«الوطن» مع موظفى «الأوقاف» المعتصمين فى ليلة المطر والغضب: لن نترك الشارع قبل تطبيق «الأدنى للأجور»

09:52 م | الاثنين 26 أكتوبر 2015

وسط رذاذ المطر، وداخل الكردون الأمنى الذى فرضته قوات الشرطة على ديوان «هيئة الأوقاف» بميدان الدقى مساء أمس الأول، افترش موظفو الهيئة الأرض، وباتوا الليلة الأولى لاعتصامهم أمام مدخل الهيئة، احتجاجاً على قرار وزارة المالية خفض رواتبهم بنسبة ٤٠٪، بدعوى أن الهيئة ليست جهة حكومية، وإنما هى هيئة اقتصادية واستثمارية لا ينطبق عليها قانون الحد الأدنى للأجور. {left_qoute_1}

ورفض موظفو الهيئة كل محاولات قيادات «الأوقاف» إنهاء الاعتصام، مؤكدين أنها «مجرد مسكنات، ولا تقدم أى حل حقيقى للمشكلة»، ومطالبين بلائحة مالية، وصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإقرار «الحد الأدنى للأجور» عليهم.

وردّد الموظفون المعتصمون هتافات منها: «مش هنمشى، هو يمشى»، و«يا فرماوى قول للبيه، مش معانا ولا جنيه» و«هما ياكلوا كباب وفراخ، واحنا الفول دوخنا وداخ»، و«حسبنا الله ونعم الوكيل».

وفى الساعة السابعة مساء أمس الأول وصل الدكتور على الفرماوى، رئيس الهيئة واللواء محسن الشيخ، مدير عام الهيئة، وسط حراسة أمنية إلى مكان الاعتصام، محاولين نزع فتيل الأزمة، وإثناء الموظفين عن الاعتصام أمام ديوان الهيئة، وفض إضرابهم عن العمل.

وأمسك «الشيخ» بورقة فى يده وخاطب المعتصمين الغاضبين قائلاً لهم: «أقرأ لكم نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع وزير الأوقاف، الحمد لله، قرر المهندس شريف إسماعيل صرف راتب شهر أكتوبر مثل الأشهر الثلاثة الماضية واستمرار صرف الرواتب كما هى دون تخفيض، مع التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين».

وبعدها انسحب «الشيخ» و«الفرماوى» من بين المعتصمين وصعدا إلى مكتبيهما فى الدور الثانى بالهيئة، ووعدا بتصوير القرار وتوزيع نسخ منه على المعتصمين.

وبعد ذلك، انقسم المعتصمون ما بين مؤيد ومعارض للبيان الذى تلاه مدير الهيئة، فمنهم من رأى أن هذه «مجرد مسكنات لا تسمن ولا تغنى من جوع»، وأنه لا بد من استمرار الاعتصام حتى إشعار آخر، بينما رأى آخرون من المعتصمين أنها «خطوة إيجابية لإنهاء الأزمة».

لكن بمجرد وصول نسخ من القرار الذى تلاه مدير الهيئة إلى المعتصمين، وقراءتهم له، أجمعوا على أن قيادات الهيئة «يتلاعبون بهم ويستخفون بعقولهم»، لأن ما جاء بالورقة التى قرأها مدير الهيئة على المعتصمين ليس قراراً كما قال، وإنما جاء فيها بخط اليد نصاً: «بناءً على تعليمات رئيس الوزراء، تقرر صرف راتب شهر أكتوبر، أسوة بالشهور الماضية دون تخفيض».

وصارت هذه «الورقة» موضع تندُّر وسخرية من موظفى الهيئة، ففى أسفل الورقة كان هناك لوجو «المركز الإماراتى للبحوث والدراسات السياسية»، كما شكك العاملون فى إمضاء وزير الأوقاف، وطالبوا بضرورة توافر «عنصر الجدية» لدى المسئولين والحصول على قرار صريح من رئيس مجلس الوزراء ملزم لوزارة المالية والأوقاف بصرف رواتبهم دون تخفيض، والموافقة على إصدار لائحة مالية للعاملين.

وكان للموظفات نصيب كبير فى اعتصام هيئة الأوقاف، حيث أتين من المناطق التابعة للهيئة بالشرقية والمحلة ودمياط والجيزة والمنوفية وغيرها، وافترشن الأرض حتى ساعات متأخرة من الليل، تاركات أسرهن وأطفالهن من «أجل الحصول على حقوقهن»، حسب قولهن.

وقالت مهندسة من منطقة الشرقية، رفضت ذكر اسمها، لـ«الوطن»: «أنا أعمل منذ ٢٠ عاماً فى الهيئة، وراتبى لا يتعدى ١٨٠٠ جنيه، ورغم ذلك، فإنهم يحاولون خفض المرتبات بقرار مجحف من وزارة المالية، بحجة أن الهيئة ليست جهة حكومية، وكأننا أولاد البطة السوداء».

وأضافت المهندسة: «فأين العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورتا 25 يناير و٣٠ يونيو، أعتقد أنها مجرد شعارات خادعة للبسطاء، ففى الوقت الذى تحصّلت فيه فئات معينة على زيادة فى البدلات والحوافز وأيضاً زيادة فى المعاشات، يتم إلحاق الضرر بموظفى هيئة الأوقاف وإذلالهم»، حسب تعبيرها، معتبرة أن «قرار خفض الرواتب لموظفى الهيئة يفتح الباب للطرق الخلفية للفساد وتلقى الرشوة، فالموظف الذى لا يتعدى راتبه ٦٠٠ جنيه، سيضطر إلى الحصول على رشوة مقابل غض الطرف عن مخالفات وتعديات ضد أرض وأملاك الهيئة».

من جانبه، قال أحد الموظفين: «أحصل على ١٦٠ جنيهاً شهرياً كراتب أساسى، بالإضافة إلى حافز يصل بالمرتب إلى ٣٥٠ جنيهاً شهرياً، بينما رئيس الهيئة يتقاضى ٤٠ ألف جنيه، ومدير الهيئة يحصل على ٣٠ ألف جنيه شهرياً، وقد واجهنا مدير الهيئة بتلك الفروق الرهيبة، فقال لنا: هذا رزقى».

وأشار الموظف إلى أن «الهيئة تخسر ما لا يقل عن ٦٠ مليون جنيه يومياً بسبب الإضراب وعدم تحصيل الإيرادات، وهذا يرجع إلى تعنُّت المسئولين فى حل أزمة الموظفين».

من جهتها، قالت موظفة بإحدى المناطق: «أعمل منذ ١١ عاماً بالهيئة، وراتبى ٧٥٠ جنيهاً فقط، ولدىّ أبناء فى كليتى الطب والصيدلة، وقد فرحت عندما زاد المرتب فى شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، وقلت فى نفسى إن هذه الزيادة ستعيننى على مصاريف دراسة الأولاد، لكن يا فرحة ما تمت، فقد جاء قرار وزارة المالية بخفض رواتبنا، بحجة أن هناك خطأً فى صرف المرتبات خلال الشهور الماضية، وتم تداركه، وهو كلام لا يصدّقه أى طفل ساذج»، منوهة بأنها «تراعى ضميرها فى عملها ولا تقبل مليماً واحداً من الحرام، لكن القرارات المتعسّفة ضدهم تشجعهم على قبول الرشوة»، وفق تعبيرها.

فيما قال موظف بإحدى إدارات الهيئة فى المحافظات: «حصلت على مفردات مرتب بموجب الزيادة التى حصلنا عليها خلال الأشهر الماضية، وتمكنت من الحصول على قرض، واشتريت سيارة تاكسى لزيادة دخلى من أجل مواجهة الارتفاع فى الأسعار وتلبية احتياجات الأسرة التى تتصاعد يوماً بعد يوم، وعندما علمت بقرار خفض المرتبات انتابتنى صدمة، وأوشكت أمراض السكر والضغط أن تتكالب علىّ وتقتلنى، لأن خفض المرتب يعنى عدم قدرتى على سداد القرض، وبالتالى سيكون السجن مصيرى، والتشريد من نصيب أسرتى وأولادى من بعدى، فماذا أفعل الآن؟ لا أدرى».

وقال أحد المعتصمين: إن «قيادات الهيئة هبطوا علينا بالباراشوت، فرئيس الهيئة أستاذ جامعى منتدب، ومدير الهيئة برتبة لواء سابق فى الجيش، وقد دخل الهيئة عن طريق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، وكلاهما ليست له دراية كافية بالهيئة ومشكلاتها واستثماراتها، وليسا من أهل الاختصاص، لذلك فإن مشاريع هيئة الأوقاف معطلة بسبب عدم الجدية فى اتخاذ قرارات حاسمة، مما يؤدى إلى إهدار استثمارات بالملايين»، حسب قوله.

وفى منتصف الليل، جمع المعتصمون تكلفة وجبة العشاء الجماعى من بعضهم، وقسّموا أنفسهم إلى مجموعات متبادلة فى شكل «ورديات»، لمنح بعضهم قسطاً من الراحة، وأغلقوا مدخل ديوان عام الهيئة، مؤكدين أنهم «على قلب رجل واحد حتى يتم إنهاء الأزمة والاستجابة لمطالبهم العادلة»، مطالبين بـ«إعداد لائحة مالية خلال 90 يوماً على الأكثر، بحيث تتضمّن أجوراً تواكب غلاء المعيشة ومحاسبة جميع المقصرين على ما وصل إليه حال الهيئة، بمن فيهم وزير الأوقاف نفسه»، ومؤكدين أنهم «لن يفضّوا اعتصامهم قبل الحصول على حقوقهم، وأن بعض العاملين سيتحولون إلى متسولين فى حالة خفض رواتبهم».

وفوجئ المعتصمون بوصول المراقب المالى لديوان عام الهيئة فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بناءً على استدعاء من قيادات الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية، فى محاولة لحل المشكلة والموافقة على صرف راتب شهر أكتوبر لكل المناطق التابعة للهيئة دون تخفيض، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى ساعة مبكرة من صباح أمس، وحتى مثول الجريدة للطبع.