بروفايل: عباس.. «ارتباك المشهد الانتخابى»

08:19 م | الأحد 25 أكتوبر 2015

كلما تقدم المستشار الجالس على مقعد رئاسة اللجنة العليا للانتخابات خطوة جديدة إلى الأمام نحو إنهاء الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل وإتمام إجراءات الانتخابات البرلمانية، أعادته أحكام القضاء الإدارى خطوة أخرى للخلف، لكنه قرر أن يسابق الزمن منذ أغسطس الماضى، واضعاً جدولاً زمنياً قصير المدى للانتهاء سريعاً من إجراء انتخابات مجلس النواب، وحدد فيه مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال 17 يوماً فقط، والتى أدت فى نهاية الأمر إلى ضعف الإقبال على التصويت فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

اتهم العديد من القضاة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتسبب فى العشوائية التى شابت عملية توزيع القضاة فى المرحلة الأولى، فلم تراع «العليا للانتخابات» مبدأ الأقدمية، وكان ذلك سبباً فى عشرات الاعتذارات من القضاة عن عدم الإشراف على العملية الانتخابية. لم ينكر «عباس» الذى يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة منذ يوليو 2014، الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات، لكنه يرى أنها بسيطة ولا تمثل سوى 3% فقط بما لا يؤثر على العملية الانتخابية برمتها أو يثير الشكوك حولها.

المستشار المولود عام 1946 فى محافظة الإسكندرية، يؤكد التزام اللجنة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية، لكنه لم يترك الفرصة لمن يتربصون باللجنة لتحميلها أخطاء إعادة الانتخابات، وأصدر بياناً برر فيه أسباب صدور أحكام بإلغاء الانتخابات، منها صدور أحكام قضائية باستبعاد مرشحين ليلة الانتخاب وأيضاً قبل أيام قليلة من يوم الانتخابات بعد أن تم طبع وتوزيع بطاقات إبداء الرأى.

يدرك «عباس» أنه يخوض مهمة صعبة، نظراً لما يمثله البرلمان المقبل من أهمية كبيرة وصلاحيات واسعة حصل عليها فى دستور 2014، ولكن ذلك لم يمنع القضاة من رصد عدد من أخطائه التى وقع فيها فى المرحلة الأولى، ويأملون فى تصحيحها أثناء جولة الإعادة أو فى المرحلة الثانية، والتى كان أبرزها عدم تطبيق القانون لمواجهة التجاوزات التى ارتكبها المرشحون، وكذلك عدم تفعيل النص الخاص بفرض غرامة 500 جنيه على الناخبين المتخلفين عن التصويت، مروراً بعدم مراعاة تطبيق مبدأ الأقدمية فى توزيع القضاة على اللجان الانتخابية.