غدا.. أمير الكويت يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة لـ"مجلس الأمة"

01:35 م | الاثنين 26 أكتوبر 2015

يفتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، غدا، الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة الكويتي، بحضور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وبعض الوزراء وعدد من الإعلاميين العرب.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خلال لقائه مع الوفد الإعلامي العربي اليوم، قبل افتتاح الدورة البرلمانية: "نعيش في العالم العربي خلافات جوهرية، وتعيش العديد من دولنا حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات والحروب، نحن في دولة الكويت لسنا بعيدين عن هذا الجو، فالأزمات تحيط بنا كعرب من كل حدب وصوب، نحن نواجه تحديات جسيمة، على رأسها الإرهاب والتطرف والحروب الطائفية والأزمات المذهبية والاقتصادية الطاحنة".

{long_qoute_1}

وأضاف الغانم، أن الكويت تسعى للحد من آثار هذه التحديات على، ببناء الوحدة الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية وفرض سيادة القانون، مؤكدا "مجلس الأمة الكويتي، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، يضع على رأس أولوياته مواجهة الإرهاب الأسود، الذي يعصف بدولنا العربية، وبخاصة ما حدث في الكويت من إرهاب أسود، بتفجير مسجد الصادق، الذي لم يكن هدفه قتل الأبرياء، ولكن (دق أسفين الفتنة) بين أفراد الشعب، وواجهناه بالوحدة والتعاضد والقانون".

{long_qoute_2}

ولفت الغانم، إلى أن مجلس الأمة الكويتي، يسعى حاليا لمحاربة الفساد، عبر آليات مختلفة للتعاون مع ديوان المحاسبة، واتباع آليات مختلفة لمحاصرته، لتحقيق الإصلاح المنشود الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن القضية الأساسية للعرب هي "القضية الفلسطينية" التي لا يختلف عليها أحد، مضيفا: "رغم أن موازين القوى لغير صالحنا، لكن تحركاتنا في إطار البرلمان العربي قادرة على إقناع العالم بعدالة قضيتنا، لاتخاذ كافة الإجراءات لطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي".

وحول التحديات التي تواجها الديمقراطية في الكويت، قال الغانم: "الديمقراطية لها إيجابيات كبيرة، ولها أيضا سلبيات، وهناك من كان يتهم مجلس الأمة بأنه يعطل التنمية والتقدم، وهناك رأي آخر يرى أن مجلس الأمة سلاح فعال يمكن أن نستخدمه في قضايا التنمية الاقتصادية والتطور الديمقراطي ومواجهة التحديات".

وشبه الغانم، الديمقراطية بأنها سلاح ذو حدين، قائلا: "قد يستخدم في الدفاع عن النفس، وقد يستخدم في جريمة قتل، ونسعى خلال الفترة المقبلة لضبط الأمور، وإعادة مسار المؤسسة التشريعية إلى المسار الصحيح لخدمة التنمية والاستقرار والتعاون"، مضيفا: "دستورنا واضح، ينص على الفصل بين السلطات مع تعاونها وليس تناحرها، ونحاول إعادة الديمقراطية إلى الوضع الذي تبناه الآباء المؤسسون".