك الخبرة السياسية، إضافة إلى خبرته الأكاديمية.

وقال «هلال»، خلال الحوار، إنه يرى أن وجود حزب النور فى البرلمان المقبل ضرورى رغم اختلافه مع أفكاره، وسيكون للحزب دور فاعل فى البرلمان، رغم أنه لم يفُز بالمقاعد التى تصورها البعض، وأكد أن اختزال الانتخابات البرلمانية فى نسبة المشاركة له هدف سياسى هو مهاجمة النظام والرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن القوى المعادية تستخدم نسب المشاركة وتفسرها على أنها تراجع فى شعبية الرئيس وتشكك بها فى شرعية النظام. وانتقد «هلال» قانون تقسيم الدوائر الجديد، مؤكداً أن اختلاف عدد المقاعد من دائرة لأخرى ابتكار مصرى غير موجود فى العالم، وأن القانون صدر تحت ضغوط السرعة والاستعجال لإجراء الانتخابات البرلمانية، وطالب بحل أى حزب لا يحصل على مقاعد خلال استحقاقين انتخابيين متتاليين، ليكون لدى الأحزاب حافز قوى للفوز وخوض السباق الانتخابى.. وإلى نص الحوار.

أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»: مصلحة الوطن تتطلب وجود «النور» فى البرلمان

■ كيف ترى المشهد الانتخابى فى مرحلته الأولى فى ضوء النتائج التى أُعلنت؟

- من اليوم الأول للانتخابات البرلمانية الحالية، وفى الساعات الأولى من الجولة الأولى، بدأ الحديث عن انخفاض المشاركة وتصدير ذلك، وبعض الصحف والأقلام والمقالات والفضائيات انساقت وراءه ولم تنتظر إتمام الانتخابات أو انتهاء العملية الانتخابية، ونجحت القوى المعادية فى أن تجعل البند الأول على أجندة أى باحث أو كاتب أو حوار أو تحليل سياسى عن الانتخابات هو المشاركة وضعف المشاركة، ولم تتحدث عن إيجابيات الانتخابات ونجاح الأحزاب فى كسب مقاعد جديدة، وهو موقف سياسى من جماعات وأفراد تريد استخدام هذه النقطة واختزال الانتخابات البرلمانية فى ضعف المشاركة وتفسيرها على أنها تراجع فى شرعية النظام وشعبية الرئيس السيسى.

■ لكن كان هناك انخفاض فى المشاركة الانتخابية بالفعل وفق الأرقام الرسمية خلال جولتَى المرحلة الأولى؟

- نعم، كان هناك انخفاض، لكن بمقارنة النسب والأرقام بالانتخابات السابقة سنجد أن هناك إيجابيات فى الانتخابات الحالية كما ظهر فى المرحلة الأولى، منها نزاهة الانتخابات التى كانت تجرى على الهواء مباشرة، وعدم تدخل الدولة فى التأثير على الناخبين، إضافة إلى ما حققته المرأة والأقباط من نتائج غير مسبوقة، كما كان هناك تراجع كبير للعنف، وقبول القوى السياسية بالنتائج دون تلويح بانسحابات أو اتهامات بالتآمر، ما يؤكد نزاهة الانتخابات ومشاركة جيل الوسط من 21 إلى 45 سنة، حيث خاض جولة الإعادة 65% وحوالى 50% من الفائزين فى المرحلة الأولى فى هذه الفئة العمرية.

{long_qoute_1}

■ وما أسباب انخفاض المشاركة بشكل عام فى رأيك؟

- البعض يصور نسبة المشاركة على أن الشعب يدير ظهره للنظام وأنها تراجُع فى شعبية الرئيس أو بمثابة سحب الثقة، وهذا غير صحيح، فعلى حد علمى الرئيس لم يكن مشاركاً فى هذه الانتخابات، ولا يمكن تفسير الظاهرة بسبب واحد، فقد تكون الأزمة الاقتصادية أو صعوبة النظام الانتخابى، فهناك دوائر لها مقعد وأخرى لها مقعدان ودوائر لها 3 مقاعد، وهو أمر يثير الارتباك، لأنه ابتكار مصرى غير مسبوق واضطررنا له بسبب السرعة والسعى لإنجاز الاستحقاق الثالث، إضافة إلى عدم معرفة الناخبين بالمرشحين، وهناك تصريحات اللجنة العليا للانتخابات فى الساعات الأولى للجولة الأولى فى الثانية ظهراً بأن نسبة المشاركة 2٫5 فى المائة، وهو تصريح غير موفق يؤدى إلى الإحباط، ويمنع المترددين من اتخاذ القرار بالنزول، ما أثّر سلبياً على نسب التصويت، وهناك أسباب عديدة وهى الشبه وعدم وجود فروق بين برامج كل الأحزاب المطروحة فى الانتخابات وعدم وجود بديل قوى ومختلف وفشل أعداد كبيرة من المرشحين فى أن يقدموا أنفسهم للناخبين.

■ وهل تتحمل الدولة جزءاً من أسباب ضعف المشاركة؟

- إخراج الناخب إلى صناديق الانتخابات للتصويت ليس عمل الدولة ولا المحافظين ولا الحكومة، وإلا سيعود بنا هذا إلى زمن تدخل الدولة، ولكن مسئولية المرشح والأحزاب والمجتمع المدنى، الذى أصبح دوره يقتصر على مراقبة الانتخابات، رغم أن دوره الرئيسى والأول هو إخراج وتشجيع الناس على المشاركة السياسية، وعموماً نسبة المشاركة فى الجولة الأولى بلغت 26%، وفى كل المرحلة الأولى 21% من إجمالى من لهم حق التصويت، وهى نفس النسب الموجودة فى انتخابات أعوام 2000 و2005 و2010، فهذا نمط التصويت فى مصر.

{left_qoute_1}

■ وما رأيك فى الحديث عن عزوف الشباب عن المشاركة؟

- هناك هدف ومعنى سياسى أيضاً للجلبة المثارة عن عدم مشاركة الشباب، هؤلاء يريدون القول إن الشباب كانوا القاطرة الرئيسية فى الثورة وأنهم هؤلاء انسحبوا من الساحة السياسية، وأقول لهم: من يملك الدليل على عدم مشاركة الشباب فليقدمه، فبعض المقالات وواحد من المراكز البحثية أكدت أن نسبة الشباب فى القوائم الانتخابية 63% وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، ووفقاً لقاعدة الناخبين فالشباب من 18 إلى 30 عاماً 35%، وتقييم مشاركة الشباب مسألة انطباعية بأن يتابع شخص إحدى القنوات لساعة أو أكثر ثم يقرر أن الشباب لم يشارك، لذلك ندعو اللجنة العليا للانتخابات إلى أن تعلن هذه الحقائق بعد انتهاء الانتخابات، وبالتالى فمن يؤكدون عزوف الشباب ليس لديهم دليل، ولا يمكن إثبات ذلك، والحقائق تكشف أن 40% من الدوائر نسبة المشاركة فيها أعلى من 30%.

■ وكيف ترى أداء الأحزاب السياسية فى الانتخابات؟

- الجميع ظل يهاجم الأحزاب ويتهكم عليها وعلى ضعفها وعدم تواصلها مع الشارع، ولم يكن ذلك نقداً لأداء الأحزاب ولا أخطائها، وبالفعل هناك أخطاء للأحزاب، لكن ما يحدث هو تهكم وتشويه لصورة الأحزاب وتصدير صورة سلبية عنها للرأى العام، وهذا خطأ كبير، وأقول لهؤلاء إنه لا ديمقراطية بدون أحزاب، لأنها الآلية الرئيسية للمنافسة، ومن يعرف آلية غيرها فليخبرنا بها، والوقائع فى المرحلة الأولى تكشف عكس ما توقعته تحليلات الخبراء، فنسبة المرشحين الحزبيين كانت فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى 35% والمستقلين 65%، بينما فى الإعادة أصبحت 45% إلى 55% للمستقلين، ونسب الفوز أصبحت 51% للمستقلين و49% للحزبيين، رغم حملات التشويه، ما يعنى أننا أمام برلمان نصفه من المستقلين ونصفه من الأحزاب، والنتائج للأحزاب كانت جيدة، وأكثر من المتوقع، فالمصريين الأحرار فاز بـ26 مقعداً فردياً و5 للقوائم، أى 31 مقعداً بنسبة 51%، ومستقبل وطن فاز بـ25 «فردى» و5 «قوائم»، أى «30 مقعداً» بنسبة 11%، والوفد 17 مقعداً بنسبة 8٫5 فى المائة، والشعب الجمهورى 11 مقعداً، حوالى 4٫5 فى المائة، والنور 8 مقاعد، أى أن 5 أحزاب حصلت على أكثر من 42%، يليهم المؤتمر 6 مقاعد، وحماة الوطن 6 مقاعد، والمصرى الديمقراطى 3، والحرية والمحافظين والعربى الناصرى لكل واحد مقعد، وخاض الانتخابات 43 حزباً فاز منها بمقاعد 16 حزباً، والنتائج تؤكد أن أى حزب لن يحصل على الأغلبية ولا حتى الأكثرية وأننا أمام برلمان يتقاسمه المستقلون والحزبيون، أى أننا إزاء مجلس نواب مفتت، والمزاج العام يتجه للأحزاب الجديدة، وأعلى حزبين هما المصريين الأحرار ومستقبل وطن.

{long_qoute_2}

■ وما رأيك فى فوز بعض الوجوه القديمة مع الأحزاب الجديدة؟

- الأحزاب الجديدة فازت، ولكن بوجوه قديمة وأساليب قديمة، فالأحزاب جديدة النشأة تأسست بعد 25 يناير واعتمدت فى الانتخابات على قيادات وكوادر ووجوه قديمة بعضهم كانوا أعضاء فى البرلمان عن الحزب الوطنى، وهم موجودون فى الحزبين الأكثر فوزاً بمقاعد المرحلة الأولى، ولا يجب أن يكون ذلك مثار استغراب، فلا يمكن أن نطوى فجأة من المجتمع كل الماضى ونبدأ صفحة جديدة، فهناك نخبة جديدة لكن هناك استمراراً لعناصر من النخبة القديمة التى لم تمارس الفساد والانحراف ولا يوجد ضدها أحكام، خاصة عندما تحمى هذه النخبة وتعزز وجودها عشائرية وقبلية وعائلية تمكّنها من الفوز فى أى انتخابات حرة ونزيهة.

■ كيف ترى أداء النواب السابقين بالوطنى تحت القبة مع أحزاب أخرى؟

- سيمارسون عملهم فى المجلس المقبل تحت رايات أحزاب أخرى، وسيلتزمون بالخط السياسى لها، وهناك جزء سيعمل تحت القبة يستهدف الصالح العام وفق القناعات الشخصية له.

■ لكن البعض يرفض وجودهم ويرى أن ذلك عودة للوراء؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى فى آخر خطاب له بالزى العسكرى وزيراً للدفاع قال عبارة واضحة مفادها أن الحياة السياسية تفتح بابها لكل المصريين دون إقصاء لأحد لم يثبت عليه فساد ولم يحمل السلاح ضد الدولة والمحك فى هذا هو الالتزام بالقانون.

{left_qoute_2}

■ البعض انتقد أيضاً استخدام الأساليب القديمة خاصة سيطرة المال السياسى على العملية الانتخابية؟

- الأساليب القديمة والمال السياسى استخدمتها أغلب الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، والمال السياسى شر موجود وواقع، والحل فى يد اللجنة العليا للانتخابات التى تستطيع فرض القواعد وتنفيذ عقوبات خرق سقف الدعاية وتقديم رشاوى انتخابية مالية، وهناك مخالفة من عدد من الفضائيات التى انحازت لمرشحين ضد غيرهم، والعبرة هنا بتنفيذ القانون، وهناك دول تجعل الشطب عقاباً لاستخدام المال السياسى.

■ لكن البعض يخشى اختطاف البرلمان وشراء النواب لفرض سيطرة فصيل أو شخص؟

- ما زالت العلاقة بين المال والسياسة أو المال والإعلام تحتاج إلى تنظيم، ففى بعض الدول لا يجوز لمن يملك قناة أن يُصدر جريدة، وفى مصر انتقلنا من احتكار الدولة للإعلام والسياسة إلى احتكار القطاع الخاص لهما، هناك عدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة يسيطرون على مقدرات الإعلام، وسيطرة المال على الأحزاب والسياسة تزايد، والواقع أن لرأس المال دوره فى التنمية الاقتصادية، لكن عندما يقوم هذا المال بدور سياسى فلا بد من تنظيم، واحتكار القطاع الخاص أكثر توحشاً من احتكار الدولة.

■ كيف ترى أداء ونتائج حزب النور فى الانتخابات والحياة السياسية بشكل عام؟

- خاض الإعادة عن حزب النور 23 مرشحاً فاز منهم 8 مرشحين، أغلبهم من البحيرة، وكان التصور السائد أن مرشحى النور سيفوزن باكتساح فى مرسى مطروح والإسكندرية، وثبت أن مركز النور تغيّر إلى البحيرة، وأعتقد أن الانتخابات بمثابة «سونار» أو أشعة تكشف بها أحشاء العملية السياسية، لذلك كشفت تغير مركز قوة أحزاب وظهور مراكز جديدة، ومع ذلك أعتقد أن وجود نواب من حزب النور، رغم اختلافى مع أفكارهم، أمر محفز للديمقراطية والاستقرار السياسى، ونموذج للاحتواء، فلا بد أن يكون للقوى الموجودة على الأرض وجود فى البرلمان، والدعوى المطالبة بإقصاء من يعمل فى إطار القانون ولا يستخدم القوة أو السلاح ضد الدولة لا مبرر ولا وجود لها فى الديمقراطية.

■ ما سبب تراجع حزب النور بهذا الشكل؟

- أعتقد أن فتاوى شيوخهم أضرتهم بشكل كبير، فضلاً عن إخافة المجتمع وطوائف كثيرة من حزب النور، وأعتقد أن وجوده فى البرلمان المقبل سيكون هامشياً، لكنه سيكون إيجابياً وفاعلاً مع ذلك.

■ وماذا تطلب من اللجنة العليا للانتخابات فى المرحلة المقبلة لتفادى أخطاء الماضى؟

- بمراجعة وإعادة النظر فى قوانين الانتخابات، ومنها القيد الإجبارى بجداول الناخبين، وهو أن كل من يبلغ 18 عاماً يُدرج على قوائم الناخبين، ما يعنى زيادة مليون أو مليون ونصف مليون ناخب كل عام، ومعنى ذلك أن قاعدة بيانات الرقم القومى هى نفسها قائمة بينات الناخبين، وبالتالى من الطبيعى أن تظل نسبة المشاركة ضعيفة، فلا بد من العودة إلى القيد بالاختيار وبطاقات الانتخاب، وإلا علينا أن نتقبل نسب الإقبال الضعيفة، والقانون التالى الذى يجب تغييره وتم إعداده بسرعة هو قانون الدوائر الذى تم إعداده فى عجالة مع الهجوم على مصر والرئيس بسبب عدم وجود برلمان، لذلك فلا بد من العودة إلى النظام الطبيعى الذى كان موجوداً فى مصر منذ انتخابات 1966، وأن يكون لكل دائرة نائب أو نائبان وتوحيد عدد المقاعد فى كل الدوائر، لأن النظام الحالى غريب وابتكار مصرى غير موجود فى أى نظام فى العالم، والتعديل الثالث هو تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، ففى ضوء التجربة وممارسات الدول الأخرى لا يطبق النظام الحالى إلا أربع دول، والمعمول به فى العالم أن يرشح المصريون بالخارج من بينهم ممثلين فى البرلمان ينتخبونهم هم أنفسهم، أى أن ينتخب من بالخارج واحداً منهم، فهناك مصريون غادروا مصر من عشرات السنين، ولا يعرفون أسماء الدوائر وليس فقط المرشحين، فإذا كان ناخبو الداخل لا يعرفون المرشحين فما بالنا بالمصريين فى الخارج؟ وأطالب أيضاً بأن يتم اتخاذ قرار بحل الأحزاب التى لم تحصل على مقاعد خلال استحقاقين انتخابيين متتاليين، وهو المعمول به فى الكثير من دول العالم، ما يحفز الأحزاب ويدفعها للفوز بمقاعد وحسن اختيار المرشحين.

{left_qoute_3}

■ وما الظاهرة السلبية التى لفتت نظرك فى الانتخابات البرلمانية؟

- الزج باسم الرئيس فى بعض الدعاية الانتخابية، أو التلويح بأن هذا الحزب أو ذاك أو هذه القائمة أو تلك هى حزب أو قائمة الرئيس، وأيضاً الزج باسمه فى الحوارات السياسية والإعلامية والانتخابية، وهو أمر غير مفهوم من جانب مرشحين ومحللين استخدموا ذلك بطريقة مرفوضة وليست منصفة للرئيس، فمثلاً قال أحد الأشخاص إن المصريين لم يذهبوا للمشاركة فى الانتخابات حتى تكون شرعية الرئيس أكبر من شرعية البرلمان، وهذا حديث مغلوط، لأن الرئيس يستمد شرعيته من الدستور، ووجود سلطة تشريعية أو برلمان ضعيف يقلل من شرعية النظام ككل، بل تزداد شرعية الرئيس وتقوى ببرلمان قوى وقضاء قوى.

              على الدين هلال أثناء حواره مع «الوطن»

• أستاذ العلوم السياسية
• إجراء الانتخابات البرلمانية
• اتخاذ القرار
• اختيار المرشحين
• الأحزاب السياسية
• الأرقام الرسمية
• الأزمة الاقتصادية
• الاستحقاق الثالث
• آلية
• أجندة
• أستاذ العلوم السياسية
• إجراء الانتخابات البرلمانية
• اتخاذ القرار
• اختيار المرشحين
• الأحزاب السياسية
• الأرقام الرسمية
• الأزمة الاقتصادية
• الاستحقاق الثالث
• آلية
• أجندة
• أستاذ العلوم السياسية
• إجراء الانتخابات البرلمانية
• اتخاذ القرار
• اختيار المرشحين
• الأحزاب السياسية
• الأرقام الرسمية
• الأزمة الاقتصادية
• الاستحقاق الثالث
• آلية
• أجندة
• أستاذ العلوم السياسية
• إجراء الانتخابات البرلمانية
• اتخاذ القرار
• اختيار المرشحين
• الأحزاب السياسية
• الأرقام الرسمية
• الأزمة الاقتصادية
• الاستحقاق الثالث
• آلية
• أجندة