سكان الدير المنحوت يعتدون على 8300 فدان من أراضي الدولة

03:30 م | الجمعة 30 أكتوبر 2015

تفاقمت أزمة استيلاء سكان منطقة "الدير المنحوت" بمحافظة الفيوم، منذ 2011 على مساحة تقدر بحوالي 8300 فدان من أراضي الدولة في وادي الريان، بإقامة السكان بعض المنشآت عليها وتنفيذ سور بطول 11 كيلو مترا، الأمر الذي دفع الجهات المعنية من وزارتي البيئة والآثار والهيئة العامة للطرق والكباري إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه التعديات على أراضي الدولة.

وجرت مؤخرا، بعض المفاوضات الودية بقيادة المهندس إبراهيم محلب مستشار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية مع سكان منطقة الدير المزعوم والتي استمرت لساعات إلا أن المفاوضات باءت بالفشل وسط تعنت سكان الدير.

وقال المهندس إبراهيم محلب خلال جلساته مع سكان المنطقة المعتدي، "الدولة تبذل جهدا من أجل التنمية وتتضمن الخطة القومية للطرق التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ طريق وادي الريان- الواحات البحرية والذي يبلغ طوله 125 كم ليربط بين طريق أسيوط الدولي بالواحات".

وأكد أن الطريق سيخدم سكان المنطقة، وأن من مصلحتهم إقامة الطريق الممتد إلى الواحات لأن من خلاله سيتم توفير العديد من الفرص لأهالي وسكان المنطقة، على أن يتم تقنين أوضاعهم بصورة قانونية وأنه لابد من تغليب المصلحة العامة والوطنية علي المصلحة الخاصة.

وخاطبت الوزارات المعنية الكنيسة الأرثوذكسية حيث أفاد سكرتير البابا تواضروس بأن الكنيسة أعلنت "أن منطقة وادي الريان محمية طبيعية قديما أقام فيها عدد من السكان ويحاول بعض السكان حديثا إحياء الحياة الرهبانية إلا أن هذا الموقع ليس ديرا كنسيا معترفا به حتى الآن، وأن الكنيسة تدين خطة التجاوزات التي قام بها وتطالب بالتصدي لوقف تنفيذ هذا السور الذي يعوق استكمال الطريق، وطالبت الكنيسة عدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة".

ووقع سكرتير البابا تواضروس ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محضرا بتاريخ 4 أكتوبر، مؤكدا خلاله أن اعتراض سكان الدير المنحوت - غير المعترف به حتى الآن- على ما تقوم به أجهزة الدولة وعملها في إقامة شبكة الطرق لا يعد موقفا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي سبق لها استبعاد الراهب المسؤول والتبرأ من بعض السكان الذين انتحلوا صفة الرهبان.

وقالت خلال محضرها: "الكنيسة تخلي مسؤوليتها عما يقوم به بعض سكان الدير غير المعترف به وللدولة الحق القانوني في إزالة التعديات القائمة وإزالة السور وتنفيذ المسار المخطط لطريق وادي الريان - الواحات مع الحفاظ على المقدسات والطبيعة الأثرية والمغائر بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

يذكر أن طريق "وادي الريان – الواحات" جاء مخترقا لمحمية وادي الريان بالفيوم لربط طريق أسيوط الغربي بمنطقة الواحات، طوله 125 كيلو مترا وعرضه 12م، ويتم تنفيذ الطريق من خلال قطاعين، القطاع الشرقي طوله 55 كم يجري العمل به حاليا من طريق أسيوط غرب النيل في اتجاه الغرب حتى موقع المنطقة المعتدى عليها، أما القطاع الغربي والذي يبلغ طولة 70 كم ويجري العمل به من طريق الواحات البحرية في اتجاه الشرق، وتم الحصول على الموافقات من وزارتي البيئة والآثار بعد إقامتهما لدراسة مشتركة لخصت أهم نتائجها بالموافقة على تنفيذ المخطط الخاص بالطريق والذي يمر داخل المحمية الطبيعية.