"الإفتاء" تجيز الإنفاق على برنامج القضاء على فيروس "سي" من أموال الزكاة

02:05 م | الجمعة 23 أكتوبر 2015

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على البرنامج القومي للقضاء على فيروس "سي"، من خلال إنشاء مراكز العلاج المتخصصة، وتوفير العلاج، والرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.

وأوضحت الدار، أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته، كالزواج والتعليم والصحة وغير ذلك من ضروريات الحياة، وتابعت: "الزكاة للإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد".

وأضافت الفتوى، أن الشريعة الإسلامية لم تغلق باب الاجتهاد في طريقة الصرف وكيفية التوزيع، ومن ثَمَّ اختلفت أنظار الفقهاء في مسائل متعددة تتعلق بتحقيق المناط فى مصارف الزكاة توسيعًا وتضيقًا، ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيها تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة، وهو حفظ النفس.

وأشارت الفتوى، إلى أن قيام الدولة المصرية بتبني برنامج قومي للقضاء على فيروس "سي" من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوفر عالميًّا، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى، يصح دخوله في مصارف الزكاة دخولًا أوليًّا من أكثر من جهة.

وقالت إن الجهة الأولى تدخل في مصرف الفقراء والمساكين؛ لأن أغلب المرضى هم من المحتاجين الذين يفتقدون الرعاية الصحية المناسبة والتغذية السليمة، التي تحول دون وصول هذه الأوبئة إليهم، وهم المستفيد الأعظم من خدمات البرنامج القومي المتكامل، وهو وإن لم يكن فيه تملُّكٌ مباشر لأفرادهم إلّا أن الدولة تتصرف فيه عنهم بما هو أنفع لهم، وفائدته الأساسية تعود على ذلك القطاع العريض من المجتمع الذي يحتاج احتياجًا أوَّليًّا إلى رفع مستواه العلاجي.

وأكدت أن الوصول إلى هذه المنظومة المتخصصة المتكاملة من العلاج الحديث لهذا الوباء وأمثاله بتكاليفه الوصفية والتجهيزية والدوائية، لا يمكن أن يحققه عموم الأفراد بأنفسهم مهما بلغت قدرتهم المادية، وإنما يحتاج إلى ضرورة تدخل الدولة بميزانيتها الضخمة لتوفيرها لرعاياها.

ونوّهت بأن الجهة الثانية التي ذكرتها، تدخل في مصرف في سبيل الله؛ لأنه عبارة عن إنشاء منظومة متكاملة لعلاج قطاع كبير من المواطنين الذين يؤدي تحسُّنُ مستواهم الصحي إلى تَطَوُّر معدلات التنمية المجتمعية، وزيادة القوة الاقتصادية للدولة؛ فإن العقل السليم في الجسم السليم، وكل ذلك يساهم في إعداد القوة المأمور به شرعًا، وتطوُّرُ العصر وتنوع آليات القوة فيه يستتبع تطوُّرَ أسباب الإعداد وتنوع جهاته وتعدد وسائله، كما هو الشأن في تحسين منظومة التعليم والبحث العلمي؛ فإن موازين القُوَى لم تَعُدْ محصورة في وسائل الحرب، كما أن بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وقدرته على الإنتاج.

وتوسَّع كثير من العلماء في مفهوم هذا المصرف فجعلوه مجالاً لصرف الزكاة عند الحاجة في كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، أخذًا بظاهر اللفظ في قوله تعالى: "وَفِي سَبِيلِ اللهِ"، وهو ما عليه فتوى دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ عبدالمجيد سليم، رحمه الله تعالى.

وأشارت الفتوى إلى أن دار الإفتاء سبق، وأفتت من قبل عدة فتاوى في هذا الخصوص نحت فيها إلى سلوك مسلك التوسع بمصرف في سبيل الله، وأجازت صرف الزكاة في طرق الخير والبر، ومنها، ما كان في عهد الشيخ حسن مأمون عام 1958، وعام 1980، وغيرها.

وأوضحت الفتوى ضرورة أن تقتصر الفتوى بهذا القول على الجهات المعتمدة الموثوق بها التي تبتغي المصلحة العامة؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الفقراء والمساكين.