«صالون الوطن» يواجه بالتحليل والأرقام الصادمة ظاهرة «الغياب الجماعى» عن انتخابات البرلمان

08:50 م | الأحد 25 أكتوبر 2015

لماذا تراجعت نسب التصويت فى المرحلة الأولى للانتخابات النيابية؟ وهل قاطع الناس الانتخابات، أم قرروا العزوف عن المشاركة وانتظار ما سيجرى؟ وهل يمكن اعتبار ما جرى مقاطعة من المصريين؟ وما الصلة بين انخفاض نسبة المشاركة فى التصويت وشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى؟ وهل يمكن القول إن غياب أغلب تيارات الإسلام السياسى تَسبَّب فى انخفاض أعداد المشاركين، أم أن الغياب سببه تراجع الثقة فى ثورة يونيو والقيادة السياسية كما تروج الجماعات الإرهابية؟ وما مدى مقاطعة الشباب؟ وهل هذا التوصيف صحيح وحقيقى؟ أم أنه مبالغة فى وصف الأحداث؟ ولماذا جاءت الانتخابات بلا صوت أو ضجيج كما هو معتاد فى الانتخابات المصرية فى السنوات الأخيرة؟ وإلى أى مدى يمكن الحديث عن مسئولية الأحزاب السياسية عما جرى؟ وكيف يمكن تلافى ما تم فى المراحل المقبلة للانتخابات وفى المستقبل لتوسيع دوائر المشاركة وضخ الدم فى عروق الحياة السياسية المصرية؟

عشرات الأسئلة ناقشها «صالون الوطن» مع خبراء ومتخصصين وسياسيين تحدثوا عن الأسباب واقترحوا البدائل فى جلسة شارك فيها الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، والمستشار الدكتور ثروت محجوب الفقيه الدستورى والقانونى، والدكتور عمار على حسن، الكاتب والباحث فى علم الاجتماع السياسى ومنسق قائمة «صحوة مصر»، أول من انسحب من الانتخابات، والدكتور جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والباحث أكرم ألفى، الباحث فى الشئون البرلمانية والانتخابات.

■ «مسلم»: أهلاً بكم فى الصالون الأول لجريدة «الوطن»، الذى نناقش فيه ظاهرة العزوف فى مشاركة الناخبين بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، حيث وصلت نسبة المشاركة وفقاً للأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات إلى 26.5% من إجمالى عدد الناخبين، وظلّت الاجتهادات حول أسباب العزوف كثيرة ومختلفة، إلا أننا لم نصل إلى توافق حول الأسباب الحقيقية، وكيفية مواجهتها، لذا فإن «الوطن» تجرى هذا الحوار العلمى، والسياسى، والاجتماعى، والقانونى، حول تلك الظاهرة بصحبة نخبة من العلماء، والمتخصصين.

البداية مع الدكتور «عمار».. البعض يرى أن عدم وجود منافسة بين المرشحين هو الذى أخرج هذا المشهد الذى يراه البعض عزوفاً، فهل ترى هذا المشهد عزوفاً؟

{long_qoute_1}

- «عمار»: نعم، هناك عزوف قياساً بثلاثة أشياء، ففيما مضى فى مصر كانت النسب أكبر من ذلك بكثير مع الأخذ فى الاعتبار أننا نتحدث عن المرحلة الأولى من الانتخابات، لا الانتخابات كلها، وأيضاً عزوف قياساً بدول معيَّنة، وعزوف قياساً بالمأمول، فإذا عدنا إلى انتخابات الرئاسة كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أن يصبح رئيساً يربط حجم المشاركة بشعبيته وشرعيته، وخرج قبل انتخابات البرلمان مطالباً الشعب بمختلف فئاته بالنزول، وربط النزول والمشاركة فى الانتخابات بانفتاح الأمل، والتقدم على المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فإن المأمول لدى السلطة، والأحزاب، والمرشحين المستقلين الذين يخوضون الانتخابات كانت أكبر من تلك النسبة بكثير.

وقياساً بالنقاط الثلاث فإننا نتحدث عن عزوف أو تراجع فى المشاركة، فحينما يكون من لهم حق التصويت فى المرحلة الأولى 27 مليوناً و402 ألف و353 ناخباً، فيذهب أكثر من 7 ملايين بقليل، فإن معناه أن كثيرين لم يذهبوا قياساً إلى الانتخابات البرلمانية 2012، وانتخابات الرئاسة، والاستفتاء على الدستور وتعديلاته، والمرة الوحيدة التى تدنت فيها المشاركة كانت فى مجلس شورى الإخوان، الذى افتقر إلى الجاذبية والشرعية، وكان بداية سقوط حكم الإخوان، لكنى أريد أن أتحدث بشكل علمى عن قضية المشاركة، فقياسها فى مصر غريب الأطوار والشكل.

فيجب أن نفرق بين الاحتشاد والتقاطر، فالبعض يعود إلى تجربة ما بعد ثورة يناير، والبعض يقيس دائماً على مشهد التعديلات الدستورية، والانتخابات البرلمانية والدستورية، فإذا وجد زحاماً أمام اللجان قال إن هناك مشاركة، وإذا وجد حضوراً أقلّ أمام اللجان وهو «تقاطر» فيتحدث عن عزوف، فالإعلام يضع الكاميرات أمام المدن لا أمام الريف، رغم أن كتلة الريف لها حق التصويت فى نسبة أكبر من المدن، وأحياناً «التقاطر» يؤدّى إلى نتائج أفضل من الاحتشاد، والمصريون أصبحت لديهم خبرة فى الانتخاب، وعدد اللجان زاد قياساً إلى عددها فى «19 مارس»، فالتقاطر ممكن أن يجد نتائج أفضل من الاحتشاد، شرط أن يكون أكثر سلاسة، فالناخب أصبح أكثر خبرة، وكذلك القضاة، والإجراءات بها سهولة، وسلاسة، وفى العموم، فإن نسب المشاركة يُحكَم عليها من خلال اللجان الفرعية، واللجنة العليا للانتخابات، وبعض استطلاعات الرأى، وأحياناً من لجان المراقبة ليعطى مؤشرات، فهناك من قاس نسبة المشاركة بما صوَّره الإعلام ثم استمعوا إلى ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات ليبدأ التشكيك، وذلك على الرغم من أننى أتحدث عن انخفاض نسبة المشاركة، وكتبت ذلك قبل الانتخابات وقلت إن هذا هاجس وتحدٍّ، ومركز بصيرة أخرج استطلاعاً ليقول إن أغلب المرشحين لا يعرفون الناخبين فى دوائرهم، إلا أننى كباحث لا أستطيع أن أتجه إلى ضميرى العلمى لأقول إن تقدير نسب المشاركة فى مصر يغلب عليها العشوائية، وعدم الموضوعية.

{left_qoute_1}

■ «مسلَّم»: نتجه إلى الدكتور «ماجد» عثمان.. توقّعتَ وفقاً لدراسات واستطلاعات مركز «بصيرة» قبل الانتخابات أن تكون نسبة المشاركة 30%. ما قراءتك فى الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات؟ وما رأيك فى ما ذكره الدكتور «عمَّار» حول قياس نسب المشاركة؟

- «ماجد»: أتفق معه على أننا لا نستطيع أن نقيس المشاركة من خلال مشاهدة اللجان، ولكن التفاوت الموجود فى المحافظات، الجيزة 21%، والوادى الجديد 37%، ولكن الأهمّ التفاوت داخل المحافظات، فإذا أخذنا محافظة الجيزة فأعلى دائرة كانت المشاركة الدقى والعجوزة 40%، والعمرانية سجلت 13%، وفى المنيا مدينة ملوى 36%، ومركز ملوى 20%، وهناك تفاوتات حتى داخل المحافظات.

{long_qoute_2}

واليوم اللجنة العليا للانتخابات تخرج بيانات وإحصاءات تفصيلية، وهذه فرصة جيدة للتحليل، وتوصيف الواقع.

■ «مسلَّم»: تقديرى الشخصى عمَّا حدث فى الانتخابات أن 3 محافظات دائماً ما تكون فى الـ10 الأوائل، هى الإسكندرية والبحيرة والجيزة، وواضح أنه حدث بها عزوف، ولكن يمكن أن تكون نسب المشاركة فى باقى المحافظات مثل كل مرة بالمشاركة.

- «ماجد»: اعتقادى أن الانتخابات البرلمانية هى انتخابات محلية بدرجة كبيرة جداً، فالدائرة وسخونة الانتخابات هى ما يحدد نسب المشاركة، لكنى أعتقد أن هناك اتجاهاً عاماً لعدم المشاركة.

■ «مسلَّم»: نذهب إلى «الدكتور جمال»، ما أبرز الأسباب التى أدّت إلى عزوف الناخبين عن المشاركة لو أقررنا بوجود عزوف؟

- «جمال»: أعتقد أن هناك أسباباً كثيرة، فالانتخابات محلية على أساس المكانة المحلية للمرشح، والعائلة التى ينتمى لها، والخدمات التى يقدمها، وهذا ما كان سائداً بالدوائر ما عدا عدداً محدوداً من الدوائر كانت هناك رموز سياسية تطرح ذاتها، فهذا ما يجعلنا نستنتج أن الرقم الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وأنا أثق تماماً بهذا الرقم، هو أقصى ما تستطيع الطرق التقليدية للدعاية الانتخابية أن تخرجه للمشاركة بالمجتمع المصرى.

■ «مسلَّم»: وما الذى نقص لحشد المشاركين؟

- «جمال»: السياسة هى ما نقص، من تمثيل وجهات النظر المختلفة، والبرامج السياسية المختلفة، فما وراء نسبة المشاركة أن البقية من المصريين لم يشعروا أنهم مخاطبون بتلك الأساليب من «الزيت والسكر» أو «ابن دائرة» أو «ابن العائلة» أو من يقدم خدمات.

■ «مسلَّم»: معنى حديثك أن القوى التقليدية هى من شارك فى الانتخابات؟

- «جمال»: لا يوجد سبب للاعتقاد دون ذلك، فحتى الأحزاب السياسية التى لها مرشحون، وأدّت أداءً جيداً مثل «المصريين الأحرار»، فى دعايته تجنب الحديث عن برنامجه الحزبى، وأدار المعركة كمعركة محلية، لا كمعركة أفكار.

مصر تغيرت، كانت الأساليب التقليدية فى الدعاية تجذبهم، لكن نحو ثلاثة أرباع المصريين حالياً يشعرون أن «الموضوع ده مايخصهمش».

■ «مسلَّم»: معنى حديثك أن غياب السياسة هو سبب العزوف؟

- أعتقد أنها سبب رئيسى جداً، وغياب السياسة له أطر قانونية، وتَوَجُّه عامّ، وغيرها من الأمور.

■ «مسلَّم»: بمناسبة الحديث عن الأطر القانونية، نتوجه إلى المستشار ثروت محجوب. هل ترى أن القانون الذى تم بناءً عليه ترتيب الانتخابات أثر على نسب المشاركة؟

- «ثروت»: سأقول تصورى القانونى بالنسبة إلى التشريع ومرده إلى الحالة الاجتماعية لا الوجه السياسى، فليس لدىّ معيار لقياس نسبة المشاركة والعزوف. هل المشاركة فيما قبل الثورة والإقبال، حيث كان هناك إشراف قضائى كامل فى عام 2005، ولكن كان هناك عامل من منع الناخبين من الوصول للجان، فهل هذا المعيار الذى سآخذه أم المقارنة بالنسبة إلى الدول التى تواجه ظروفاً مثل التى تعيشها مصر حالياً؟

■ «مسلَّم»: وهل نسترشد بالمعيار الذى تحدث عنه الدكتور عمار من انتخابات الرئاسة السابقة أو الانتخابات البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور وتعديلاته؟

- «ثروت»: من الوجه التشريعى، فالتشريع الحالى قسّم الدوائر للفردى والقائمة، والقوائم تكون خاصة بائتلافات وأحزاب، ونحن كقانونيين لنقيّم حجم ثقل الحزب فى الانتخابات ننظر للحزب وعدد الأعضاء الموجودين به، وعدد مقراته بالمحافظات، وقدرته على جذب الناخب، وحسابها حالياً يكون أن المائة حزب الموجودة على الساحة يجذبون 50 ألف شخص فقط، كما أن مجموعة الشباب الذين خرجوا فى «تمرد»، وبدأوا فى تكوين شكل لهم، حينما دخلنا فى الانتخابات جعلت ديناميكيتها تتفكك، وحجم الشريحة الشبابية، وليس «تمرد» وحدها، أى ما دون الأربعين عاماً كتلتهم التصويتية نحو 35 مليون صوت انتخابى، وهم يحتاجون إلى ظهور وشكل حزبى أو ائتلاف ليكونوا فيها لنجذبهم للمشاركة، خاصة أنهم لا يمتلكون القوة المالية الكافية أو التنظيم ليكونوا كتلة لخوض الانتخابات.

■ «مسلَّم»: اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن الشباب لهم نحو 35.5% من إجمالى الكتلة الناخبة فى مصر؟

- «ثروت»: هذا الأمر صحيح، لذا فإن عدم تمثيلهم لعب دوراً فى انخفاض مشاركتهم، كما أن التشريع الجديد الذى خضنا الانتخابات بسببه جعل الدوائر متسعة بالنسبة إلى المرشحين، ففى منطقة مثل الدقى والعجوزة دائرة واحدة ومقعدين، فلو كانت دائرة واحدة ومقعد واحد كانت الأمور ستكون أفضل، فتوسيع الدائرة جعل سكان الدقى لا يعرفون مرشح العجوزة، وبالعكس، وفى الأقاليم سيكون التوسع كارثة، فالمرشحون أنفسهم لا يعرف بعضهم بعضاً، وليس الناخبون لا يعلمون المرشحين فقط، ولا بد أن نشير إلى أنه بعد الثورة بدأت شركات القطاع الخاص فى العمل، فجاء مواطنون من محافظاتهم لأماكن العمل، ولكى يعودوا لمحافظتهم فى وسط الأسبوع سيحتاجون للذهاب إلى الصعيد نحو يومين أو ثلاثة بتكلفة نحو 500 جنيه، فمن أين يأتى بهم.

وأشير إلى أن الـ14 محافظة بالمرحلة الأولى للانتخابات ليست الكتلة التصويتية الحقيقية المؤثرة فى المعيار الانتخابى، فهناك 7 محافظات بباقى المحافظات، وهى «القاهرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والقليوبية، والمنوفية»، وذلك بالنسبة لعدد السكان، والناخبين المقيدين لديهم، ونسبة الوعى الانتخابى للأهالى، كما أن القطاع الخاص موجود بها، ومن ثم فإن الناخبين لن يحتاجوا للسفر إلى محافظات أخرى للإدلاء بأصواتهم.

- «ماجد»: ولا بد أن نشير إلى أن نسب المشاركة فى الانتخابات، لا فى قياس الرأى العامّ.

■ «مسلَّم»: ننتقل لـ«أكرم».. هل محافظتا الجيزة والبحيرة تراجعتا بشكل معقول أم تمثلان ظاهرة؟

{left_qoute_2}

- «أكرم»: الأرقام تمثل إعادة تفسير للواقع فى مصر، فنسبة المشاركة تراجعت عن المتوقع، لكن كان من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة أقل من الوجه البحرى والقناة، ولكن الانتخابات شهدت تراجعاً عن الانتخابات والاستحقاقات التى عُقدت ما بعد ثورة 25 يناير، وأساتذتى ناقشوا هذا، لكن الأرقام التى ناقشناها خرجت بدلالة مهمة جداً، فمثلاً دوائر المقعد الواحد ترتفع نسبة المشاركة بها حتى فى المناطق الأكثر ريفية، وفى مناطق الأمية السياسية وفى الدوائر التى لا يوجد بها منافسة سياسية من حزب النور، وقد يظهر ذلك فى دلالة المشاركة بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فمثلاً «جهينة» كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 28%، وفى البرلمانية كانت 35%، وفى «العسيرات» كانت فى الرئاسية 30%، وفى البرلمانية 35.5%، فمتوسط المشاركة فى المحافظات عام 2014 كان 40% تراجع حتى 26.7%، ولا أستطيع المقارنة بين أرقام تلك الانتخابات، والانتخابات التى جرت فى عامى 2011 و2012، لوجود استقطاب طائفى فى الصعيد، ووجود معادلات أخرى فى التنافسية وفى الصراع السياسى.

كما أن هناك تراجعاً فى محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة، بينما الدوائر التى كان لها 4 مقاعد خفضت فيها نسبة المشاركة عن الانتخابات الرئاسية بنسبة وصلت من 20% إلى 40%، ففى دائرة 4 مقاعد فى مراكز المنيا رغم وجود منافسة وأقباط، تراجعت عن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور بشكل واضح، إلا أنه إذا ظهر «النور» فى المنافسة حتى لو كانت دائرة 4 مقاعد يكون الإقبال أعلى، فمثلاً فى إيتاى البارود كانت المشاركة 33%، والمتوسط 26%، ومن ثم فإنه أعلى.

كذلك هناك دلالة عامة على أن المشاركة فى الريف أعلى من الحضر، وهناك تراجع مرعب فى حضر الجيزة بالمشاركة فى التصويت، فمثلاً إمبابة تمثل إشكالية سياسية يتم مشاركتها، وكانت بالمرحلة الأولى من الانتخابات 35% حضراً، و65% ريفاً، والدلالة على أن المشاركة فى الحضر تقلّ، ليست الجيزة فقط، ولكن المنتزه على سبيل المثال، فإن مشاركتها أقل من الانتخابات الرئاسية، لكن فى المرحلة الثانية فإن النسبة 50% حضراً، و50% ريفاً، ولو واصل الحضر عزوفه فستكون هناك إشكالية ضخمة.

- «ماجد»: حينما تقارن استفتاء الدستور فى عهد الإخوان، والاستفتاء عام 2014، فستجد أن الليبراليين قاطعوا الاستفتاء الأول، وتيار الإسلام السياسى قاطع الاستفتاء الثانى، وفى تلك المرحلة من المهم أن ننظر مَن قاطع الانتخابات، فالانخفاض يدل على أن مجموعة أخرى قاطعت غير تيار الإسلام السياسى، وتلك ظاهرة تستحق التوقف عندها، ودراستها بشكل جيد، وفى العموم فإن التفاوتات فى الدوائر تستحق مزيداً من الدراسة، والبحث.

■ «مسلَّم»: نطرح تساؤلات حول ما إذا كان الشباب عازفاً أو بينه وبين النظام الحالى أزمة.. وهل ضعف المشاركة كما فسره البعض دليل على انخفاض شعبية الرئيس السيسى أو ثقة فى الرئيس خوفاً من الإتيان ببرلمان يعوقه.. «د. عمار» ما تقييمك لمشاركة الشباب وانعكاسه على شعبية الرئيس السيسى؟

{long_qoute_3}

- قبل أن نتحدث عن ذلك لا بد من أن نشير إلى الأسباب التى أدت إلى عزوف الناخبين عن المشاركة، وهى أن الانتخابات غابت عنها المنافسة، لأن أغلب المتبارين والمنافسين يُنظَر إليهم على أنهم يمين الرئيس أو شمال الرئيس أو تحت إشارة الرئيس، كما أن التحدى الذى طُرح فى الانتخابات عام 2012 كان طرحه أنه تحدٍّ «مدنى-دينى»، واستخدمت تلك المرة هذا الأمر أيضاً، لكنها كانت غير مقنعة وغير حقيقية، ففزاعة الإخوان والنور استُخدمت، لكنها لم تكن مقنعة.

فلو كان شكل التحدى بين قديم يريد أن يعود، وجديد يمنع من أن يكون موجوداً أو يولد أو أن يستمر، كانت الأمور ستتغير على نحو كبير، فضلاً عن غياب جاذبية المرشحين، والعملية الانتخابية برمتها، والمطروح بالسوق الانتخابية، فضلاً عن عملية «التجريس المنظم» ضد الأحزاب السياسية، والمرشحين، وكانت إحدى القنوات تشكك فى كل المرشحين والأحزاب السياسية، كما عادت وجوه قديمة، وكان هناك الإحباط من العملية السياسية، وكذلك غياب العملية السياسية ساهم فى عدم القدرة على استيعاب الشباب.

وأشير إلى أن قطاعاً من الشباب يفهم الثورة على أنها رغبة فى التغيير للأفضل، وعدم تحقيق هذا الأمر أدى لإحباط.

والأرقام تشير أيضاً إلى أنه حين لم تصوّت العاصمة لـ«مرسى» فى انتخابات «مرسى - شفيق»، فكانت من مؤشرات سقوطه.

■ «مسلَّم»: فى معظم عواصم المدن والمحافظات لا فى العاصمة فقط؟

- «عمَّار»: نعم، وهى الأماكن التى توجد لديها أدوات ضغط من أجل التغيير، فالكتلة الرئيسية التى شاركت فى الثورة كانت كتلة حضرية، والريفية تمكن المرشحون من إقناعهم والوصول إليهم، أما القطاعات الأخرى فتكمن فيها الخطورة فى فئاتها الاجتماعية.

■ «مسلَّم»: تقصد الطبقة الوسطى؟

- «عمَّار»: طبعاً، فهى باتت تشعر أن الانتخابات ليست وسيلة للتغيير، وفى قلب تلك الطبقة الشباب.

■ «مسلَّم»: وهل بين الشباب والنظام أزمة عكستها تلك الانتخابات؟

- قطعاً، كل الطرق والأدوات التى استُخدمت لاستيعاب الشباب ليست سليمة، فالنظام يعتقد أن تمكين الشباب يتم عبر توزيرهم أو وضعهم فى مناصب أو التقاط صور سيلفى مع الرئيس، وهذه ليست وسيلة، فالوسيلة المثلى لاستيعاب الشباب أن يجد أفكاره، ورؤاه، وتصوراته، وأحلامه، وما يراه من إجراءات حديثة، لأنه أصبح منفتحاً على العالم، تترجم فى القوانين، والتشريعات، وإجراءات السلطة، وكلها أمور غائبة الآن.

■ «مسلَّم»: دكتور «ماجد»، بالنسبة إلى مشاركة الشباب، ما الأرقام التى لديك تعكس وجود أزمة بين الشباب والنظام أو مع الانتخابات عموماً؟

- «ماجد»: نحن فى مركز «بصيرة» نجرى تصويتاً بعد الخروج من الانتخابات، وتتضمن تلك الدراسة خصائص العمر والتعليم، ففى انتخابات الرئاسة كانت نسبة الشباب فى قاعدة البيانات نحو 36%، ووجدنا أن المشاركة كانت 27% فقط بناءً على دراستنا، وهذا معناه أن حصة من الشباب لم يشاركوا، وفى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وجدناهم 20%.

وأنا أقارن هنا بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأن من قاطع فى الانتخابات الأولى هو تيار الإسلام السياسى، وهو المقاطع حالياً، لكن الأرقام تشير إلى وجود اتجاه أكبر للعزوف عن المشاركة بنحو نصف الشباب.

■ «مسلَّم»: وهل لديك تفسير لهذا الأمر؟

- «ماجد»: الشباب لديهم تحديات فى البطالة، ونوعية التعليم المتردى، وغيرها من التحديات.

■ «مسلَّم»: لكن البعض قد يرى أن هذا أدى للخروج والمشاركة؟

- ليس بالضرورة، فهم لديهم إحباطات كثيرة مثل الفساد، وعدم وجود رؤية واضحة فى بعض الأمور، وغيرها، ومن ثم هناك اتجاه إلى عزوف الشباب.

■ «مسلَّم»: دكتور «جمال» ظاهرة عزوف الشباب مبالغ فيها أم أمر طبيعى، خصوصاً أن الدكتور «ماجد» عثمان يتحدث عن أن نسبتهم 37% وأن من شارك نحو 20%؟

- الأمر يُحسب بالمقارنة مع أداء الفئات الأخرى، فنسبتهم فى المجتمع 36%، وهذا الأمر معناه أن الفئات الأخرى شاركت بأكثر من تمثيلها بالمجتمع، وهو ما يفسر الانطباع السائد بأن الشباب عزف عن المشاركة بالانتخابات، لكن الرقم الذى ذكره الدكتور «ماجد» مطمئن.

■ «مسلَّم»: معنى هذا أن ما يتردد فى الرأى العام مبالغ فيه؟

- بالطبع هناك مبالغة، لكنه رقم خطير أيضاً، ولا بد أن نأخذه بجدية شديدة، وهناك ملاحظات أخرى على مشاركة الشباب، أبرزها أن تصويت الشباب فى المناطق الريفية أعلى من المناطق الحضرية، وأن من نخسره فى عملية التصويت فى الغالب هو الشباب الحضرى، فبغض النظر عن نسبته فهو الجزء الأكثر حيوية فى المجتمع، وهناك مشكلة سياسية حقيقية لا بد وأن نتعامل معها.

وأشير إلى أن الشباب فى العموم أكثر تمرداً من الفئات الأخرى، بمعنى أنهم يحتاجون إلى أدلة وبراهين أقوى على جدية ما يحدث لكى تجذبهم إلى العملية السياسية، فالمسألة متعلقة بأسباب العزوف إجمالاً كما ذكرت من غياب السياسة، وأيضاً القائمة المطلقة، واستبدالها قائمة نسبية بها أمر كفيل بتشجيع عدد كبير من التيارات السياسية على المشاركة بالانتخابات، وستجذب الشباب غير المستعد للذهاب إلى اللجان، وإهدار صوته، أو أنه ينظر للقوائم على أنها ليس بها التنوع الكافى.

«عمار»: هناك مشروع قدمه مهندس من حزب الكرامة وروجع بدقة من اللجنة العليا للانتخابات حول قدرة القائمة النسبية على تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور ومع ذلك لم يتم الأخذ بها. ونستطيع تمثيل تلك الفئات من خلال القائمة المطلقة عن طريق ترتيب أعضاء القائمة بصفتهم على القوائم.

ثروت محجوب: هناك اختلاف حول مسألة العزوف عن المشاركة التى هى فى الحقيقة «انخفاض فى نسبة التصويت» بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث إن نسبة التصويت فى الأخيرة تكون أعلى فى حين أن التصويت فى الانتخابات البرلمانية يكون أقل.

وشريحة الشباب لا علاقة لها بالاستفتاء ولا علاقة لها بالبرلمان، الشباب فى التكتلات الخاصة بهم يشاركون فى الانتخابات لأنهم يشعرون بأنهم ممثلون، ونجد هذا فى النوادى حيث تكون نسبة مشاركة الشباب فى انتخابات مجلس إدارة النوادى كاسحة، لأنهم شركاء فى النظام، إنما هنا فى الساحة السياسية لم يجد الشباب لهم دوراً مؤسسياً فى شكل الائتلافات والمؤسسات بحيث يكون لهم تمثيل ولم تعطَ لهم الأحزاب القليلة فى الساحة السياسية فرصة لكى يوجدوا.

■ «مسلَّم»: حزب شباب «مستقبل وطن» أخذ نسبة كبيرة عن القوى الأخرى.

«محجوب»: كان من المفترض أن تكون المنافسة بشكل أوسع وتضم بشكل أكبر عدداً أكبر من الشباب لكى يعطوا الفرصة للمشاركة.

القائمة الحزبية والمطلقة مرتبطة بوجود الحياة الحزبية ورؤوس أحزاب تقدر على تبادل السلطة، وأن تكون لهم قواعد حزبية فى الـ27 محافظة، هل هناك حزب فى مصر له قواعد حزبية فى الـ27 محافظة؟ أنا أقول لك على مسئوليتى «لا»، ولا كل 10 أحزاب ولا كل 20 حزباً، ولا الـ100 حزب مجتمعين فى الـ27 محافظة بمراكزهم يمكنهم تحقيق ذلك. إذا لم تكن الأحزاب موجودة على مساحة التقسيم الديموجرافى للسكان فى المحافظات فكيف نقوم بعمل قائمة نسبية فى الانتخابات؟

التعديل فى قانون الانتخابات البرلمانية تم وضعه أولاً من لجنة «الإصلاح التشريعى» ثم أُرسل للحكومة، وهنا حدث ضغط من جانب الأحزاب الموجودة على وسائل الإعلام لكى يتم تعديل القانون. لقد حُكم دستورياً بفشل العمل بنظام القائمة النسبية 3 مرات بسبب عدم وجود الأحزاب والقوى السياسية فى مصر.

■ «مسلَّم»: لكن وجود «القائمة» فى هذا الوقت كان لازماً لكى تتزن المعادلة.

محجوب: لكن هذه المرحلة انتقالية، التشريع الانتخابى للبرلمان والقوائم والفردى أعتبره «حصانة الديمقراطية» التى تأتى مع وجود البرلمان الذى سيعمل على تعديل تلك القوانين من دون قيود.

■ «مسلَّم»: ولكن هذا البرلمان سيكون شريكاً فى تلك التعديلات؟

المستشار: لا لن يكون شريكاً لأنه لا يملك كتلة من الممكن أن تتحكم فيه، فهو عبارة عن جزيئات تكون فى البرلمان بلا مسيطر واحد.

■ «مسلَّم»: والمستقلون فيه هم الأغلبية.

عمار: والقانون الذى نظم الانتخابات هندس ذلك. فأى قانون له أهداف يسعى لها.

محجوب: دورنا تنفيذى للقانون أما من يضعوه فهم الخبراء وحِرَفية القوانين.

■ «مسلَّم»: ما الأرقام التى نملكها وهل ترى أن ظاهرة عزوف الشباب عن الانتخابات حقيقية؟

أكرم الألفى: كان عندنا مشاركة 26% من المنطقة الأكثر شبابية فى مصر، ديموجرافياً ووفقا لأرقام وبيانات اللجنة العليا من سن 18 لـ49 كانوا 16 مليوناً، أى إن 11 مليوناً فقط فوق الـ 40 سنة، والمرحلة المقبلة أيضاً ستكون نفس الأرقام نحو 27٫5% مشاركة، ونحن نتكلم عن المرحلة الانتخابية التى بها أكبر كتلة شباب فى مصر، وأكبر كتلة شباب تنفجر ديموجرافياً وعندنا أكبر نسبة شباب فى بنى سويف وقنا وأسيوط ومدن شمال الصعيد وهذا يعنى أن شباب الصعيد عنده أزمة، فى حين أن العائلات جددت نفسها وانتخبت شباباً، ومتوسط أعمارهم كانت 48 سنة، وهذا يعنى أن النخبة فى الصعيد تجدد نفسها.

محجوب: هؤلاء بعيدون عن مقر الانتخاب ومهجرون فى الحضر وهذا يعنى أننا نحتاج لوسيلة للإدلاء بصوته من مكان وجوده بدلاً من عودته لمحافظته.

أكرم: عندما يحدث تحدٍّ للقبلية والعصبية والعائلات تزيد نسبة المشاركة فى الانتخابات وتزيد نسبة ترشيح الشباب فى الانتخابات، وعندنا نموذج فى محافظة قنا حيث قام شاب برفض العائلات علانية أثناء ترشحه فى الانتخابات فارتفعت نسبة المشاركة فى تلك الدائرة عن باقى الدوائر، لو كان هناك مجموعات مثل هذا الشخص لنجحت التجربة. دائرة محرم بك كذلك نسبة مشاركتها أعلى من نسبة مشاركة حضر الإسكندرية فوجود مشاركة من شباب يتحدون القاعدة يُزيد نسبة المشاركة فى الانتخابات.

■ «مسلَّم»: هل نسبة المشاركة من عدمه مرتبطة بشعبية الرئيس السيسى؟

جمال: أعتقد أن تلك القراءة خاطئة، لا أتصور أن تكون شعبية الرئيس مبرراً لعدم مشاركة الناس فى الانتخابات، بل كان من المفترض أن تزيد نسبة المشاركة وتعطى شرعية للنظام السياسى ومؤسساته، ما زال المواطن يفرق بين الأمرين من حيث الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فالبرلمان مسألة أخرى فلا توجد صلة بين شعبية الرئيس والانتخابات أو المشاركة فيها.

عمار: هناك شريحة عمرية يقذف بها فى أتون الانتخابات البرلمانية ويزيد عدد المشاركين فى الاستحقاقات الدستورية والاستفتاءات المتتالية، من استفتاء 19 مارس. فبعد سنتين سيكون الجيل الحالى الذى يشارك فى الانتخابات أو الاستحقاقات الدستورية سوف يختلف جذرياً خلال سنتين عن الجيل الذى كان «السيسى» بإمكانه شحنه وتوجيهه، وهذا تحدٍّ رئيسى للسلطة السياسية فالتغيير السياسى من خلال القنوات مثل الصندوق، فيه قدر من التحدى.

وأنا أربط بين شعبية الرئيس والمشاركة فى الانتخابات، لأنه دعا المواطنين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بحيث أصبح طرفاً فى العملية نفسها ومع ذلك فإن المرحلة الأولى من المفترض أن يشارك فيها 49%.

د. ماجد: ليس بالضرورة أن يتابع الشعب المصرى كل ما يقوله السيسى أو الرسائل التى يوجهها كما نتابعها نحن النخبة، لكن الرئيس ما زال يحتفظ بشعبية عالية لأن المصريين ما زالوا يعتقدون أن الوطن يواجه مخاطر إقليمية، والانتخابات البرلمانية لا علاقة لها بالرئاسية مطلقاً، والخطاب الرئاسى طبيعى أن يدعو الشعب للمشاركة فى الانتخابات وإذا لم يدعُ الرئيس الناس للمشاركة فى الانتخابات فسوف يؤخذ عليه أنه موافق على دعوات الناس التى تؤيد عدم وجود برلمان والاكتفاء بمؤسسة الرئاسة، من الأفضل أن يخرج برلمان قوى يعبر عن عموم المصريين، ولا يوجد فى النظام التشريعى ربط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

نحن عشنا معركة كلامية بين النخبة والإعلام، حيث قام الناخبون باستعمال معركة كلامية لا تعبر عن برامج حقيقية تهدف إلى تمثيل المواطنين.

«أكرم»: الشيطان يكمن فى التفاصيل فهناك عدد من الممارسات فى الانتخابات أدت إلى التأثير على شعبية الرئيس السيسى، فى عشرات الدوائر كثير من المرشحين على مقاعد الفردى روّجوا لأنفسهم أنهم تابعون للنظام، بل قاموا بلقاء بالمحافظين ونشر صور الرئيس. نحن شهدنا رجوعاً للمظاهر القديمة التى أعلن فيها المرشحون أنهم مرشحو النظام، بل قوائم كاملة، وهناك حزب بعينه روج أنه حزب الرئيس، وهذه التفاصيل ستؤثر سلباً على شعبية الرئيس، والناخب المصرى ذكى وسيفطن لذلك، وسيتذكره وسيحاسب الرئيس عليه.

■ «مسلَّم»: ما الحل لعودة الناس للصناديق؟

د.ماجد: هناك تطور فى الانتخابات هذه المرة حيث إن هناك 11 سيدة سيخضن الإعادة، بالإضافة لنسبتهن فى الكوتة وكذلك فرصة للأقباط على الفردى، وهذا ينبئ بأن يكون البرلمان له تنوع ديموجرافى. وعلى المرشحين أن يعلموا أنهم وصلوا إلى تلك المقاعد لأن الدستور هو الذى حقق لهم ذلك، ومكّن الناس، ويجب ألا ينقلبوا عليه. وفيما يتعلق بالأحزاب فيجب أن تتغير طريقة التعامل معهم ومع الشباب ويتم تمكين الأحزاب من خلال إعطائها الفرصة.

■ «مسلَّم»: كيف تعطيها فرصة.. لقد أعطيت فرصة لتكوين قائمة وفشلت؟

ماجد: لا يوجد حزب يستطيع الصعود وحده، وعندما يتم بناء الهيئة التأسيسية للأحزاب يجب أن تخلق معها بنية تشريعية وتثقيفية سياسية حتى تكون المشاركة فى الانتخابات من بدء الشباب لدراستهم.

ثروت محجوب: يجب وضع قاعدة تشريعية منضبطة تتلاءم مع الواقع الديموجرافى ونجعل حجم الدوائر صغيراً بحيث يكون هناك مقعد واحد لكى يتم تسهيل وصول المرشح للناخب.. وكيف يمكن تقوية الأحزاب؟ أنا لا أدعم الأحزاب بل ندعوهم للائتلاف لكى يكون لهم وجود فى المحافظات ويكون لهم مقار وكوادر وقواعد وفقاً للتقسيم الديموجرافى للمحافظات، والجانب الآخر لا بد أن يكون للشباب كيان نوعى، ولهذا الكيان بواكير فى اتحادات الجامعات، وأجمع ائتلافات الجامعات وعلى الدولة دعم حزب للشباب وعمل مراكز تدريب عامة، ويجب أن يكون هناك اهتمام بذلك فى الدوائر المختلفة وإذا كان ما يتم صرفه فى الانتخابات مليار جنيه فعلى الدولة أن تبنى بها قاعدة معلوماتية، فستكون تجربة تكفى عشرات السنين.

د.جمال: فى أى انتخابات كلما زاد عدم اليقين بنتائج الانتخابات زاد الاهتمام بها. ويجب رفع رجة التنافسية وفتح الباب أمام أغلب القوى السياسية وتسهيل عملية الترشح وعدم تعقيد العملية الانتخابية من خلال عمل الكشف الطبى الكامل كمثال، الذى لا ضرورة له مثل كشف المخدرات. القائمة النسبية تشجع كل حزب سياسى صغير على المشاركة وسينعكس ذلك على الطبقة الوسطى وخلاف ذلك تهميش للقوى الأخرى.

■ «مسلَّم»: هناك أحزاب وقوائم انسحبت من الانتخابات مثل «نداء مصر».

جمال: لا يمكن أن آخذ ضعف الأحزاب ذريعة فأقصيهم بل يجب أن أقول إن هذه مشكلة يجب حلها. ولو اعتبرنا الأحزاب «ذوى احتياجات خاصة» فسيكون علينا مساعدتهم، وإذا تم تعديل قانون الانتخابات للقائمة النسبية وتم توسيع نطاق الانتخابات على حساب الفردى فسوف يقوى ذلك الأحزاب، حيث إن المجتمع المصرى غير منظّم بالمرة، ونحن نحتاج كيانات منظمة لكى نتحدث مع ممثلين عن الشعب فى مشاكله.

عمار: البرلمان يجب أن يعكس تمثيل كافة مكونات الشعب المصرى لأن وجود قوانين تعطل المشاركة السياسية سوف يؤدى إلى اتجاه الناس للتعبير عن رأيهم بشكل من الاحتجاجات كما حدث فى برلمان 2010 و95 الذى سيطر عليه كبار الملاك الذين باعوا ممتلكات المصريين، والحل هو أن نرفع شعار «نخبة سياسية جديدة» وننتهز فرصة الانتخابات لمشاركة الشباب وتجديد النخب وتقديم أحزاب أقوى. اما فكرة اعتبار المشاركة السياسة باعتبارها أمراً ثانوياً والتركيز على الاستقرار والأمن، فهذا أمر خطير، انسحاب الناس من المشهد خطر شديد.

■ «مسلَّم»: بعض الناس روّجوا أن هناك تزويراً كما حدث سابقاً.

عمار: أقول لمن يروج لهذا: اقرأ فى تاريخ الانتخابات قبل أن نتناقش، هناك درجة من الحرية والنزاهة حصلت عليها الانتخابات، وأخشى أن يخرج البرلمان بتشريع يمنع الفرز بحضور مندوبى المرشحين لأن هذا يأذن بنزول الناس للشارع.

أكرم: الدولة تحتاج لمواجهة انتهاكات البيروقراطية واستيعاب كتل الشباب غير الحزبى الذى سعى لخوض انتخابات المحليات وهذا سيعيد إنتاج النخبة النسبية وأنا مع قائمة نسبية حزبية ومقعد واحد فى كل دائرة.