"الإسكان" توافق على لائحة عقارية جديدة لتشجيع الاستثمار

07:39 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2015

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، لدفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة، والتيسير على المستثمرين.

وقال مدبولي، إن اللائحة الجديدة تنص على تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية في المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم للحصول على الأراضي، ومنح حوافز لأول مرة للمطورين المتميزين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين.

وكشف في بيان مطول أمس، أن اللجنة العليا ستتشكل برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وعضوية المستشار القانوني للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارتها، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، وستتولى اتخاذ القرارات النهائية في شأن المنازعات التي تدور بين المخصص لهم أراض والهيئة.

وقال إنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ووفقا لشروط وقواعد ومعايير فنية، مشيرا إلى أنه تم وضع حوافز للمطورين، تتمثل في رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التي تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية في مشاركة الهيئة في مشروعاتها، وذلك بمنحه من 3 إلى 7 درجات في التقييم الفني عن العروض المنافسة، ومنحه لقب "عميل مميز"، بحيث يمنح أولوية في إنهاء طلباته المقدمة للهيئة لمدة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار "مطور العام" سنويا، ويعلن عنه فى مكان بارز بصحيفتين واسعتي الانتشار، يذكر فيهما اسمه والمشروع الذي تم اختياره بناء عليه، ويمنح شهادة بذلك.

وأكد الوزير أنه يجوز للهيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر عدة معايير، منها إنهاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرها خلال 90% من المدة المقررة له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية في المواعيد المقررة بالعقد وطبقاً للبرنامج الزمني المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء وإقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للهيئة في صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن اللائحة الجديدة تهدف لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من 7% إلى 14% على الأقل، بحلول عام 2050، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان عبر استيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة، وتعاون الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع مدبولي "تسعى اللائحة أيضا لتوفير أماكن إيواء لمن يقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية في إطار تطوير العشوائيات".