"المجتمعات العمرانية" توافق على إقرار لائحة عقارية جديدة لدفع عجلة الاستثمار

10:39 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2015

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة؛ لدفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة، بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة، والتيسير على المستثمرين، حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين بوجه عام.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن أنه وفقًا للائحة الجديدة، ستشكل لجنة عليا لحل مشكلات المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية في المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضي، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار العميل المميز، ومطور العام.

وقال الوزير، إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة؛ لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من 7% إلى 14% على الأقل، بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم في رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلًا عن العدالة الاجتماعية، وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة؛ لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لھذه الشرائح الاجتماعية، عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، أن من الأهداف توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاءهم من المناطق العشوائية، في إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسھيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل "أراض، مشروعات، وحدات سكنية، مرافق تراخيص"، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلًا عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في جميع الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد الالتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع".

وأعلن وزير الإسكان، أنه ستشكل لجنة عليا لحل مشكلات المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الھيئة، وعضوية المستشار القانوني للھيئة، ونواب رئيس الھيئة، وعضوين من مجلس إدارة الھيئة يختارھم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة يختارھم رئيس الھيئة، موضحًا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النھائية في شأن المنازعات التي تدور بين المخصص لھم أراض والھيئة، عدا المساحات الصغيرة، والتي صدر في شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة، بعد الاستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للھيئة طرح المشروعات؛ للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في ھذه الحالة على قيمة نسبة الھيئة من متحصلات المشروع، وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كل الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه.

وأشار مدبولي، إلى أن المشاركة ستكون بطريقتين أو إحداهما، ومنها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الھيئة.

ونوّه بأنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقًا لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتھم للتقدم للحصول على الأراضي بما يضمن الشفافية، وفرص جميع فئات المطورين في حصة ملائمة من السوق العقارية، وبما يراعي قدراتھم الفنية والإدارية والمالية لتصنيفه، ويتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليھا.

وأكد مدبولي، أنه يمكن للھيئة الاستعانة بمطور رئيسي أو أكثر للإسراع في تنمية المجتمع العمراني الجديد، وفقًا للقواعد التي يتم وضعھا في ھذا الشأ، مضيفًا، أنه تم تحديد حوافـز للمطورين، تتمثل في رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التي تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية في مشاركة الھيئة بمشروعاتھا بمنحه من 3 إلى 7 درجات في التقييم الفني عن العروض المنافسة، ومنحه لقب "عميل مميز"، حيث يمنح أولوية في إنھاء طلباته المقدمة للھيئة لمدة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار "مطور العام" سنويًا، ويعلن عنه في مكان بارز بصحيفتين واسعتي الانتشار، يذكر فيھما اسمه والمشروع الذي اختير بناء عليه، ويمنح شھادة بذلك.

وأوضح الوزير، أنه يجوز للھيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر عدة معايير منها إنھاء مشروع من المشروعات المسندة إليه تطويرھا خلال 90% من الموعد المقرر له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقًا للبرنامج الزمني المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء، وإقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للھيئة في صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.

وشرح مدبولي طرق تسعير الأراضي والعقارات، حيث ستتم وفقًا لضوابط، منها سعر الأراضي أو العقارات المماثلة، والاسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خلال 3 سنوات، على أن تخطر الھيئة العامة للاستثمار بما انتھت إليه لجان التسعير بالھيئة بالنسبة للأراضي والعقارات المعدة للأنشطة الاستثمارية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الهيئة تلتزم بتخطيط وطرح مناطق ومشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار القانون رقم 33 لسنة 2014، ويتم من خلالها طرح أراضي الإسكان الاجتماعي للتعامل عليھا بصورة غير ھادفة للربح عبر إجراءات تصرف وآليات تسعير مختلفة عن الأراضي الاستثمارية.