المتهم فى «خلية العياط»: «أيوه.. مأمور السجن اتفق معايا على تركيب التكييف بالقسط.. وأمين شرطة مضانى على إيصال أمانة بالمبلغ»

08:28 م | الأحد 25 أكتوبر 2015

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر تحقيقات وزارة الداخلية فى واقعة التكييف الخاص بعنبر السجناء المتهمين فى قضايا عنف وإرهاب بناءً على اتفاق بين مأمور السجن العسكرى وأحد السجناء فى قضية «خلية العياط»، بحيث يجمع السجين ثمن التكييف من زملائه ويسدده على أقساط شهرية، ثم قيام المأمور بفك التكييف ومحاولة نقله خارج السجن بعد علمه بنقله لإدارة الترحيلات. وتنشر «الوطن» أقوال السجين ورئيس مباحث قوات الأمن والمأمور المتهم فى التحقيق الذى باشره مفتش تابع لوزارة الداخلية.

{long_qoute_2}

المتهم المحبوس خيرى سليمان بدوى قال فى التحقيق، الذى تم معه حول واقعة التكييف، إنه محبوس على ذمة قضية حرق مركز شرطة العياط منذ 23 نوفمبر 2014. وعن تفصيلات الواقعة قال: «فى بداية مايو 2015 تحدثت مع المقدم محمد الجوهرى، مأمور السجن، وقلت له إن السجن، وتحديداً الغرفة التى نحن محبوسون فيها، بها تكييف واحد قديم، وإن عدد السجناء بها حوالى 120، والتكييف الموجود غير كاف لهذا العدد، وطلبت منه تكييف، فقال لى إنه ممكن يجيب لنا تكييف من إحدى الشركات تمنه حوالى 6300 جنيه على أن يتم سداد المبلغ على أقساط شهرية، قيمة كل منها 2100 جنيه، وقال لى إنت يا خيرى تتعهد بلمّ الفلوس من باقى زملائك المحبوسين وتسلم لى 2100 جنيه كل شهر. وبعد حوالى 10 أيام من اتفاقى معه أحضر تكييفاً جديداً وقام بتركيبه ولمّيت من زملائى المحبوسين مبلغ 2100 جنيه وأعطيته له وبعد حوالى 25 يوماً، قبل ما يتنقل بيوم، بعت لى أمين شرطة أخدنى إلى مكتبه ومضّانى على إيصال مضمونه إنى استلمت منه مبلغ 2100 جنيه مع المحبوسين بالسجن العسكرى نظير شراء مستلزمات للسجن وأعطانى المبلغ مرة أخرى وبعدها بيومين تقريباً فوجئت بأن فيه ناس جت فكّت التكييف وأخدته.. وده كل اللى حصل». وأفاد السجين بأن تلك الأحداث حصلت فى أوائل شهر مايو 2015 وأن الاتفاق الذى تم بينه وبين مأمور السجن أن يُحضر المأمور التكييف وثمنه 6300 جنيه على أن ألتزم أمامه بدفع ثمنه على 3 أقساط ألتزم بتجميعها من المساجين زملائى وبالفعل قمت بتجميع المبلغ من كل محبوس حوالى 20 جنيهاً تقريباً وأعطيته أول قسط 2100 جنيه لأن عدد المساجين 120 وبعد كام يوم استدعانى فى مكتبه وادانى الفلوس تانى ومضانى على إيصال استلام المبلغ.

وقال السجين إنه لا يعرف لماذا قام الضابط بإعادة مبلغ 2100 جنيه التى سبق أن سلمها له من ثمن التكييف الذى قام بتركيبه بعنبر السجن العسكرى بإدارة قوات أمن الجيزة ثم فك التكييف ونقله بعد علمه بقرار نقله إلى إدارة الترحيلات. وأوضح أنه لا يجد تفسيراً لذلك، نافياً قيام مأمور السجن بإجباره هو أو زملائه المحبوسين على جمع المبلغ المالى الذى تسلمه نظير شراء التكييف، لأنه وزملاءه المحبوسين كانوا يريدون تكييفاً «عشان الجو حر»، كما نفى أن يكون هناك تعامل سابق بينه وبين الضابط، «مأمور السجن»، فى وقائع مماثلة. وأوضح أن هذه الواقعة هى أول مرة يتعامل مع المأمور فيها وأنه لم يكن يعرفه إلا من خلال وجوده بالسجن كما أنه ليس بينهما أى خلافات سابقة.

وقال المقدم أحمد محمد سعيد قابيل، فى محضر التحقيق أمام اللواء جمال الدين الرشيدى، مفتش الداخلية، إنه قد حرر المذكرة بنفسه، والتى تضمنت أنه أثناء مباشرة عمله كرئيس لوحدة مباحث الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة وردت إليه معلومة أن المقدم محمد الجوهرى، مأمور السجن العسكرى، يقوم بفك جهاز تكييف «يونيون أير» من الغرفة المحجوز بها المحجوزون السياسيون لأنه صدر قرار بنقله من السجن إلى إدارة الترحيلات.

{long_qoute_1}

وأضاف المقدم «قابيل»: «توجهت على الفور للسجن العسكرى وتقابلت مع الضابط المذكور وسألته عن سبب قيامه بفك التكييف وتحميله على السيارة رقم 1253 د.ى، التى سبق أن قمت باستيقافها على بوابة الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وسألت سائقها المدعو أحمد يونس وكان بصحبته أحد الفنيين الذى قام بفك التكييف، فقرر لى الضابط المذكور بأن التكييف ده ملكه وأنه كان قد سبق أن قام بشرائه وتركيبه بعنبر المحجوزين السياسيين لأن التهوية غير كافية، ورحمة بهم قام بشراء التكييف على نفقته الخاصة وعندما علم بنقله إلى إدارة الترحيلات سارع بإحضار أحد الفنيين وسيارة لنقله».

وأوضح أنه وصل إلى علمه أن الضابط المذكور، مأمور السجن، قام بشراء التكييف بالاتفاق مع بعض المسجونين السياسيين وتحديداً السجين محمد خيرى محمد سليمان، المتهم فى قضية حرق مركز شرطة العياط، وأنه اتفق معه على أن يقوم الضابط بشراء التكييف باسمه على أن يقوم السجين بدفع قسط شهرى قدره 2100 جنيه، وحال علم الضابط المذكور بذلك قام برد قيمة القسط المشار إليه وحصل على إقرار كتابى من السجين المذكور وقيام المقدم محمد الجوهرى بعرض بيع التكييف على ضباط السجن على أن يقوموا بالالتزام بدفع قيمة القسط الشهرى إلا أن الضباط رفضوا ذلك فقام بفكه وتحميله على إحدى السيارات، والتى كانت قاب قوسين أو أدنى من الخروج من بوابة الإدارة، إلا أننى استوقفتها ورجعت التكييف للسجن مرة أخرى، وأن ذلك حدث يوم 14 يوليو 2015، وأكد أن الضابط لم يقم بإضافة التكييف على سند العهدة»، متهماً الضابط المذكور بأنه كان ينتوى الاستيلاء على التكييف لنفسه وأنه قام بذلك بالفعل بأن قام بفكه من عنبر المساجين وحمله على السيارة.

المأمور المتهم فى الواقعة، المقدم محمد محمد سامى زكى الجوهرى، قال أمام مفتش الداخلية «إنه بتاريخ 27 أغسطس 2014 تم نقلى من نائب مأمور قسم الواحات إلى ضابط بالسجن العسكرى وكنت رقم 3 بعد المأمور والنائب، وفى غضون أبريل 2015 تم نقل المأمور ونائبه، السابقين، وتعيينى مأموراً للسجن بناء على معلومات إيجابية بشأنى تفيد بأنى مجتهد فى العمل وأراعى ضميرى وقمت بعمل إصلاحات وتجديدات بعنابر السجن بما فيها السياسى والجنائى والعسكرى، وقمت بتطوير السجن عن طريق صندوق تكافل الضباط بالمديرية تحت رئاسة اللواء نائب مدير الأمن، الذى كنت أحيطه علماً بتلك التجديدات والإصلاحات». وأضاف: «وصل إلى علمى قيام اللواء مدير الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بإخطار مساعد الوزير مدير الأمن بقيامى برفع تكييف من عنبر المحبوسين السياسيين بالسجن وتحميله على سيارة نقل لإخراجه وإرساله إلى منزلى، وأقول إننى من تاريخ 8 يونيو 2015 قمت بشراء التكييف (3 حصان)، لتركيبه بمكتبى الذى يقع خارج السجن وملحق به الاستراحة، ووجدت التكييف الخاص بعنبر السياسيين والجنائيين، الذى يضم خليطاً من السياسى والجنائى وتبلغ مساحته 80 متراً تقريباً (4 حصان) وكان دائم العطل نتيجة الأحمال الحرارية للعنبر، وقد حضر الفنى الخاص بالشركة وقرر أنه تم الكشف على تكييف العنبر وتبين وجود عطل به وتم التنبيه والتوجيه بتركيب جهاز آخر لا تقل قدرته عن 3 حصان، فقمت بتركيب جهاز التكييف الذى سبق أن قمت بشرائه على نفقتى لتركيبه بمكتبى لكننى فضلت تركيبه بالعنبر مؤقتاً لحين الانتهاء من صيانة التكييف الخاص بالعنبر، على أن أقوم برفعه ثانية بعد صيانة التكييف القديم، وذلك إنقاذاً للموقف نظراً لحدوث حالات إغماء عدة مرات للعديد من السجناء بالعنبر، حيث إنه أولاً وأخيراً مسئوليتى التى قد أسأل عنها فى حالة وفاة أى من المساجين».

{long_qoute_3}

وقال المأمور إن آخر حالة إغماء وقعت فى مايو 2015 لأن تكييف العنبر يعمل ليلاً ونهاراً، وإننى «لم أكن أنتوى إرساله لمنزلى كما قيل، وأيضاً كما قيل إننى فعلت ذلك حال علمى بنقلى لإدارة الترحيلات علماً بأننى لم أنقل متعلقاتى من مكتبى، وإن ما ورد بمذكرة المقدم أحمد قابيل بشأن استيقافه السيارة لم يحدث، وحينما سألنى المقدم قابيل عن سبب فك التكييف قلت له إن جهاز التكييف خاص بى وإنى قمت بفكه للصيانة فاتصل بالحكمدار هاتفياً وأطلعه على الأمر وسأله (هو معاه فاتورة باسمه؟) فرد عليه: أيوه.. فقال له الحكمدار (خليه ياخده)».

وبسؤال المأمور المتهم عن صلته بالمسجون السياسى محمد خيرى سليمان، أفاد بأنه ليس له أى علاقة به وأنه مسجون مثل أى مسجون من زملائه، و«أنا كنت معيّنه شاويش للعنبر للسيطرة على باقى السياسيين والجنائيين اللى معاه».

وأفاد المأمور فى أقواله أنه أثناء مروره على العنبر اكتشف أن التكييف المركب بمعرفة الوزارة معطل، فقال له المسجون خيرى سليمان: «إحنا لمينا 2100 جنيه جزء من تمن التكييف لصيانته والمساجين اعتقدوا أن عدم إصلاحه نتيجة لعدم وجود مصاريف صيانة فجمعوا من بعض المبلغ وأنا رفضت ورجعت المبلغ ومضيت المسجون على أنه أخد الفلوس دى، واجتمعت بالمساجين للتأكد من رجوع الفلوس لأصحابها»، فواجهه المحقق بأقوال السجين «خيرى» باتفاقهما على شراء التكييف بمبلغ 6300 جنيه وتركيبه بالعنبر على أن يقوم المسجون بسداد المبلغ على 3 أقساط شهرية بتجميع المبلغ من زملائه السجناء، فرد المأمور على المحقق بـ: «هذا الكلام لم يحدث ودليل ذلك أننى قمت بشراء تكييف بتاريخ 8 يونيو وتم تركيبه يوم 10 يونيو، فى حين أن المسجون ذكر أنه دفع 2100 جنيه وقت التركيب أى بتاريخ 10 يونيو». وتساءل المأمور: «لماذا لم يقم بسداد القسط الثانى بتاريخ 10 يوليو؟ لكن هو لما جاب الفلوس وعرضها عليّا رفضت والمقدم أحمد قابيل كان يعلم بذلك».

ورداً على عدم إثباته للتكييف الجديد بعُهدة السجن وقيامه بتحرير فاتورة الشراء باسمه قال: «ده شىء طبيعى، عندما أقوم بشراء تكييف من مالى الخاص أن تكون الفاتورة باسمى لأنه ليس عُهدة أو مالاً عاماً»، مؤكداً وجود خلافات سابقة بينه وبين المقدم أحمد قابيل، رئيس مباحث قوات الأمن، واصفاً العلاقة بينهما بأنها «على غير ما يرام من سنين»، وأنها «خلافات شخصية من عام 2010 من أيام ما كنت فى المرور لأنى كنت دائماً أعمل حملات على سيارات السرفيس بالشيخ زايد وكنت أقوم بضبطها وحجزها بجراج المرور، وهذه السيارات كانت تخص أمناء شرطة يعملون تحت رئاسة المقدم قابيل، وكان بيكلمنى علشان أتغاضى عن تلك المخالفات، إلا أننى كنت أرفض وأصر على تنفيذ القانون إضافة إلى قيامه بنقل مساجين جنائيين شديدى الخطورة تابعين لقسم الشيخ زايد بتهمة الاستيلاء على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة، من السجن العسكرى إلى السجن المركزى بعد غلق السجن».