بعد واقعة "هدى بنت ونيس".. قانوني: عقوبة اختراق الخصوصية والتصوير بدون إذن الحبس سنة

بعد واقعة "هدى بنت ونيس".. قانوني: عقوبة اختراق الخصوصية والتصوير بدون إذن الحبس سنة
- الحياة الخاصة
- الدكتور محمود كبيش
- هدى الزئردة
- قانون العقوبات
- ريم أحمد
- الحياة الخاصة
- الدكتور محمود كبيش
- هدى الزئردة
- قانون العقوبات
- ريم أحمد
- الحياة الخاصة
- الدكتور محمود كبيش
- هدى الزئردة
- قانون العقوبات
- ريم أحمد
- الحياة الخاصة
- الدكتور محمود كبيش
- هدى الزئردة
- قانون العقوبات
- ريم أحمد
ضجة كبيرة أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصوير فيديو للفنانة الشابة ريم أحمد، والمعروفة بـ"هدى الزئردة"، إحدى أبناء "ونيس" في المسلسل التليفزيوني الشهير "يوميات ونيس"، وهي ترقص "الزومبا" في أحد المهرجانات التي نظمتها مستشفى "بهية" لدعم مريضات السرطان، وهو ما اعتبرته الفنانة الشابة تعديا على خصوصيتها وحريتها الشخصية، وهو ما أيده الكثيرون من محبيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة الذي صوّر الفيديو، وبثه على شبكة الأنترنت.
"الوطن" استطلعت رأي الخبير القانوني الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، حيث قال إن مواد قانون العقوبات تعاقب اختراق خصوصية الآخرين والتعدي عليها في المادتين "309" و"309 مكرر"، فتنص المادة الأولى على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بان ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه: أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت من مكان خاص أو عن طريق التليفون، ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا".
أما المادة "309- مكرر أ"، فتنص على: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سجل إذاعة أو استعمل ولو في غير العلانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن".
ويرى "كبيش"، أن نصوص القانون لا حدود لها، ولكن العبرة ليست بالنص، وإنما في تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحالة الخاصة بتصوير الفنانة الشبابة بدون علمها تعتبر جريمة ويعاقب عليها في النصوص السابق ذكرها من قانون العقوبات، إلا أنه في الوقت ذاته يؤكد أن آلات التصوير الحديثة الآن مثلما تستغل في جرائم كهذه، لها دور آخر في كشف جرائم تجاوزات وانتهاكات تحدث في الشارع طيلة الوقت، وأن أجهزة التحقيق ساعدتها مثل هذه الأجهزة في كشف جرائم، وفيما يخص استخدامها في غير موضعها أو استخدامها في عرض حقيقة منقوصة، فهذا دور الأجهزة المعنية في كشف صحتها من عدمه.