«العليا» تحذر مرشحى الإعادة من خرق «الصمت الانتخابى».. و«الزند» يطالب بتلافى أزمة تأخر فتح اللجان

09:21 م | الجمعة 23 أكتوبر 2015

تبدأ فى الثانية عشرة ظهر غد فترة الصمت الانتخابى لمرشحى النظام الفردى فى جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب، التى يتنافس فيها 444 مرشحاً فى 103 دوائر عامة بـ14 محافظة لحصد 222 مقعداً، بينهم 11 سيدة يخضن المنافسة فى دوائر محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة وأسوان. {left_qoute_1}

وحذرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، جميع المرشحين من خرق القانون ومخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية وخرق فترة الصمت الانتخابى، التى ستبدأ قبل يوم من إجراءات انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج، وقبل يومين من انتخابات المصريين بالداخل، وأكدت «العليا للانتخابات» أنها ستطبق القانون على أى مرشح مخالف بإزالة لافتات الدعاية الخاصة به أو إحالته للنيابة العامة.

فى سياق متصل، طالب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية بالعمل على تلافى كافة المشكلات والعقبات الإدارية التى واجهت الإعداد للانتخابـات البرلمانية فى الجولة الأولى من المرحلـة الأولى للعملية الانتخابية، والعمل على تذليلها وإزالـة أسبابها خلال جولة الإعــادة للمرحلة الأولى، وكذلك خلال المرحلـة الثانية من الانتخابـات بجولتيها.

وشدد الوزير فى كلمته، خلال لقائه برؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، الذى عقد بمقر وزارة العدل، على ضرورة العمل على تنظيم وتيسير انتقالات القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية التى يشرفون عليها، خاصة أن عدم توفير وسائل الانتقال المناسبة كان سبباً فى تأخر وصول بعض القضاة إلى لجانهم، وأشار «الزند» إلى أهمية تعريف كل قاض بمقر لجنته الانتخابية التى سيتولى الإشراف عليها قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف، وذلك من خلال التنسيق بين رؤساء المحاكم الابتدائية واللجنة العليا للانتخابات، للتعرف على أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات وإبلاغهم بلجانهم.

وأكد وزير العدل ضرورة التنسيق بين رئيس كل محكمة وبين المحافظ المختص ومدير الأمن فى تلك المحافظة، فى كل ما من شأنه تيسير العملية الانتخابية وإنجازها على النحو الأكمل والأمثل، وذلك منذ بدء العملية الانتخابية وحتى تيسير عودة القضاة إلى محال إقامتهم بسلام، عقب انتهاء مهام عملهم فى الإشراف على الانتخابات.

ولفت إلى أهمية وجود غرفة عمليات مشتركة ما بين رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها العملية الانتخابية والقوات المسلحة والشرطة، المنوط بهما تأمين العملية الانتخابية فى نطاق كل محافظة، وأكد أهمية عدم قبول إشراف أى قاض على أى لجنة انتخابية إلا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك عدم قبول اعتذار أى قاض إلا بمعرفة اللجنة العليا أيضاً.

وفى سياق منفصل، دعا وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية إلى ضرورة تطوير العمل الإدارى بالمحاكم الابتدائية والشأن القضائى، بما فيه صالح المواطن البسيط المتردد على المحكمة بحثاً عن العدالة الناجزة المنشودة، وقال إنه سيعقد اجتماعات ولقاءات شهرية مع رؤساء المحاكم الابتدائية لمتابعة عملية الإنجاز بالمحاكم على المستويين الإدارى والقضائى، مطالباً رؤساء تلك المحاكم بالعمل على تطوير معدلات الأداء وانتظام العمل وتيسير كافة إجراءات التعامل مع المشاكل اليومية المتعلقة بالمتقاضين أو المحامين بما يضمن حسن سير العدالة، وشدد على أهمية متابعة رؤساء المحاكم الابتدائية للتأجيلات فى كافة القضايا ومدى تبرير أسبابها واتفاق ذلك مع أحكام القانون، وذلك ترسيخاً لمبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.